طالب أصحاب 22 من مصانع درفلة الحديد، بسرعة التدخل لوقف صدور قرار وزاري بفرض رسوم مؤقته على خام البليت المستورد.

واكدوا في استغاثتهم، اليوم الأحد، أن هذا القرار سيؤدى إلى إغلاق 22 مصنعًا باستثمارات 50 مليار جنيه، جميعها بأموال مصرية، بعمالة مباشرة 30 ألف، و70 ألف عمالة غير مباشرة.

وأضافوا في بيان مشترك، أن هذا القرار بمثابة كارثة حقيقية ستحل على مصانع الدرفلة، التى تحقق التوازن فى أسعار الحديد داخل السوق، بالإضافة إلى أنها نجحت خلال السنوات الماضية فى إحداث الاستقرار وتلبية احتياجات المستهلكين وبأسعار عادلة.

وجاء في استغاثتهم، أن ما يحدث حالياً فى ملف خام البليت يعد سابقة هى الأولى بتاريخ مصر وفى قطاع صناعة الحديد بصفة خاصة، حيث تسعى بعض المصانع المتكاملة الى فرض سيطرتها على الأسواق، وهذا قد يتسبب فى إغلاق مصانع الدرفلة.