في أعقاب قرار المحكمة الفنزويلية العليا برفع الحصانة عن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أعرب الأخير عن خشيته من التعرض للخطف أو الاعتقال خلال الأيام المقبلة.
وكانت المحكمة العليا قد قررت رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس البرلمان غوايدو صباح اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمناقشة طلب قدمه رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو، من أجل رفع الحصانة عن غوايدو، ووافق أعضاء الجمعية بالإجماع على طلب رفع الحصانة عن غوايدو من أجل الإجراءات القضائية التي بدأت فعليا "بسبب عبوره إلى كولومبيا رغم حظر السفر"، وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارًا في يناير الماضي بمنع غوايدو من السفر.
وقال غوايدو، في خطاب أمام مؤيديه، إلى أنه في صياغة الجمعية التأسيسية لا يوجد أي بند يتضمن حكم رفع الحصانة البرلمانية، وأضاف أنه "غدا سيواصل العمل والخروج للشعب الفنزويلي".
ووافقت الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا، يوم أمس الثلاثاء، على سحب الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وكانت المحكمة العليا الفنزويلية طلبت، الاثنين الماضي، من الجمعية التأسيسية، رفع الحصانة البرلمانية عن غوايدو المتهم بعدم الامتثال لقرار حظر مغادرته البلاد، حيث أجرى جولة بدأها في أواخر فبراير واستمرت حتى أوائل مارس، شملت كلا من كولومبيا والبرازيل وباراغواي والأرجنتين والإكوادور لحشد تأييده.
وقررت السلطات الفنزويلية، الخميس الماضي، منع غوايدو من شغل أي منصب لمدة 15 عاما. وذكر المفتش العام الفنزويلي إلفيس أموروسو في القرار، أن غوايدو ارتكب مخالفات ضريبية وتلقى أموالا بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبير من الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وإيران شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
