أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية – رئيس القطاع الاجتماعي- أهمية الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تناقشها القمة العربية الثلاثين التي تستضيفها تونس في ٣١ من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة.

وقالت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار مسئولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد اليوم بتونس للتحضير للقمة العربية، أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي، هو نتاج أعمال متشابكة ومتقاطعة بين مختلف أجهزة العمل العربي المشترك، ويشكل مجلسكم الموقر المنبر العربي لتنسيق هذا العمل الضخم، وبما يمكن القادة العرب من إصدار القرارات العملية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض التي ترمي إلى الارتقاء بالإنسان العربي، موضحة أنه تأتي الموضوعات المطروحة لتواجه التحديات التي تشهدها الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة واتساقًا مع التزام القادة العربي في سبتمبر 2015 بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وصرحت بأن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات الإسرائيلية – القوة القائمة بالاحتلال، التي أثرت سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين يشكل أولوية متقدمة ضمن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على تلك الآفة، وبما في ذلك ما تقوم به هذه التنظيمات الغاشمة من تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب، فتتفقون معي أن إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سوف يمثل دعمًا لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته.

وقالت: إن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديموغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية، وهو الأمر الذي حرصت الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك على عكسه في جدول أعمال مجلسكم الموقر، فتأتي الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، وموضوع التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ، كموضوعات تسهم بشكل فاعل في تحسين الأوضاع التنموية في الدول في الدول العربية، ويستتبع ذلك أيضًا موضوع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات، بما يمكن من وضع الأسس السليمة التي تسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذين المجالين، وفي ذات الإطار يأتي مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، كمبادرة هامة في إطار سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية العربية.

ونوهت بالتقرير العربي حول فئة كبار السن إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يكون أكثر من 20% من سكان الدول العربية في الفئة العمرية 60 فأكثر، معروض على مجلسكم الموقر الاستراتيجية العربية لكبار السن التي جاءت بمبادرة تونسية لتشكل نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في هذا المجال، تسهم ضمان الحياة الكريمة لهذه الفئة الهامة من منظور حقوقي، وبما يمكن أيضًا من الاستفادة بالخبرات المقدرة لهم، وكذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة في خطة 2030، وتماشيًا مع مبدأ "ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد".