كشف تقرير نشرته منظمة "إنفلوينس ماب" البريطانية غير الربحية، المعنية برصد تأثير الشركات في السياسات المناخية، إن خمس شركات نفط مسجلة في بورصة بريطانيا، تنفق ما قيمته 200 مليون دولار سنويا لعرقلة سياسات معالجة التغير المناخي، أو السيطرة عليها، موضحا أن الشركات شيفرون وبي بي وإكسون موبيل هي الشركات الرئيسة التي تقود هذا النشاط ضد السياسات المناخية الرامية إلى الحدّ من ارتفاع حرارة الأرض، كما أفادت صحيفة "الغارديان".

وتستخدم هذه الشركات بصورة متزايدة مواقع التواصل الاجتماعي لتمرير أجندتها في إضعاف ومعارضة أي تشريعات فاعلة تعالج آثار التغير المناخي.  

وأشار التقرير إلى أن شركات نفطية عملاقة أنفقت مليوني دولار في الفترة التي سبقت الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي على إعلانات موجّهة على مواقع فايسبوك وإنستغرام، لترويج فوائد إنتاج الوقود الأحفوري. 

وفي تحرك منفصل تبرّعت شركة بي بي بـ 13 مليون دولار لحملة مدعومة من شركة شيفرون أيضًا، نجحت في منع فرض ضريبة كربون في ولاية واشنطن الأميركية، أُنفق منها مليون دولار على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب التقرير.  

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن إدوارد كولينز، الذي أعدّ التقرير، قوله إن شركات النفط الكبرى "تدعم علنًا التحرك بشأن التغير المناخي، وفي الوقت نفسه تعمل ضد اعتماد سياسات ملزِمة، وهي تدعو إلى حلول تقلل انبعاثات الكربون، لكن مثل هذه الاستثمارات يقزّمها الإنفاق على توسيع نشاطها في إنتاج الوقود الأحفوري".  

ولاحظ التقرير أن شركات النفط الكبرى، وفي الوقت الذي تؤيّد بالألفاظ ضرورة العمل للحدّ من آثار التغير المناخي، فإنها تزيد استثماراتها في عملية توسع ضخمة لاستخراج النفط والغاز. وستزيد هذه الشركات في عام 2019 إنفاقها إلى 115 مليار دولار، تذهب 3 في المئة فقط منها إلى مشاريع لتقليل الانبعاثات الكربونية. 

ومن جهتها رفضت شركة "شل" إفادات التقرير، مؤكدة تأييدها اتفاقية باريس حول المناخ والخطوات التي تتخذها للمساعدة على "تلبية حاجات المجتمع إلى طاقة أكثر وأنظف". 

 فيما قالت شركة شيفرون إنها لا تتفق مع نتائج التقرير، وأكدت أنها ملتزمة العمل مع صانعي السياسة للحدّ من آثار الاحتباس الحراري.