عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، إجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات التابعة للهيئة بمقر الهيئة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

في بداية الإجتماع أشاد وزير النقل بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الطرق والكباري في تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وذلك برئاسة المهندس عادل ترك الذي. 

أشار الوزير إلى أنه أحد أفضل المهندسين العاملين في هذا المجال وله دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات، وأن الفترة القادمة ستشهد إستمرار توفير كل الدعم لرئيس وقيادات الهيئة لإستكمال هذه المشروعات  بما يساهم في إستكمال الطفرة الكبيرة لهذا المجال في مصر والذي كان من نتائجه تقدم مصر في مجال جودة الطرق وفقا لتصنيف التنافسية الدولية حيث أصبحت مصر في المركز 75 على مستوى العالم عام 2018 بعد أن كانت في المركز  الـ 118 عام 2014.

واستعرض وزير النقل المشروعات التي تنفذها الهيئة "مشروعات الطرق والكباري ومشروعات الإستثمار والصيانة" والتي يبلغ عددها عدد 321 مشروع بتكلفة إجمالية 36.6 مليار جنيه، وكذلك معدلات التنفيذ الخاصة بها والتي يدخل ضمنها 136مشروع طرق "مشروعات قومية/ إستثمار/ صيانة" وتشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1100 كم و26 مشروع إزدواج وإنشاء جديد بإجمالي أطوال 630 كم و99 مشروع صيانة بإجمالي أطوال 2188 كم بالإضافة إلي 3 مشروعات أخري بإجمالي أطوال 5.6 كم بالإضافة إلي مشروعات الكباري التي يتم تنفيذها والتي تشمل 7 محاور علي النيل و8 كباري علوية بالإضافة إلي صيانة 170 كوبري علوي وسطحي ومتحرك.

كما تم إستعراض عدد من المشروعات الهامة المخطط الإنتهاء من تنفيذها 2020 والتي تشمل 8 مشروعات قومية بإجمالي أطوال 1051 كم وعدد 2 مشروع طرق بإجمالي أطوال 150 كم بالاضافة الى 4 محاور علي النيل.

ولفت وزير النقل إلى ضرورة الإستمرار في الإستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة والمعدات والصيانة الدورية لها والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات وفقاً لقياسات الجودة العالمية، وأن تتم أعمال صيانة شبكة الطرق الحالية على مدار الساعة حيث أوضح الوزير أن أعمال الصيانة ستكون بشكل مكثف وعلي  مدار الساعة.

وأوضح أنه سيقوم بجولات لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وستكون هذه الجولات صباحية ومسائية مع المتابعة المستمرة من خلال التقارير الفنية لمعدلات التنفيذ.