يرى معارضون ومراقبون جزائريون أن تصريحات عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، التي أصدرها مساء أمس الاثنين، مكنت النظام من تنفيذ المخطط القديم، إذ سيحكم لمدة عام تقريبا دون لكن دون انتخابات.

وبحسب المحللون فاقتراح بوتفليقة يعني انتقالا "تديره السلطة وبآلياتها" لإعادة إنتاج النظام القديم بصورة جديدة دون تغييرات جوهرية، وذلك بحسب بعض أنصار المعارضة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية إن الجيش الجزائري سيلعب بشكل شبه مؤكد دورا قياديا في عملية الانتقال، وإنه يجري تقييما يشمل ثلاثة أو أربعة مدنيين لتولي الرئاسة.

وكان بوتفليقة قد حاول منذ أسبوع من داخل مشفاه في جينيف، تهدئة الاحتجاجات عبر رسالة تعهد فيها أن يحكم لمدة سنة واحدة في حال الفوز بالولاية الخامسة، وأن تجري انتخابات جديدة لا يترشح فيها بعد ذلك، وأن يتم تأسيس هيئة لصياغة دستور جديد، لكن تلك الرسالة لم توقف التظاهرات.

ويحكم بوتفليقة (82 عاما) البلاد منذ 20 عاما، لكن نادرا ما ظهر في مناسبات عامة، منذ إصابته بجلطة عام 2013، ويقول معارضوه إنهم لايعتقدون أنه لائق لإدارة شؤون البلاد، ويرون أن إبقائه في السلطة يهدف لحماية نفوذ الجيش ونخبة رجال الأعمال.

وفي سلسلة بيانات صدرت مساء الاثنين، قالت الرئاسة الجزائرية إن الانتخابات، التي كانت مقررة في الأصل خلال أبريل المقبل، سيتم تأجيلها لكنها لم تحدد موعدا جديدا. كما سيطرح دستور جديد في استفتاء عام.

وقال بوتفليقة، في بيان صادر عنه، إن واجبه الأخير سيكون المساهمة في تأسيس نظام جديد سيكون "بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين".

وأضاف أن هيئة "وطنية جامعة مستقلة" ستشرف على المرحلة الانتقالية، وصياغة الدستور الجديد، وتحديد موعد الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن المظاهرات التي تشهدها البلاد هي الأكبر في الجزائر منذ قرار الجيش إلغاء الانتخابات عام 1991، الأمر الذي أشعل شرارة حرب دامية، أودت بحياة 200 ألف شخص.