سيتولى وزير النقل والأشغال العامة، عبدالغني زعلان، إيداع ملف ترشح رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، أمام المجلس الدستوري، اليوم الأحد، بحسب ما صرح به مصدر جزائري رسمي، موضحا أنه "لا يُشترط في القانون المتعلق بالانتخابات  الرئاسية، ما يفرض على المعني بالترشح أن يقدم بنفسه طلبه الرسمي إلى المجلس الدستوري".

واستقبل المجلس الدستوري برئاسة الطيب بلعيز، امس السبت، الحقوقي البارز مقران آيت العربي، ممثلًا للجنرال المتقاعد علي غديري، وسلمه وصل إيداع ملف ترشح اللواء السابق في الجيش الجزائري، بصفة "مرشح حر".

وتشير المادة 139 من الدستور، إلى أنه "يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل"، فيما تصدر الهيئة "قرارًا إلى المعني بأمر الترشح في أجل أقصاه 10 أيام"

ولم تتضمن قائمة المرشحين "المُبرمجين" لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري بالجزائر، اليوم الأحد، اسم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، رغم تمسك معسكر الأخير بترشيح حاكم البلاد الحالي، لفترة رئاسية خامسة على أهبة رئاسيات 18 أبريل القادم.

ونشرت إرم نيوز قائمة بأسماء المرشحين جاء فيها أن "رئيس المجلس الدستوري، أعلى هيئة قانونية في البلاد، بدأ في استقبال المترشحين الأحرار الآتية أسماؤهم: عبدالقادر عماري، رشيد خذير، عمار محسن، عبدالغني مهدي ورشيد نكّاز، فضلًا عن عمر بوعشة الأمين العام لحركة الانفتاح"، فيما لايزال الغموض يلفّ وضع رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، الذي سيكشف عن ترشحه من عدمه، لاحقًا.

وفي الـ72 ساعة الماضية، سبق لكل من: علي زغدود رئيس التجمع الجزائري، المترشح الحر عبدالحكيم حمادي، عبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، ومحفوظ عدول رئيس حزب النصر، إيداع ملفات ترشيحاتهم.

هذا وأعلن كل من: عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان)، والزعيمة اليسارية لويزة حنون، انسحابهما من سباق رئاسيات 18 أبريل القادم.

وعلى وضع مظاهرات صاخبة أشعلت محيط العاصمة الجزائرية وعدة محافظات، نهار اليوم، لا تزال أنظار الجزائريين متجهة إلى المجلس الدستوري، على وقع تساؤلات محتدمة، بشأن إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة الذي يقود الجزائر منذ ربيع العام 1999، أو عدوله عن المسعى استجابةً لضغوط الشارع.