أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الرومانية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي وترأس رومانيا للاتحاد الاوروبي، مشيراً إلي أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين وترجمته لمشروعات تنموية علي المستويين الثنائي والقاري وبما يخدم الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة والاقتصاديات الأفريقية والأوروبية بصفة عامة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حالياً لترأس الجانب الروماني بأعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر ورومانيا، حيث تناولت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء ميهاي ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة وبول اتسيم نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الروماني وإيون إورداشيسكو نائب وزير النقل الروماني وبوجدون نافورينو مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء الروماني.

وأشار الوزير إلي إمكانية إقامة شراكات صناعية مصرية رومانية بعدد من دول القارة الأفريقية في إطار خطة الوزارة الحالية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي مع دول القارة، مشيراً إلي أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة وتراكم قواعد المنشأ في تعزيز الصادرات المصرية والرومانية لدول القارة السمراء.

وقال الوزير، إنه يجري حالياً تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، لافتاً إلي أهمية اسراع الحكومة الرومانية بتشكيل الجانب الروماني بالمجلس للقيام بدوره المحوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ورومانيا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نصار، أن هناك فرصاً كبيرة أمام مجتمع الأعمال الروماني للتواجد والتصنيع بالسوق المصري وإعادة التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي خاصة وأن السوق المصري يمتلك امكانيات صناعية تنافسية علي المستويين القاري والاقليمي تتمثل في توافر الطاقة والقوي العاملة المؤهلة.

وأشار إلي أهمية العمل علي نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة في مجال الصناعة الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت نصار إلى أهمية العمل على دعم جهود زيادة التبادل التجارى بين مصر رومانيا والتي بلغت نحو 750 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا تتركز في البترول ومنتجاته، الأرز، الأسماك الطازجة والمجمدة، الأدوية والمستحضرات الطبية، الأسمنت بورتلاند، المنسوجات، والخضر والفاكهة، بينما تتركز الواردات المصرية من رومانيا في الأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والتي تشمل قطع عربات السكك الحديدية والجرارات الزراعية وسيارات نقل الأفراد.

وقال الوزير، إن الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ 31.2 مليون دولار في عدد 77 مشروعاً في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات، لافتاً إلي أن اجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.

ومن جانبه أكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، أن العلاقات المصرية الرومانية علاقات تاريخية وثيقة مبنية علي توافق الرؤى والاحترام المتبادل والعمل على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروماني علي حد سواء، مشيراً إلى حرص الحكومة الرومانية على تعزيز أطر التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية فضلاً عن زيادة الاستثمارات الرومانية بالسوق المصري.

وأشار إلي أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام مجتمع الاعمال الروماني بالسوق المصري خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد بالسوق المصري والتصدير للاسواق المحيطة، لافتاً إلي إمكانية انشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دولة ثالثة خاصة بالقارة الأفريقية.

ولفت إلي ضرورة تفعيل أطر الحوار المشترك وتبادل الآراء والتوصل لتفاهمات بشأن القضايا الاقتصادية الاقليمية والعالمية المطروحة علي الاجندة الدولية حالياً خاصة الملفات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلي أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين علي المستوي الاقليمي وبصفة خاصة علي المستوي اليورومتوسطي.

ونوه إلي أهمية توسيع مشاركة الشركات الرومانية بالمعارض المقامة علي أرض مصر وكذا تبادل بعثات رجال الأعمال بالبلدين للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة وامكانيات انشاء مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

ووجه أوبريا الدعوة للمهندس عمرو نصار لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست علي رأس وفد مصري من رجال الأعمال لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال بالبلدين وكذا التوقيع علي الاتفاق الخاص بتشكيل مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك.