رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي، الخميس، الرد في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والجيش المصري، إلى دولة قطر، واقتصر حديثه خلال جلسة التحقيق التي استمرت 4 ساعات على «شرعيته كرئيس حالي للبلاد»، وأنه لا يجوز استجوابه أو مساءلته كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور، وأنه يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه