أشاد الدكتور صديق عفيفى، الخبير الاقتصادى، بمبادرة صندوق النقد الدولي لإدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أنظمة الشمول المالي فى التعامل مع البنوك فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أنها خطوة مهمة لضم الاقتصاد غير الرسمى لنظيره الرسمى.

وأضاف عفيفى، أن إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الشمول المالى يعزز من توفير فرص العمل ويضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ليصبح لدى الدولة معلومات رسمية عنها خاصة أنها تستوعب أكثر من 75% من اجمالى القوى العاملة فى مصر وفق أحدث الاحصائيات، مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم نهضت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالصين وأمريكا وأمريكا الجنوبية وماليزيا والنمور الآسيوية وسنغافورة.

وطالب عفيفى، الحكومة بتيسير القروض لها لرفع معدل النمو الانتاجى والاقتصادى لها، إضافة إلى توفير دراسات الجدوى والتدريب اللازم لهذه المشروعات وتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لها، إضافة لتدريب وتشغيل الأيدى العاملة على هذه المشروعات، وتسويق المنتج، وتعزيز الرقابة عليها.