تهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية، سامي، ، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى تحقيق إيرادات بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، في إطار سعي المجموعة المدعومة ماليا من صندوق ثروة لتنفيذ خطة لتوطين الإنفاق العسكري، هذا بحسب ما أعلن أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الاثنين.

وقال شوير لـ"رويترز" إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ، تريد أن تشكل صادراتها 30 % من إيراداتها بحلول 2030.

وتسعى الشركة، التي تأسست في مايو 2017، إلى توطين 50 %من الإنفاق العسكري بحلول 2030 في إطار خطة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.

وتابع: "بحلول 2030، ستصبح سامي أكثر من مجرد لاعب إقليمي. سنكون لاعبا دوليا حقيقيا، بين أكبر عشر شركات… لن نخدم فقط السوق المحلية. سنحقق 30 في المئة من الإيرادات من أسواق التصدير بحلول 2030".

وأضاف شوير أن السعودية لديها ميزانية دفاعية سنوية قدرها 70 مليار دولار، إضافة إلى ميزانية مرتبطة بالأمن بنحو 30 مليار دولار من وزارات أخرى.

آ 

وقال إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية وقعت 19 اتفاقا لمشاريع مشتركة مع شركات من غرب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وجنوب إفريقيا منذ 2018، وتخطط لتوقيع 25-30 اتفاقا آخر في السنوات الخمس القادمة.

وأضاف شوير أن الشركة لن تمارس أنشطة أعمال مع روسيا نظرا للعقوبات الأمريكية، وقال "الشركة السعودية للصناعات العسكرية ككيان لن تمارس أي أنشطة مع أي دولة أو شركة تقع تحت طائلة حظر أو عقوبات".

وتخطط السعودية للصناعات العسكرية أيضا لإنشاء شركة في المملكة، في إطار مشروع مشترك مع مبادلة، ذراع الاستثمار لحكومة أبو ظبي، لإنتاج مكونات طائرات للاستخدامات التجارية والعسكرية. وقد ينضم شريك أجنبي إلى المشروع.

وقال شوير: "نتطلع للاستحواذ على أصول أخرى قائمة كمورد للتكنولوجيا".