قررت المحكمة العسكرية آ تأجيل محاكمة 555 متهمًا آ في القضية 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الثانية" التابعة لتنظيم "داعش الى آ جلسة 19 فبراير الجاري كما قررت المحكمة ندب عدد من المحامين للمتهمين الذين لم يوكلوا محام لهم

آ وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن المتهمين ارتكبوا 63 جريمة في شمال سيناء، إضافةً إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا آ لتلقي التدريبات على استعمال

الأسلحة وصناعة المتفجرات، واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات، وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر، لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها

آ وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس

وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور

آ أكدت التحقيقات، أن جماعة "ولاية سيناء" الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي، ما يطلقون عليه "الوالي"، ويعاونه 3 مسئولون "عسكري، وإداري، ومالي"، وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات

آ وكشفت التحقيقات أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسة، بداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية، تتولى "رصد" الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية، وتوفير المعلومات، و"الدعم اللوجيستي"، لتوفير المعدات والاحتياجات، و"الانتحاريين" ،والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و"التنفيذ" التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية