طالب النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكوين لجنة مُكبرة لفحص وحل مشاكل هذه المصانع المتعثرة والمغلقة، مما يُساهم في حل العديد من المشاكل، وتخفيض نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، ووجود منتج مصري أصيل، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة وإحداث طفرة اقتصادية كبيرة، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تضم الوزراء المعنيين، وهم وزير الصناعة، والمالية، والتضامن، والطاقة والكهرباء.آ 

وقال متولي إن هناك 4000 مصنع مغلق ومتعثر تقريبًا حتى الآن، موضحا أن سبب استمرار غلق وتعثر المصانع يرجع إلى عدة عوامل منها عدم التمويل، أو عمليات الشغب أثناء ثورة يناير، أو سعر الصرف، أو المستحقات الحكومية.

وأكد متولي على أن هناك إرادة سياسية لإنقاذ جميع الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال من خسارتها المتزايدة، خاصة أنها لم يحدث لها أي تطوير منذ تدشينها في بدايات السبعينيات والثمانينات، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب قامت بزيارات ميدانية لحصر مشكلات تلك الشركات والمصانع على أرض الواقع، وتصنيف المشاكل التي تعاني منها، ودراسة الحالات المتشابهة وإيجاد حلول للتطوير، وأن اللجنة اجتمعت مع وزير قطاع الأعمال أكثر من مرة لمناقشة رؤيته حول ما يتم بخصوص المصانع المتوقفة والخسائر التي تلحق بقطاع الأعمال.آ 

ومن جانبه أكد النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب، على عدم وجود قاعدة بيانات واضحة للمصانع المغلقة حتى الآن، مشيرا إلى أن أغلب المصانع المتوقفة سببها ضعف التمويل، والانفلات الأمني خلال ثورة يناير، والطلبات المهولة من العمال، مما دفع أصحاب المصانع لغلقها وبيعها.