قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الدورة 103 تأتى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأيام قليلة بعد انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بالجمهورية اللبنانية، والتي أصدرت عدد من القرارات الهامة التي المتضمنة استراتيجيات وخطط عمل هامة.
وأشارت أبو غزالة، خلال كلمتها بالاجتماع الاقتصادي والاجتماعي - بالنيابة عن الامين العام للجامعة أحمد أبو الغيط- والذى انعقد اليوم بمقر أمانة جامعة الدول العربية، إلى أن في تنفيذها، تحقيق حياة أفضل للإنسان العربي، ودفعًا للجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وهو الأمر الذي يتطلب جهدًا ودعمًا كبيرًا من مجلسكم الموقر بصفته المجلس المشرف على كافة آليات العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يبرز جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها الأعضاء لتحقيق التنمية المنشودة، ويتطلب الأمر أيضًا تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والشركاء الإقليميين والدوليين، وقد بدأت بالفعل الأمانة العامة باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ نتائج هذه القمة الهامة، والتي سوف نعرضها على حضراتكم خلال أعمال اجتماعنا هذا.
وأضافت ، أن الموضوعات المطروحة تُشكل على جدول أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، استكمالًا لتلك الجهود وفي إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
كماآ يأتي الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 30 المقرر عقدها في الجمهورية التونسية في شهر مارس القادم، كأحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على حضراتكم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة في هذا الشأن، ويُشكل أيضًا متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، والإعداد للدورة الخامسة المقرر عقدها في الرياض في نهاية العام الجاري، أهمية خاصة في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي - الأفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية، ويأتي في ذات الإطار التعاون العربي الدولي كأحد البنود المكملة لتعزيز التعاون العربي مع كافة الشركاء.
أخذًا في الاعتبار ما تقدم، يتطلب الأمر على المستوى العربي – العربي مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ذلك جنبًا إلى جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية الهامة في هذا المجال.
وأوضحت الأمين العام المساعد أن مجمل الموضوعات مع ما أصدرته القمة التنموية في دورتها الرابعة تُشكل محاور هامة تتطلب جهدًا مكثفًا بتعاون وثيق مع كافة قوى المجتمع، ليحظى الإنسان العربي كونه هدف ووسيلة التنمية بالعيش اللائق وفي إطار من العدالة الاجتماعية.
