أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الفيط، أن جملةً من التحديات المتشابكة والأزمات المتنوعة لا زالت تُهدد الاستقرار في بعض دولنا.. وتحتاج الاستجابة إلى هذه التحديات إلى تصميم سياسات تراعي مصالح كافة الأطراف، وتستجيب لجميع شواغلهم.

جاء ذلك خلال كلمة قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس الذي عقد بروكسل، بحضور وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد - رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتابع: أبدأ بقضية محورية للجانب العربي وتقع في قلب الاستقرار الإقليمي، وهي القضية الفلسطينية، التي يسعى البعض إلى تذويبها والنيل من مقوماتها الرئيسية إن عملية السلام بقيت معطلة منذ السنوات.. والحكومة الإسرائيلية تعلن صراحة أنها لا تؤمن بحل الدولتين، وتصادر كل يوم على فرص تطبيقه على الأرض في المستقبل عبر التوسع السرطاني في الاستيطان.

إن من يراهن على استمرار الوضع الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يدرك مدى هشاشته وقابليته للانفجار في أي لحظة، حيث يشعر الفلسطينيون ليس فقط باستحالة الحياة تحت الاحتلال، وإنما أيضاً بغياب أي أفق مستقبلي، ومن أسفٍ أن الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها دولٌ معدودة بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة تجعل السلام أبعد منالاً.. إننا نطالب جميع الدول بالامتناع عن مثل هذه الإجراءات .. وندعو دول الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن أبو الغيط الدور الأوروبي، خاصة في مجال الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال الأونروا وغيرها، قائلا نعول على اتساع حجم الدور السياسي لأوروبا في المستقبل لملء فراغ خطير في رعاية العملية السلمية.

وأضوح في كلمته أنه ما زال الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية التي طال أمدها، بكل ما يحمله ذلك من تبعات إنسانية واقتصادية تجاوزت الحدود السورية.. إن الحل السياسي وفق بيان جنيف1، وقرار مجلس الأمن 2254 هو الكفيل بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا.. وهو ما سيعيد الاستقرار إلى هذا البلد وينهي حالة الاحتراب الدائرة على أراضيه .

وفي ليبيا، فإننا جميعاً نشعر بالقلق إزاء إستمرار حالة الإنسداد السياسي وتعثر المسار الهادف إلي إتمام الإستحقاقات الدستورية والإنتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وهو الأمر الذي يستلزم مضاعفة جهودنا – بشكل متناسق وتكاملي – من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، عبر دعم الخطة الأممية التي يرعاها غسان سلامة، ووفق الإطار الحاكم لإتفاق الصخيرات، وبشكل يحافظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة الليبية، ويوحد مؤسساتها، ويفضي إلي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبنائها.

وفي اليمن، فإننا نؤكد على استمرار دعمنا للحكومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى ضرورة أن يكون الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتعارف عليها. مع ضرورة اتخاذ كافة الجهود من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم العون الصحي والمادي لسكان اليمن الذين يحتاج الملايين منهم لمساعدات غذائية عاجلة.

وحول ملف الإرهاب أكظ الأمين العلم لجامعة الدول العربية أن الإرهاب يظل التهديد الأخطر للمنطقة الأورو-عربية إنه عابر للحدود لا قبل لمجتمع من المجتمعات بمواجهته بشكل منفرد.. ولا ينبغي أن نشعر بالاطمئنان أو الرضا عن الذات لتحقيق نجاح في مواجهة هذه الجماعة أو تلك.. فعملية مكافحة الإرهاب هي بطبيعتها طويلة الأجل وتستلزم صبراً وتواصلاً في الجهد وتبادلاً مستمراً للمعلومات والخبرات.. إن هذا التنسيق والتشاور والعمل المشترك هو سبيلنا الوحيد في استباق مخططات هذه الجماعات الإرهابية التي لابد ألا نكتفي بهزيمتها، وإنما نعمل جاهدين على تجفيف المنابع التي ينشأ فيها الفكر المتطرف الذي يغذيها.

أما فيما يخص الهجرة غير النظامية فلا شك أننا نتفق جميعاً على أن مجابهة هذه الظاهرة المركبة يحتاج إلى عمل متضافر على مستويات مختلفة لمعالجة أسبابها الجذرية وليس فقط الاكتفاء بحصارها على النطاق الأمني .. وذلك اتساقاً مع اتفاقية الهجرة واللاجئين التي أبرمت في مراكش في ديسمبر 2018.