تقدم المحامي سمير صبرى بدعوى قضائية مستعجلة، اليوم السبت، تطالب بإعفاء نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج من أى رسوم مالية.

وأكد صبرى، فى دعواه، أن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن، تكريمًا للأموات وإكراما للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة انطلاقًا من مساواة الدستور بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، مختصمًا فى دعواه رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الهجرة وشئون المصريين فى الخارج والطيران والمالية.

وقال المحامى: "لقد أصبح حتميًا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذى ينظم النواحى المالية ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات على أن تكون كافة المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أى دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل جمهورية مصر العربية على نفقة الدولة، وهذا حق دستورى كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعوا إليه مرارًا وتكرارًا الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن يكون المواطن المصرى وصيانة كرامته وصحته، على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة، دون أى التزامات مالية تقع عليه".

واختتم طلباته بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أى مصاريف أو رسوم ، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.