طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى بيان عن المنظمة البرلمان المصرى ونواب مجلس النواب المصرى إلى اعداد قانون وتشريع يحظر كافة أشكال التمويل الأجنبى من أى دولة أجنبية لكافة منظمات المجتامع المدنى والجمعيات الأهلية بمصر واعتبار التمويل الأجنبى أكبر خرق للأمن القومى المصرى وتغليظ العقوبات على قضايا التمويل الأجنبى بمصر واعتبارها أنشطة تضر بالأمن القومى المصرى وتساهم فقى اختراق مصر.
وطالب الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بفتح ملف التمويل الذى تحصل عليه الهيئة الانجيلية بمصر من دول الاتحاد الأوروبى وأغراض هذا التمويل الذى تقوم الهيئة الإنجيلية بتوزيعه على جمعيات ومنظمات أهلية بمختلف المحافظات داعياً إلى وقف التمويل الاجنبى بشكل كامل واغلاق كافة المنظمات والجمعيات الأهلية التى تحصل على أى نوع من التمويلات المالية من دول أجنبية.
ودعا نادى عاطف رئيس المنظمة البرلمان المصرى باصدار تشريع يحظر كافة أشكال التمويل الأجنبى لأى منظمات أو جمعيات أهلية واغلاق كافة المنظمات التى تحصل على تمويلات أجنبية وتحتمى بالاتحاد الأوروبى أو بالسفارات الأجنبية بمصر ومعاقبة المسئولين عن تلك المنظمات وتجميد أرصدة تلك المنظمات المالية بالبنوك وكذلك فتح ملف تمويل الهيئة الإنجيلية بمصر.
