تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن إستغاثة عمال الشركة القومية للأسمنت، والتي تم اتخاذ قرار تصفيتها في أكتوبر 2108

وأكد "الحريري"، على ان الشركة تعد قلعة من قلعات صناعة الأسمنت بمصر والشرق الأوسط وتحقق إنتاج 112% من الهدف المخطط لها والتي يمثل 3.5 مليون طن أسمنت ثانوي، بسبب الخسائر التي نتجت عن تحرير سعر الصرف الذي رفع تكلفه سعر الغاز لكل طن أسمنت من 260 جنيهًا إلى 600 جنيه

وتابع الحريري:"جاء الإغلاق بقرار من الشركة القابضة التي لم يكن لها أي رؤية لتطوير الشركة، وتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة وأدى ذلك القرار إلى تشريد العاملين بالشركه القومية للأسمنت".

وأشار إلى ما ذكرته الحكومة، إلى أن هناك تعويضات سوف تعوض بيها العاملين بالشركه منذ 2 أكتوبر 2018، ولم يتم حتى اليوم تعويض العاملين الذي فاض بيهم الكيل من الأدنى الشديد لما يحصلون عليه، ما أدى إلى حدوث كوارث إنسانية للعاملين نتيجة المماطلة بصرف التعويضات وتخفيض المرتبات من تسول العاملين، وعدم الإلتزام بالأعباء الحياتية وخروج أولادهم من المدارس وبيع الأثاث المنزلي

وطالب "الحريري"، بإنصاف العاملين بالشركه القومية للأسمنت وعددهم 2000 عامل مما أسماه تعنت الشركة القابضة الكيماوية ووزير قطاع الأعمال العام