أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً التنسيق مع المفوضية الأوروبية لبدء حوار مصري أوروبى موسع لدعم التحرك المستقبلي بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاستثمار والمنافسة والخدمات والتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي والنقل اللوجستي وتطوير الموانئ وتيسير التجارة، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية وذلك في ضوء استعداد الجانب الأوروبى لتقديم المساعدة للجانب المصرى بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية في هذا الصدد.

جاء ذلك جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبى والتي استعرضت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين وآخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، حضر اللقاء السفير ايفان سوركو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والدكتورة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات خاصة في مجال الزراعة باعتبارها محور تجارى هام لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقال: إن اللقاء استعرض إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذي أطلقه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، لافتاً إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه العام الجاري على قطاعى الزراعة والسلع الزراعية المصنعة.

وأضاف نصار، أن اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك ستعقد بالقاهرة خلال شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبى على تبادل الخبرات فيما يتعلق  بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصرى وهو ما يسهم في الحفاظ على هوية المنتج المصرى بالأسواق العالمية.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها الى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصري.

ولفت نصار إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة.

وأشار إلى أن اللقاء قد أكد على أهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الزراعة سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية، لافتاً إلى أن اللقاء تناول ايضاً إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحاصلات الزراعية وخاصة في ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة التعاون في مجال الأبحاث الزراعية وأساليب الري والصوبات الزراعية.

وطالب نصار بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب إجراءات الفحص الاستثنائية وهو ما يسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق الاوروبية، خاصة فى ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة كل من الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا).

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري يبلغ 15.1 مليار دولار حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو

 ومن جانبه أكد فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط، مشيراً إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها.

ولفت هوجان إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من ترأس مصر للاتحاد الأفريقى العام الجاري لتعزيز العلاقات الأوروبية الأفريقية لمستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في توسيع نطاق التعاون الأفريقى الأوروبى في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة

وأشار إلى حرص الاتحاد الأوروبى على دعم التعاون المشترك مع كافة دول القارة السمراء وكذا الدول العربية، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه سيتم خلال العام الجارى عقد القمة الأوروبية الأفريقية وكذا القمة الأوروبية العربية حيث يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية والأفريقية.

وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية هي الكيان المعنى بوضع السياسات الخاصة بالزراعة في دول الاتحاد ومتابعة كل جوانب "السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي" (CAP)، كما تقوم المفوضية بمساعدة المزارعين في دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن في إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية في مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلاً عن تسهيل الاستثمار في المجال الزراعي وخلق فرص عمل في جميع مراحل سلاسل الغذاء.