أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الاعتماد الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية وهو ما يسهم فى رفع جودة المنتجات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأٍسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة علي الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية وتوافقها مع المتطلبات الدولية للمساهمة فى زيادة الثقة والمصداقية لكيانات المصرية المعنية بالجودة وضمان ثقة المستهلك العالمى فى الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد بالدول الافريقية بما يتماشي مع توجهات الوزارة لاستعادة مكانة مصر المتميزة بدول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد والذي تم خلاله استعراض اليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، وقد شارك في الاجتماع أعضاء المجلس ومنهم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والمهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس أشرف اسماعيل رئيس هيئة المواصفات والجودة والمستشار هشام الرفاعي المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة بالاضافة إلي ممثلين عن القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجهاز مراقبة وضمان الجودة بالقوات المسلحة.

وأشار الوزير إلى أن الجودة والإعتماد يسهمان فى تقريب وإذابة الفـوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، مؤكداً أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف فضلاً عن إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.

وقد استعرض مجلس الادارة أهم انجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال عام 2018 والتى تضمنت استمرار الاعتراف الدولى بالمجلس حتى عام 2021 فى المنتدى الدولى للاعتماد "IAF" ومنظمة التعاون الدولى للاعتماد "ILAC" والمنظمة الأفريقية للاعتماد "AFRAC" والجهاز العربى للاعتماد "ARAC" وذلك فى مجالات اعتماد جهات منح شهادات نظم ادارة الجودة والبيئة واعتماد جهات منح شهادات نظم سلامة الغذاء واعتماد معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش، كما يجري العمل حالياً علي  الحصول علي عضوية المنظمة الأوروبية للاعتماد "EA"، كما أنه من المقرر اعتماد مقدمى اختبارات الكفاءة الفنية عام 2019 بالاضافة إلي المشاركة في المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال "IHAF" حيث تتضمن المجالات المعترف بها اعتماد جهات منح شهادات المنتجات الحلال.

كما تضمنت انجازات المجلس اعتماد 433 جهة تقييم المطابقة منها 311 معمل إختبار و49 معمل معايرة و36 معمل طبي و15 جهة تفتيش و18 جهة منح الشهادات و4 جهات اختبارات الكفاءة الفنية ، فضلاً عن اعتماد 65 جهة تقييم جديدة خلال عام 2018.

ومن جانبه قال المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن المجلس قام بإعتماد عدد من الجهات بعدد من الدول العربية والأجنبية تشمل السودان والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزلاندا، مشيراً إلي أن المجلس نجح فى تخطى زيارة التقييم التي قامت بها المنظمة الأوروبية للاعتماد للتوقيع علي اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح حيث أشاد فريق التقييم الدولى الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد بمستوى أداء المجلس الفنى وأطلع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس.

وأشار إلي أنه ولأول مرة فى الوطن العربى، تم اعتماد أول مقدم لاختبارات الكفاءة الفنية "PT Provider" حيث نجح المجلس فى توسيع مجالات أنشطة ليضيف مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية كأحد ثمار مشروع التوأمة المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي حيث تم حتى الآن اعتماد 4 جهات تقييم للمطابقة فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية "PTP" ويجرى حالياً التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لاعتمادها كجهة اختبارات كفاءة فنية، مشيراً إلي أنه تم ولأول مرة اعتماد أول معمل للتحاليل الطبية طبقاً للمواصفة الدولية "ISO 15189" بدولة السودان واعتماد مختبرات دار الحكمة الطبية بدولة الامارات كما تم اعتماد معامل خدمات نقل الدم المركزية ومعامل وحدة أمراض الدم ومعمل الهرمونات مستشفى صحة المرأة ومعمل المناعة الإكلينيكية ومعمل أمراض الدم السرطانية بجامعة أسيوط.

وأضاف المدير التنفيذي للمجلس، أنه تم منح الاعتماد لمجموعة من المعامل ذات الأهمية الكبرى فى دعم جودة منتجات الصناعة المصرية فى مجالات جدبدة ومتميزة حيث تم اعتماد معامل الكشف عن هوية القطن المصرى من خلال تحديد الجينات الوراثية للقطن وهو المعمل الوحيد في مصر والعالم الذى يقوم بهذا النشاط ، مشيراً إلي أن المجلس قام باعتماد معمل المنشطات التابع للمركز الطبى العالمى وهو المعمل الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط وقارة افريقيا حيث يقوم المعمل بالكشف عن المنشطات للاعبين فى الدورات الكبرى التابعة للاتحادات الدولية والعالمية فى كافة مجالات الرياضة، وجارى الاعتراف بالمعمل دولياً من خلال منظمة "WADA World Anti Dopping Agency" وهى المنظمة الدولية المسئولة عن مكافحة المنشطات.

وأوضح، أن المجلس قام باعتماد معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بغليون التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة اعتماد دولية شملت جهاز الاعتماد الأثيوبى "ENAO" وجهاز اعتماد بيلاروسيا "BSCA" وجهاز الاعتماد المجرى"NAH" وجهاز الاعتماد الأمريكى "ANSI" وجهاز الاعتماد الصينى "CNAS"، كما يجرى الانتهاء من جهاز الاعتماد البرازيلى جهاز الاعتماد الأوزبكى ومركز الإمارات العالمى للاعتماد عقب الانتهاء من الموافقات الأمنية وموافقة وزارة الخارجية.

وأشار الدسوقى إلى أن المجلس يستهدف العام الجارى التوسع في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظام إدارة سلامة الغذاء والحصول على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية "EA" واعتماد معمل الطب الشرعى ومعمل البصمة الوراثية بوزارة العدل ومعمل الأدلة الجنائية ومعمل الهيئة العامة لمكافحة المخدرات ومعمل مركز الأبحاث الجنائية بوزارة الداخلية والمعمل المركزى لوزارة الصحة قسم المخدرات والسموم والرقابة الدوائية واستمرار الاعتراف الدولى من المنظمة الافريقية للاعتماد "AFRAC" واستكمال تأسيس ورفع كفاءة المنتدى الدولى لاعتماد جهات الحلال "IHAF"، مشيراً إلي أن المجلس سيبدأ فى المرحلة المقبلة نشاط اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتدعيم أعمال وأنشطة إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة.

هذا وقد وافق مجلس الادارة على استضافة المجلس الوطني للاعتماد لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العربي للاعتماد في مصر خلال شهر مايو 2020 واجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الافريقية للاعتماد في سبتمبر 2020 إلي جانب تجديد تفويض المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في مباشرة أختصاصات رئيس المجلس (وزير التجارة والصناعة) كسلطة مختصة في تنفيذ أحكام قانون تنفيذ المناقصات والمزايدات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة والحسابات.

كما وافق مجلس الادارة علي اعتماد اللائحة التدريبية الخاصة بالمجلس مع تفويض المدير التنفيذى للمجلس فى اعتماد خطة التدريب السنوية على أن يتم إرسال اللائحة الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومشروع موازنة المجلس للعام المالى 2019/2020 إلي جانب تفويض المدير التنفيذى للمجلس والمستشار القانونى للوزير بالاطلاع على مصادقة الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للمجلس للعام الماضى 2017/2018.