قدمت النيابة العامة اليوم لمحكمة الجنايات اثناء نظر قضية التلاعب فى أوراق البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرين  عقب تلاوة أمر الإحالة و إنكاره من قبل المتهمين  قدمت  مذكرة تطالب بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص حال إدانة المتهم جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة ومبين بها الأسباب التي ارتكنت اليها النيابة في هذا الشأن

وقال النيابة انها تبدى طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية  وتمثلت الطلبات في  استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق  لمناقشته فيما تضمننه خطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي، المدرج

وكذلك طلبت استدعاء دكتور محمد عمران رئيس هيئة البورصة السابق، لمناقشته فيما تضننه خطابه المؤرخ 18 يونيو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث كذلك المدرج ضمن تقرير اللجنة السابق الإشارة إليه

كما طالبت صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى اليه التقرير تمهيدًا لمناقشة اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية و قانونية وطلبت النيابة مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة  وتشير النيابة العامة أن الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي يؤسس عليها وجه الرأي في الدعوى والذي دونها لا يستطيع النيابة أداء عملها في مباشرة الدعوى وصولًا لتبيان الحقيقة  

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا  بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص