كرر نائب رئيس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية، خالد الجراح التأكيد على عدم منح الجنسية الكويتية إلى غير المسلمين.

وكانت قضية منح الجنسية الكويتية قد أثارت جدلا كبيرا في أوساط المجتمع الكويتي العام الماضي بعد موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، على مقترح قانون جديد تقدم به النواب نبيل الشطي، وصفا الهاشم، واحمد الفضل، يسمح بمنح الجنسية إلى غير المسلمين.

وأشار الجراح في المذكرة التي رفعتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة بشأن مقترح تجنيس غير المسلم "إلى أن من يردْ الحصول على الجنسية الكويتية فلا بد أن يكون مسلماً"، وأضاف، "الحكومة تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام، وأن من يردْ الحصول على جنسية دولة الكويت فلا بد أن يكون مسلماً، وبالتالي ترى وزارة الداخلية الابقاء على النص الحالي من المرسوم الأميري 1959/‏15 لقانون الجنسية الكويتية ورفض الاقتراحين المقدمين بشأن تجنيس غير المسلمين".

ويذكر أن قانون الجنسية الصادر ينظم بمرسوم أميري صدر عام 1959 حالات منح الجنسية بغير الطريقة المتعارف عليها التي يتم اكتسابها من الوالدين أو الزوج، ويشترط القانون وفق تعديل عام 1980 أن يكون الشخص المراد تجنيسه مسلما بالميلاد، أو أن يكون أسلم ومضى على إسلامه خمس سنوات على الأقل قبل تجنيسه، كما ينص على إسقاطها حال ارتداد الشخص عن الاسلام، أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك، وتسقط كذلك عمن اكتسبها معه بطريق التبعية.

وفي سياق دفاع النواب الثلاثة عن مقترحهم، فانهم يرون أن المقترح الجديد يرفع عوارا دستوريا عن القانون الحالي لكون اشتراط الإسلام يتعارض مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما أن ربط موضوع الجنسية الكويتية بالمسلمين فقط يمثل عيباً جوهرياً وخلطاً بين مبدأين أساسيين أولهما ان الجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد والوطن تترتب عليها واجبات وحقوق، والمبدأ الثاني أن الدين هو علاقة الإنسان بربه، كما ان حصر الجنسية على المسلمين فقط يحرم البلاد من الكفاءات النادرة التي يمكن ان تشكل اضافة حقيقية في مختلف المجالات.

وفي المقابل، يضع المعارضون هذا المقترح في خانة الأفكار الشاذة، وقال النائب محمد هايف في وقت سابق "أن هذا التعديل إضافة إلى حذف المادة الرابعة من القانون والبند الخامس منها بالتحديد ، يراد به فتح الباب لمنع إسقاط جنسية من يرتد عن الإسلام ، لأن البند الخامس بالقانون ينص على إسقاط جنسية المرتد"، مضيفا "أن هذا التوجه يخدم أفكارا غريبة عن المجتمع الكويتي تحارب الهوية الإسلامية ، وتخالف دستور البلاد وقانون الجنسية ، كما تخدم غير المسلمين وغير الكويتيين، وتفتح الباب لتغيير التركيبة السكانية والهوية الإسلامية.

وأضاف "لماذا لا يقدم مثل هذا القانون لتجنيس الكفاءات من البدون فهم إخواننا ومن جلدتنا وأبنائنا؟"، وتابع قائلا، "أن هناك أيضا كفاءات عربية وإسلامية في كل مكان بالعالم العربي والإسلامي، مستبعدا قبول الحكومة بمثل هذا التعديل، مؤكدا أنه سيستخدم الوسائل الدستورية كافة لحماية الهوية الإسلامية والمجتمع."

وقال النائب خالد العتيبي "ان مدنية الكويت تعني الالتزام بدستورها المدني وليس التعدي عليه، ولن تدفعنا شعارات البعض والضغوط باسم الحريات والحقوق إلى الموافقة على مقترحات تعارض الدستور والرغبة الشعبية"، وأعاد التذكير "بالمادة الثانية من الدستور الذي يحدد إطار الدولة واضحة بنصها على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".