كشفت وسائل إعلام إسرائيليةأ الأربعاء، أن تحقيقا حول قضية فساد كبيرة داخل الجهاز القضائي، متعلقة بجرائم تتنافى مع الاستقامة والنزاهة في مجال تعيين القضاة.

وقرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندل بليت، التنحي عن مهمة النظر في هذا الملف بسبب علاقات الصداقة الشخصية التي تربطه بالمشتبه به الرئيسي، كما أفيد بأن رئيس نقابة المحامين في إسرائيل إيفي نافيه أعلن عن اعتزاله مؤقتا عن منصبه على خلفية هذه القضية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق في هذه القضية بدأ بعد أن وردتها معلومات قبل نحو أسبوعين حول شبهات في تعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات ومحاولة فاشلة لترقية قاض في المحكمة ذاتها، عيّن لاحقا في محكمة مركزية.

وأفضت التحقيقات إلى اعتقال مشبوه واحد يعمل في مجال المحاماة، إضافة إلى استدعاء مشبوهتين اثنتين للتحقيق، إحداهما قاضية في محكمة الصلح وأخرى محامية، كما تم في إطار هذه القضية التي تتولاها وحدة شرطة لاهاف 433، استدعاء شهود آخرين وجرت عمليات تفتيش، ضبطت خلالها وثائق ومواد أخرى في أجهزة كمبيوتر.

وتحقق الشرطة أيضا مع ثلاثة مشتبه بهم، وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه الرئيس، حيث تشتبه الشرطة أنه أقام علاقات جنسية مع قاضية مقابل "تعيينها" في هذا المنصب، كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، كانت عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يطلب من وزيرة العدل إيليت شاكيد ومسؤولين كبار في الجهاز القضائي الإدلاء بإفاداتهم في هذه القضية.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية عن تفاصيل قليلة في القضية تتعلق بجهاز القضاء ولجنة تعيين القضاة، قالت وسائل إعلام إنها تعصف بجهاز القضاء في الآونة الأخيرة، كما طلبت الشرطة حظر نشر حول القضية حتى منتصف فبراير.

وفي إطار هذه القضية، ستستدعي الشرطة جميع أعضاء لجنة تعيين القضاة، وبينهم رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، وهي صديقة مقربة للمشتبه، للإدلاء بإفاداتهم. ومن المتوقع أنه مع تقدم التحقيقات في القضية أن يعلن نقيب المحامين، إفي نافيه، عن عزل نفسه عن رئاسة نقابة المحامين.

وتحقق الشرطة منذ صباح امس مع عدد من المشتبهين الضالعين في القضية، كما تمت جباية إفادات من آخرين، وعزل المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، نفسه من العمل في هذه القضية بسبب صداقته مع المشتبه المركزي فيها. ويتخذ القرارات في هذا الملف المدعي العام، شاي نيتسان.

وأفادت "شركة الأخبار" (القناة الثانية سابقا) بأن الاشتباه المركزي في هذه القضية هو علاقات جنسية مقابل تعيين قضاة. ويجري التحقيق فيما إذا كان المشتبه المركزي سعى، قبل بضع سنوات، لتعيين قاضية في محكمة صلح مقابل علاقات جنسية بينهما. والاشتباه الثاني الجاري التحقيق فيه يتعلق بإقامة زوجة قاض، وهي محامية، علاقات جنسية مع المشتبه المركزي من أجل أن يساعد الأخير في ترقية زوجها من محكمة الصلح إلى المحكمة المركزية، وهي ترقية لم تحصل. وفي أعقاب التحقيق مع الثلاثة، المشتبه المركزي وقاضية محكمة الصلح والمحامية زوجة القاضي.