قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة  تاجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا  الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية  طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور  والتى تنص على انه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية  تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه  ولايجوز إعادة انتخابه الإ لمرة واحدة  لجلسة 16 مارس للإعلان

وطالب محمود بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات إنتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين اخرتين  بعد موافقة ثلثى اعضاء النواب على ذلك  ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة او الرفض ، وهو ما يؤكد على حسب ما اورده بصحيفة دعواه ان الامر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الامر على الاستفتاء الشعبى اذا ما اراد رئيس الجمهورية ان يترشح للمرة الثالثة او الرابعة  على ان يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الاخيرتين له ولا يجوز مدها مرة اخرى باى حال من الاحوال

واستند محمود فى دعواه الى ان الشعب المصرى هو مصدر السلطات وان المادة المطلوب ادخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية ، ويجب الان تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين

مؤكدا ان الشعب المصرى حريص على استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى ، واضاف محمود فى دعواه ان المرحلة الحالية تستدعى اجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد واكد محمود فى دعواه ان ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والامن فى البلاد