في خطوة تفاقم الشقاق الفلسطيني، أقرّ اجتماع للمجلس التشريعي الذي تم حله بحكم قضائي في غزة اليوم الأربعاء، بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصادق المجلس خلال جلسة عقدها بمقره بمدينة غزة، على تقرير اللجنة السياسية الذي ينص على نزع الأهلية، وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في كلمة له في افتتاح الجلسة، إن الرئيس عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بمنصبه.

وأضاف بحر: "تمادى عباس في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية الفلسطينية".

واعتبر بحر"سحب عباس لموظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير واضح لصفقة القرن".

وطالب المجلس المشكل من أغلبية حمساوية منظمات حقوق الانسان والجامعة العربية والدول العربية والاسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الاسلامية وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الفلسطيني.

وناشد بحر مصر راعية المصالحة الفلسطينية، التدخل لوقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسات عباس التعسفية، على حد قوله، مطالباً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الاهلية، بالدعوة لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب صلاح البردويل، إن ما يقوم به ‎عباس من إجراءات كفيل بنزع الأهلية السياسية عنه.

وأضاف البردويل، أن قطع رواتب الموظفين وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، وقال "إن كل من يلاحق ‎المقاومة ويتأمر عليها وعلى سلاحها الموجه للعدو يعد مرتكباً لجريمة الخيانة".

وناشد كافة البرلمانات عدم التعامل مع الوفود المشكلة من قِبل الرئيس محمود عباس.

بدوره، أكد النائب خليل الحية أن الرئيس  محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات، وميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والجرحى فقطع رواتبهم، وفي عهده مزق النسيج الوطني وحركة فتح.

وأضاف أنه في "عام 2006 التقينا بعباس في غزة وقال لنا سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون وقولي عني جاسوس".

من جهته، قال النائب مشير المصري، إن الرئيس محمود عباس ضرب وحدة حركة فتح وحولها لتكون أداة ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية فلسطينية، قد أصدرت قرارا يقضي بحل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والتي تشكل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غالبية أعضائه. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية اتخذت قرارا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا إلى التزامه بتطبيق هذا القرار، فيما رفضت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، القرار وقالت إن أحدا لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي ودعت إلى عقد جلسة للمجلس في قطاع غزة والتي اتخذت قرار نزع الأهلية.