قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن احتمالية حدوث الفقاعة العقارية بمصر غير واردة تماماً في ظل الطريقة الحالية للاستثمار العقاري بمصر.
وأوضح الدمراوي، أن لاحتمالية وقوع فقاعة وجود ثلاثة أضلاع، وهم المطور العقاري أو الشركة المالكة للوحدة، ومشتري للوحدة ويدفع ما لا يزيد عن عشرون في المائة من قيمة العقار، أما العنصر الثالث فهو البنك الممول في الشراء بنسبة لا تقل عن ثمانون في المائة من الثمن؛ وهذه العناصر غير موجودة فى السوق المصرى.
وأضاف، أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول؛ لكن ليس من ضمنها مصر، ويتم بيع الوحدات أكثر من مرة وزيادة السعر أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية حتي يصل الأمر إلي عجز آخر مالك للوحدة عن سداد الاقساط المستحقة للبنك الممول، مما يضطر البنك لعرض الوحدة للبيع فلا يجد من يشتريها بآخر سعر تم تمويله وبذلك تحدث الفقاعة العقارية.
وأشار الدمراوي إلي أن هذا النظام يعتمد بشكل أساسي على التمويل البنكي نظراً لانخفاض الفائدة حيث تصل إلي 5% بحد أقصى، وهذا مايسمي بالتمويل العقاري، مستكملاً أن نسبة الوحدات الممول شراؤها بالتمويل العقاري بمصر لا تتعدي 5% من سوق العقارات.
وتابع: أن ضلع التمويل البنكي للعقارات شبهة منعدم كما أن سعر العقار لا زال أقل من المستويات العالمية بكثير وإن الطلب علي العقار بمصر طلب حقيقي للحاجة إليه فعلاً والباقي للاستثمار والحفاظ علي مدخرات المصريين وبسعر عادل وطبيعي إلي حد كبير حتي بعد الزيادات الأخيرة وصل متوسط سعر المتر المسطح إلي عشرة آلاف جنيه وهو مرتفع بالقياس لدخل الفرد بمصر بل يوازي 500 دولار وهو منخفض جداً بالنسبة لمتوسط السعر العالمي الذي لايقل عن 2000 دولار للمتر المسطح للمباني السكنية.
