أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أهمية الصناعة كأحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية دور مركز تحديث الصناعة فى دعم الصناعات وتوفير كافة البيانات والمعلومات التى تعين الصناعة على التطوير من خلال دعم الدراسات الخاصة بالمشاكل الفنية وتوفير دراسات الجدوى الخاصة بمختلف الصناعات.
وأشار الدكتور الجبلي خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بحضور المهندس محمد الصاوى رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على أهمية دور مركز تحديث الصناعات فى تأهيل الشركات للتصدير.
كما أكد الجبلي على أهمية تعميق الصناعة المحلية وتوفير منتجات مصرية بجودة تضاهى مثيلاتها المستوردة وإحلال هذه المنتجات بدلاً من استيرادها.
وأشار المهندس محمد الصاوى إلى ما يقوم به المركز للشركات الصناعية من توفير خبراء للدعم الفنى للشركات وكذا عمل دراسات الجدوى لبعض المشروعات وقدم الدعم لعدد من الشركات للحصول على شهادة الريتش "REACH".
وأشار الدكتور الجبلي إلى منظومة المخلفات الجديدة عن طريق الشركة القابضة لادارة المخلفات التى سيتم إنشاءها بمجرد صدور القانون والتى ستقوم بدور الرصد والمتابعة وهى شركة مساهمة من البنك المركزى وبنك مصر والبنك الأهلى ومن الناحية الفنية مصنع 45 الحربى وسيقوم الجهاز بعمل إعلان في الجرائد لكى تستطيع الشركات أن تتقدم وتسجل أسمائها على حسب رغبة كل شركة، ومناقشة مشكلة النباشين للتوصل لآليات لدمجهم في المنظومة الجديدة.
وطالب بالتعامل مع مخلفات البلاستيك المستوردة من الخارج كمستلزمات إنتاج مثلها مثل أى سلعة أخرى لتلبية احتياجات مصانع إعادة تدوير المخلفات والوصول للطاقة القصوى لتشغيل هذه المصانع.
كما أكد على أهمية الإطلاع على تجارب الدول الناجحة فى تطبيق منظومة متكاملة للمخالفات مثل ماليزيا.
وشدد على ضرورة الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المخلفات قبل صدورها لإتاحة الفرصة للخبراء فى مجال إدارة المخلفات فى وضع تصوراتهم بخصوص هذه اللائحة حتى تكون قابلة للتطبيق.
وأشار المهندس محمد جمال الدين عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة الورق إلى قيام شعبة الورق والكرتون بدراسة مشاكل صناعة الورق وكان أهمها هو الاستهلاكات الكبيرة للمياه وقد تم عمل تجربة ناجحة بالتعاون مع الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية لمعالجة المياه المستخدمة فى صناعة الورق بما يتيح إعادة استخدامها مما يوفر فى التكلفة الإجمالية للمنتجات.
وأشار المهندس صلاح الاكوح عضو مجلس الادارة إلى أهمية إلغاء عقوبات الحبس على المخالفات واستبدالها بعقوبات مادية كأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.
وطالب عبدالله حلمى عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة البويات بحظر تصدير حجر التلك على حالته الأولية لتحقيق قيمة مضافة عليه من خلال تحويله إلى منتج فائق النعومة مما يعظم من قيمته المضافة.
وأشار الدكتور محمود سليمان إلى أن عقوبات الحبس على المستثمرين قد تم حذفها فى التعديل الاخيرمن قانون الاستثمار ولكن بعض القوانين الأخرى المتعلقة بالبيئة والأمن الصناعى ويجب أن يتم تعديلها لتتوافق مع قانون الاستثمار الجديد.
