تنظر  الدائرة الثانية بمحكمة مجلس الدولة القضية رقم 20108  لسنة 73 قضائية  والتي تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار الإداري الباطل الصادر  من وزارة الشباب والرياضة بقبول تبرعات تركي ال الشيخ لمجلس ادارة النادي  الأهلي بأثر سابق بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وهي قاعدة  آمره وجزاء  مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي مع تنفيذ الحكم  بمسودته بما يترتب على ذلك من اثار واختصمت الدعوى التي رفعها كل من  الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت كل من وزير الشباب والرياضة و  محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرزاق الخطيب بشخصه وبصفته رئيس النادي الأهلي  للرياضة البدنية و العامرى فاروق العامرى بشخصه وبصفته نائب رئيس النادي  الأهلي.

وجاء في الدعوى أنه في قد أصدرت جهة الإدارة ممثلة في وزارة  الشباب والرياضة قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على " التفضل  بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي ال الشيخ للاهلي حيث أن الموافقة  اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من  المستشار القانوني ورئيس الادارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة  الشباب والرياضة.

حيث عيب مخالفة القانون بشكل فاضح حيث اصدار قرار  اداري يتناقض والأثر الفوري المباشر لتطبيق القانون بأن طبقت القانون على  حالات لا يطالها لوقوعها قبل أن يصدر حيث طبقت القانون بأثر رجعي حال غياب  النص على الأثر الرجعي وحيث تناقض القرار مع المبادئ القانونية العامة  بإعماله بأثر رجعي وحيث مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  والمسلم به في  فقه القضاء الإداري أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره  وجزاء  مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.

وأنه في غضون  نوفمبر وديسمبر  2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى للدورة  من 2017 وحتى 2021 قام محمود الخطيب الشهير (ببيبو) بطلب وتلقي تبرعات من  أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى مامجموعه ستة ملايين جنيه دعما  أجنبيا سرياً من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد  رجال الرياضة الأجانب وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة  الإنتخابات , ثم تلقى (بيبو) والثالث (العامري فاروق)  في غضون ديسمبر 2017  الى مايو 2018 مامجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين ومن أشخاص  أجنبية على شكل تبرعات ومساهمات وبشكل سري من قبل /  تركي عبدالمحسن  عبداللطيف آل الشيخ .

وقال  المحامي بالنقض صلاح بخيت أنه سيقوم بعد إلغاء القرر الإداري بالعمل على  محاسبة كل من تلقى تلك التبرعات جنائيا وسيعيد الدعوى الجنائية التي رفعها  أمام محكمة جنح قصر النيل للنظر خصوصا وأن الحكم فيها اعتمد واستند لهذا  القرار الإداري الباطل في تبرئة الخطيب والعامري.

وقال الصيدلي هاني  سامح أنه سيقدم صورة رسمية من هذه الدعوى لنيابة الأموال العامة العليا  التي تحقق في تبرعات ال الشيخ للخطيب وذلك حتى لا يتم الإعتداد بهذا القرار  الإداري الباطل الذي تجاهل جريمة تلقي خمسة ملايين جنيه للتأثير في  انتخابات الأهلي لصالح الخطيب وجريمة تلقي 260 مليون جنيه وعدد من الساعات  الرولكس على خلاف أحكام القانون.