تقدمت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الصيني بمشروع قانون يهدف إلى إلغاء قواعد تسري منذ 30 سنة، يسمح بموجبها باحتجاز المومسات وزبائنهن وإعادة تربيتهم.

وقالت صحيفة "ديلي تشاينا" أن ذلك جاء خلال الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب التي تعقد مرة كل شهرين.

وتقترح لجنة الشؤون القانونية على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، من أجل إلغاء القواعد المعمول بها حاليا في هذا المجال.

وقال تشو تشنغ فو، نائب رئيس جمعية الحقوقيين الصينيين، إن "هذا يعني أن كل من يملك الحق في تقديم مقترحات إلى المجلس الوطني لنواب الشعب، بمن فيهم أعضاء اللجنة الدائمة ومجلس الدولة، يمكنهم تقديم اقتراح بشأن إلغاء القواعد الحالية في هذا المجال، وأنا واثق أن اللجنة الدائمة سوف تدعم هذه الخطوة".

وبموجب القانون المستهدف إلغئه، يمكن احتجاز المومسات وزبائنهن بسبب نشاطهم لفترة من 6 أشهر إلى سنتين، بموجب القواعد التي أقرها مجلس الدولة في تسعينيات القرن الماضي، وإخضاعهم في فترة الحجز، لدورات توجيهية ومحاضرات عن المسائل الأخلاقية والقانونية، كما يجب عليهم تنفيذ أعمال مفيدة وإجراء فحص طبي شامل في الفترة نفسها.

وأكد تشو تشنغ فو، على أن هذه القواعد تتعارض ودستور البلاد الذي يضمن حقوق الإنسان، ويجب أن تفرض العقوبة بحق أي مواطن، تبعا للقوانين السارية ذات الصلة، وليس اعتمادا على قواعد أو لوائح ما.

يذكر أن اجتماعات الدورة الحالية للجنة الدائمة لمجلس الشعب تنتهي يوم السبت المقبل، عندها يتبين ما إذا وافقت اللجنة على المقترح أم لا.