خريجي حقوق تعليم مفتوح: القرارات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي!

أزمة شهدتها الأيام القليلة الماضية، بين خريجي " التعليم المفتوح" بكلية الحقوق، ونقيب المحامين سامح عاشور، وظلت تتصاعد حتى قضت محكمة جنح المقطم، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد منهم من ممارسة المهنة. ويعد الحكم الصادر في القضية رقم 16420 لسنة 2018 أوليًا، ويحق لنقيب المحامين الاستئناف عليه.

فخريجو التعليم المفتوح كان يقال لهم، قبل تقديمهم في الكلية، ان شهادتهم معتمدة ويعترف بها ككل الكليات وليس من حق أحد منعهم من تحسين الوظيفة بمؤهلهم الجديد، او القيد في النقابات وهذا ما حدث بالفعل، خلال السنين الطويلة الماضية.

تواصلت "المشهد" مع بعض خريجي "حقوق التعليم المفتوح" وكانت آراؤهم واحدة: إذا أرادت النقابة تفعيل أي قرارات جديدة، عليها أولا ابلاغ الكلية لتبلغ المقبلين عليها قبل التقديم، لأن أغلب المتقدمين لكلية الحقوق تعليم مفتوح دافعهم الرئيسي تعويض ما فاتهم من فرص، والانضمام الى نقابة المحامين، مشيرين إلى أنه من المعروف أن القرارات الجديدة لاتطبق بأثر رجعي، فلماذا يريد النقيب تطبيقها بأثر رجعي عليهم وظلم العديد من الخريجين الذين ظلوا 4 سنوات يدرسون في الكلية بهدف الانضمام للنقابة.

وهناك مجموعة من المحامين المعترضين على الحكم اتصلت بهم "المشهد" لمعرفة سبب اعتراضهم رغم أن اغلبهم يختلفون مع النقيب، بصفة شخصية، ولكنهم وجدوا ان الوقوف بجانبه في هذه الأزمة واجب لحماية النقابة ذاتها، وليس شخص النقيب.

يقول المستشار أيمن غطاس القاضي السابق و المحامي بالنقض حاليا، إن الحكم الصادر ضد نقيب المحامين، هو حكم باطل ومنعدم، والقاضي الذي أصدره لم يقرأ القانون جيدا، وأن مصدر الحكم يحمل في طياته معنى سياسي قبل ان يكون قانونيا، لأنه أصدر حكما بحبس نقيب المحامين لعدم قيد خريجي حقوق تعليم مفتوح بنقابه المحامين، دون استناد إلى أي قانون واذا كانت المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، وهي سند الحكم الصادر ضد نقيب المحامين، هي مادة خاصة بالموظفين العموميين بالدولة في حالة عدم تنفيذ أي منهم لحكم قضائي، لكن الأمر يختلف هنا، حيث أن نقيب المحامين ليس موظفا عاما ولا ينطبق عليه  نص المادة سالفة الذكر، ومن ثم أصبح الحكم الصادر ضده هو والعدم سواء، وأضاف: "نحن نقولها بأعلى صوت كلنا سامح عاشور وضد الحكم الصادر لأنه ليس ضد شخصه، ولكن ضد كل محامي مصر".

وقال المحامي محمد عبد العزيز إن الحكم خاطيء، لأن النقيب ليس موظفا عاما، وغالبا سيتم الغاؤه في الاستئناف، مؤكدا تضامنه مع النقيب في القضية للدفاع عن النقابة.

 وتطرق عبد العزيز لمشكلة المحامين المقيدين بالفعل مع النقيب، فقال: إن القرار كان "عنتريا" حيث اتخذ النقيب قرارا بتصفية المحامين بالنقابة واي عضو يثبت عدم ممارسة لمهنة المحاماة، يتم الغاء عضويته، وهذا ما اغضب الكثير من المستفيدين من العضوية، دون ممارسة المهنة وعددهم كبير جدا.

وأوضح "عبد العزيز" ان النقابة كانت بحاجة إلى مثل هذه القرارات، والدليل على ذلك أنه بعد "فلترة" النقابيين، انخفض العدد  إلى 110 آلاف، وهذا دليل على ان هناك اكثر من 400 الف مقيد بجدول النقابة ولا يمارسون المهنة ولا يدخلون للنقابة مليما واحدا بل يستفيدون منها فقط.

وطرح المحامي سيد كمال عوريين سؤالا هل خريجي الحقوق تعليم مفتوح يتم التحاقهم بالنيابة العامة؟ مؤكدا أنه حين تسمح النيابة بالتحاقهم، وقتها نسمح كنقابيين بقيدهم، ويقول: كل خريجي التعليم المفتوح تقريبا لا يعتد بمؤهلهم، وكان هذا السبب الأكبر في الغاء هذا النوع من التعليم وعدم قبول دفعات جديدة، مضيفا أن التمييز ضد حملة المؤهل في أماكن مع إلزام نقابة المحامين بقبولهم، أمر غير مقبول، كما ان نقابة المحامين تعمل من سنتين علي تنقية الجدول من غير المشتغلين الذين يحملون بطاقة عضوية النقابة ولا يعملون بالمحاماة، فهل نضيف لهم فئة جديدة خريجي التعليم المفتوح؟

أضاف "عوريين" أن تطبيق المادة 123 عقوبات الخاصة بالموظف العام الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي، على نقيب المحامين وهو ليس موظفا خطأ، معلنا تضامنه الكامل مع النقيب سامح عاشور.
-----------------
تقرير – أحمد صلاح سلمان