خالد عباس: مشروعا "دار مصر، وجنة" يهدفان لعمل توازن بالسوق العقاري 

أمجد حسنين: منافسة "الإسكان" تسبب خروج الشركات العقارية المتوسطة من السوق

حسين صبور: لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة فى السوق العقارى. 

هشام شكري: خروج الشركات من السوق راجع إلى عدم قدرتها المالية والفنية

ممدوح بدرالدين: العقار المصرى الأرخص فى العالم حتى مع ارتفاعات الأسعار المتتالية

شهد القطاع العقاري العديد من التغيرات خلال الفترة الراهنة، كان أبرزها عزوف المستثمرين والمطورين العقاريين عن التقدم لحجز أراضي نشاط عمراني متكامل، في مدن القاهرة الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم وقنا ، في أخر طرح لوزارة الإسكان، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا، لعدة أسباب يأتي فى مقدمتها ارتفاع الأسعار، ومنافسة الحكومة لشركات الاستثمار العقاري بتشييد وحدات للإسكان الفاخر والمتوسط، بالإضافة إلى حالة الركود والتباطؤ التى يشهدها القطاع خلال العام الجاري، بسبب انعدام القوة الشرائية للمصريين .

وكانت وزارة الإسكان والمرافق قد طرحت مؤخراً 7 آلاف وحدة للحجز بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، مما أثار حفيظة المطورين العقاريين، بشأن ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال المرحلة الحالية، منوهين إلى أن احتكار وزارة الإسكان لطرح الأراضي، ينذر بعواقب جسيمة للقطاع، فلا يعقل أن تكون الدولة منظما للقطاع، وفى نفس الوقت منافسا للشركات العقارية بالسوق المصري.

فى البداية أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن مشروعات الوزارة، الخاصة بتشييد وحدات مشروعي"دار مصر، وجنة"، تهدف لعمل توازن بالسوق العقاري خلال الفترة الحالية.

وأضاف"عباس"، أن وزارة الإسكان تعمل على تلبية الطلب المتزايد على العقار لجميع الشرائح، بما يضمن تنظيم السوق العقاري والسيطرة على ارتفاع أسعار الوحدات.

وأشار "عباس" إن الاستفادة الأكبر من مشروع الإسكان الاجتماعي  انعكست على قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتنشيط قطاع المقاولات الذي شارك في مضاعفة حجم الإنتاج السنوي من الوحدات من خلال أكثر من 137 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة.

وفى سياق مغاير قال المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب، إن تنفيذ وزارة الإسكان للمشروعات الفاخرة أدى الى عزوف المطورين العقاريين عن شراء الأراضى فى الطرح الأخير لوزارة العلمين الجديدة وكذلك المنصورة الجديدة.
وأضاف "حسين"، إن الوزارة يجب أن تركز في تنفيذ وحدات محدودي الدخل بالدولة "الإسكان الاجتماعي"، بالإضافة إلى طرح وحدات بنظام الإيجار لغير القادرين، مؤكداً أن منافسة الإسكان تعمل على خروج الشركات العقارية المتوسطة من السوق.

وأشار "حسنين" إلى السوق العقارى، يشهد ارتفاعات كبيرة فى الأسعار، وزيادة فى المعروض مع تراجع الطلب بشكل ملحوظ، مرجعاً هذا إلى البطء فى تنفيذ المشروعات وتراجع القوى الشرائية للجنيه بعد التعويم مما أدت إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء بجانب احتكار الدولة طرح الأراضى ودخولها كتاجر مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الاهلى للتنمية العمرانية، إن يوجد حالة من التباطؤ فى تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء، ولكن لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة فى السوق العقارى المصرى. 

وأضاف "صبور" فى تصريحات لـ"المشهد" ، أن الدولة تحدد سعر الأراضى وتطرحها للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى الدخول فى منافسه غير عادلة معهم، فأولاً ينبغي طرح الأراضى بسعر عادل وهذا يمثل أهم التحديات التى يواجهها المطورون خلال المرحلة الحالية.

وطالب صبور، الحكومة بوجود مطور رئيسى فى طرح الأراضى مما يسهم فى تخفيض الأسعار.

ومن جانبه قال هشام شكرى رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، إن وزارة الإسكان لجأت مؤخرًا إلى تأسيس شركات منافسة لدخول الوزارة كمطور عام فى التنمية العمرانية، مطالبًا بضرورة أن تخلق الوزارة منافسة بأسعار عادلة بين هذه الشركات والقطاع الخاص.

وأضاف "شكري" فى تصريحات لـ"المشهد" أن خروج العديد من الشركات من السوق المصرى راجع إلى عدم قدرتها المالية والفنية التى تؤهلها للعمل فى السوق العقارى بالاضافة إلى قلة الخبرة وليس لها علاقة بالوضع العقارى.

وأوضح "شكري" أن القطاع العقارى يعد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصرى، بحيث تصل نسبة مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 16.2%.

 من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إن السوق العقارى المصرى يعانى حاليا من تباطؤ فى تنفيذ المشروعات بسبب تراجع القوة الشرائية للجنيه إلى النصف بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بعد التعويم أدت إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء مما انعكس على أسعار الوحدات، بجانب احتكار الدولة طرح الأراضى دخولها الدولة كتاجر أدى إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة.

وأشار رئيس شعبة الاستثمار العقارى إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الشركات العاملة فى السوق المصرى استطاعت تحقيق حجم مبيعات قوى بجانب الربحية التى حققتها معظم الشركات.

وأكد "بدر الدين" أن أسعار العقارات فى مصر مازالت الأرخص على مستوى العالم العقار المصرى يظل الأرخص حتى مع الارتفاعات المتتالية فى الأسعار والمتوقع استمرارها.