- محاولة ترسيخ حالة من اليقين المغشوش عن فقر بلد غني لاتتناسب مع مظاهر الثراء والانفاق السفيه

- مخصصات سداد فوائد الدين العام زادت من 15% عام 1991/1992، إلى أكثر من 40% الآن

- سوء وضعف كفاءة إدارة الاقتصاد وسيطرة جماعات المصالح وجماعات الفساد وهيمنة " البورصجية أضاع فرص التنمية الحقيقية

- التدفقات النقدية التى اندفعت كالسيل فى شرايين الاقتصاد المصرى منذ 1974 حتى 2011 زادت على 850 مليار دولار، بددت معظمها فى مسارب غير تنموية.

مشتريات المصريين من الفيلات والقصور والشاليهات السياحية الفاخرة بين 1980و 2011 بلغت 415 مليار جنيه.

-------
 "ماهو البديل؟" عبارة تتردد على ألسنة العامة والخاصة في مواجهة أي أزمة سياسية أو اقتصادية، بغرض التعجيز في أغلب الأحوال، فالبدائل غالبا متاحة وتوفر مخارج آمنة من الأزمات، لكن السلطة غالبا ماتغلق أعينها وتصم آذانها لحسابات خاصة تتعلق بجماعات المصالح وجماعات الفساد. يقدم الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي طريقا للخروج من أزماتنا الاقتصادية في كتابه الجديد "إنقاذ مصر – السياسات الاقتصادية البديلة" الذي يصدر خلال أيام، وقد خص"المشهد" بنشر الفصل الختامي منه:

روشتة البديل والانقاذ الاقتصادى

الاقتصاد المصرى .. بين القدرات الكامنة والعجز المزمن

غالبا ما تساءل المصريون : هل نحن بلد فقير حقا ؟آ 

ولعقود طويلة كان المصريون يواجهون بخطاب سياسى وإعلامى رسمى يكرر دون تردد:

• نعم نحن دولة فقيرة .. بل نحن بلد فقير قوى.
• وقد أخذت هذه المقولة السامة أشكالا وعبارات وصور متعددة ، فتأتى مرة فى صيغة "نحن نفتقر إلى الموارد والإمكانيات" ، أو فى عبارة "نحن بلد كثيف السكان يتوالدون بكثرة، فتبتلع ثمار التنمية".

وبقدر ما كانت هذه الكلمات والعبارات تسعى لترسيخ حالة من اليقين المغشوش لدى المصريين بأننا غير قادرين على النمو الذاتى، والتنمية والنهوض، ومن ثم فنحن فى حاجة ماسة "للمساعدة " و"العون" و"المنح"، سواء جاءت من الأشقاء الأقربين، أو الأصدقاء البعيدين، بقدر ما كانت ظواهر الثراء والغنى الفاحش، ومظاهر الإنفاق السفيه من فئات إجتماعية محددة، أو من بعض أجهزة الدولة والمسئولين فيها، تدفع المصريين دفعا إلى الشك فى المقولات السابقة، والتساءل العميق:

• إذا كنا فقراء حقا، وشحيحى الموارد والإمكانيات، فمن أين تأتى كل هذه الثروات، وكل هذا الإنفاق السفيه لدى الوزراء وكبار المسئولين؟

وقد ظل هذا التناقض الصارخ بين مقولات الخطاب الرسمى والحكومى من جهة، وطبيعة المشاهدات والممارسات الفجة والمكشوفة تضرب على الأوتار الحساسة فى أعمق أعماق الوعى الباطنى لدى القطاع الأوسع من المصريين وقواهم الحية.

وهنا جوهر الأزمة النفسية والسلوكية التى يحياها المصريون، خاصة قطاعات الشباب والمحرومين منهم من فرص التعلم الجيد والتوظف والتشغيل.

فما هى أوجه الحقيقة فى هذا التناقض القائم منذ أكثر من ستين عاما على الأقل، وخصوصا منذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى عام 1974 فصاعدا؟

يبدو للمحلل المدقق للوضع الاقتصادى المتأزم فى مصر منذ أكثر من خمسين عاما، أننا بصدد مجموعة من الحقائق والتناقضات لعل من أبرزها الآتى:

أولا: أن الإختلالات الهيكلية العميقة فى الاقتصاد المصرى قد انعكست سلبيا على خلق ظواهر من قبيل تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة عاما بعد أخر، وإتساع الفجوة المستمر فى ميزان المدفوعات المصرى، وخصوصا فى الميزان التجارى (الصادرات والواردات)، وهاتين الظاهرتين تعودان لتؤديان إلى تآكل دورى فى الأحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى من ناحية، وبالتالى التدهور المستمر والمنتظم فى سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملات الجنبية وخصوصا الدولار الأمريكى من ناحية آ أخرى.

ثانيا: أن السياسات والإجراءات التى أتبعت على مدى العقود الخمسة الماضية، أبتعدت عن إيجاد حلول لجوهر الخلل فى الهيكل الاقتصادى المصرى خاصة فى قطاعات الانتاج السلعى مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة، وأهتمت أكثر بمعالجة الظواهر والأعراض، ومن هنا انخفضت قدرتنا على إنتاج غذائنا، من 75% فى مطلع السبعينيات إلى ما دون ال50% فى المتوسط من معظم مصادرنا الغذائية، وإن تفاوتت من مصدر إلى اخر ( القمح – الزيوت – اللحوم – الأعلاف .. الخ )، فأصبحنا حاليا نستورد 65% تقريبا من غذائنا من الخارج، وكذلك جرت تحولات عميقة فى قطاع الصناعة، وأصبحنا حاليا نستورد حوالى 70% من مستلزمات التشغيل الصناعى من الخارج. وهى كلها عوامل أثرت سلبيا على قدرتنا على الأحتفاظ باحتياطى نقدى مناسب بالبنك المركزى، وكذلك على سعر متوازن لتبادل الجنيه المصرى مع العملات الأجنبية، وبالتالى على معدلات التضخم وإرتفاع الأسعار محليا.

ثالثا: كما ساهمت السياسات العامة التى أتبعتها الحكومات المصرية منذ عام 1974، وإستسهال الإقتراض من الجهاز المصرى تارة (طبع البنكنوت أو ما يسمى التمويل بالعجز) قبل عام 1985، أو اللجوء إلى الاقتراض من خلال سندات الدين وأذون الخزانة، وكذلك الإقتراض من الخارج إلى تعميق الأزمة، فقد زاد الدين المحلى الإجمالى من 300 مليون جنيه فى مطلع السبعينات، إلى 15.0 مليار جنيه فى أواخر عام 1981، وبحلول يناير من عام 2011 كان هذا الدين المحلى قد تجاوز 888 مليار جنيه، وها هو الأن فى ديسمبر من عام 2017 يقترب من 3.5 تريليون جنيه. أما الدين الخارجى فقد زاد من 35.00 مليار دولار فى مطلع عام 2011 ، إلى ما يقارب 79.00 مليار دولار فى يونيه عام 2017 ، ثم بلغ فى نهاية فبراير عام 2018 إلى 83 مليار دولار، ثم بلغ فى يونيه عام 2018 أكثر من 92.6 مليار دولار.

وهكذا تجاوزت نسبة الدين العام المصرى حوالى 135% من الناتج المحلى الاجمالى فى الربع الأول من عام 2018، ولولا السحر الإحصائى statistical magic آ الذى يمارس من جانب السلطات الرسمية المصرية والأجهزة المتخصصة فى حساب مصفوفة الناتج المحلى الاجمالى لتجاوزت النسبة الحقيقية للدين العام إلى الناتج المحلى الاجمالى 150% .

رابعا:آ وقد أدت هذه السياسة الاقتصادية والمالية المصرية طوال العقود الخمسة الماضية، إلى تفاقم مرض عضال فى صلب الموازنة العامة، إلا وهو زيادة المخصصات المالية المدرجة فى الموازنة لسداد فوائد هذا الدين، بحيث زادت من 15% عام 1991/1992، إلى أكثر من 40% من إجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة عام 2017/2018، فاقتطعت بالتالى كميات مالية كان ينبغى أن توجه إلى قطاعات الخدمات الأساسية للشعب المصرى وخصوصا التعليم والصحة والإسكان والبيئة وغيرها.

خامسا: وتوازت مع هذه السياسات المالية والاقتصادية، تغيرات عميقة فى بنية المجتمع المصرى وفئاته، بحيث تخلقت طبقات، بدا فى كثير من الحالات أن مصالحها تكاد تتناقض مع المصالح الوطنية، والقدرة على تطوير قطاعات الانتاج والتنمية الداخلية والذاتية، وبناء اقتصاد وطنى قائم على التوازن، خذ مثلا عدد طبقة المستوردين آ والوكلاء التجاريين المسجلين فى السجلات الرسمية المصرية، فلم يكن عددهم فى عام 1994 يزيد على 40 ألف مستورد، فإذا بنا بحلول عام 2015 يزيدون على 840 ألف مستورد من جميع الأصناف والأحجام!!

وكان معظمهم منفذا وبابا لموجة عاتية من الواردات غير الضرورية وتغذية النزوع الاستهلاكى لدى فئات إجتماعية عديدة، مما زاد من إتساع الفجوة فى الميزان التجارى المصرى (الصادرات والواردات) التى زادت من أقل من 9.0 مليارات دولار فى عام 1991 إلى أن تجاوزت عام 2015 أكثر قليلا من 50.0 مليار دولار، وقد سهل تحالف رجال المال والأعمال ورجال الحكم والإدارة طوال الثلاثين عاما الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، نشوء قوى أحتكارية هائلة داخل بنية الاقتصاد المصرى، فتحكمت آ هذه القوى فى السوق المصرية، وحققت ارباحا هائلة دون سقف أو حدود، كما ساهمت فى خلق أزمات فى كثير من الحالات (الخبز– السكر – الدواجن – اللحوم – الأسماك – الحديد وغيرها) ، بهدف تحريك الأسواق بما يناسب مصالحها ويعظم أرباحها. 

سادسا: وقد صاحب كل هذا إنتشار جماعات الفساد المقنن والمنظم فى معظم قطاعات المجتمع والدولة المصرية، بدءا من الدروس الخصوصية فى النظام التعليمى، إلى جماعات مصالح فى أنهيار المنظومة الصحية المصرية وصناعات الدواء، إلى تحالف رجال المال والأعمال مع رجال الحكم والإدارة، فأنتشرت ظواهر جديدة فى الإدارة الحكومية مثل الصناديق والحسابات الخاصة التى أحتوت على عشرات المليارت من الجنيهات سنويا، فى ظاهرة غير مسبوقة فى النظم المالية المتحضرة، فحرمت الخزانة العامة والموازنة العامة من كميات مالية كبيرة، وضاعت فرص توظيف أكثر كفاءة للموارد والإمكانيات. 

وهكذا ما بين سوء وضعف الكفاءة فى إدارة الاقتصاد المصرى من ناحية، وسيطرة جماعات المصالح الضارة وجماعات الفساد من ناحية ثانية، وهيمنة "البورصجية" على عملية رسم وصنع السياسات الاقتصادية من ناحية ثالثة، ضاعت فرص التنمية الحقيقية واستبعد خبراء التخطيط والتنمية من المشهد العام ومن دوائر رسم السياسات العامة.

والأن.. إذا كان الأمر كذلك فما هى الفرص المتاحة لإعادة بناء الاقتصاد الوطنى والإستفادة من القدرات والأمكانيات الكامنة فيه؟

القدرات والإمكانيات الكامنة:

قليلة هى الكتابات التى تناولت ظاهرة الفائض الاقتصادى، ووسائل إستنزافه أو الإستفادة منه، وقد برز فى حقبة الخمسينات ثلاثة من أهم الخبراء الاقتصاديين الذين أسسوا لمفاهيم الفائض الاقتصادى بصورته العلمية الحديثة، وهم الكاتبان الأمريكيان "بول أ. باران" و"بول م. سويزى" فى كتابهما الرائع "رأس المال الاحتكارى" عن وسائل إستنزاف الفائض الاقتصادى فى النظام الأمريكى، وفى النظام الرأسمالى عموما، بينما أسس المفكر الاقتصادى الفرنسي"شارل بتلهايم فى محاضراته التى جمعها وترجمها الدكتور إسماعيل صبرى عبد الله فى كتاب آ بعنوان "قضايا التخطيط والتنمية" ، وصدرت عن دار المعارف عام 1965. وفيها قدم شارل بتلهايم عدة مفاهيم جديدة عن "الفائض الاقتصادى الفعلى" و "الفائض الاقتصادى الإحتمالى"، و"الفائض الاقتصادى الكامن"، هذا فى الوقت الذى كان الكتاب والمفكرون الاقتصاديون فى الشرق والغرب قد استغرقوا فى شرح عمليات النهب الاستعمارى وإستنزاف الفائض الاقتصادى للشعوب النامية عبر وسائل التجارة غير المتكافئة من ناحية، أو تحركات رؤوس الأموال من ناحية ثانية، وكذلك عبر مصيدة الديون والإقراض من ناحية ثالثة.

وبرغم ان خبراء معهد التخطيط القومى فى مصر، قد قاموا بدراسات جادة حول صور وأحجام الفائض الاقتصادى المستنزف فى بعض قطاعات الاقتصاد المصرى، مثل القطاع الزراعى، والقطاع الصناعى وغيرهما، فقد ظلت هذه الدراسات ذات طبيعة جزئية وقطاعية، ولم تضمها رؤية ومنهجية قائمة على المعايير الكلية لمفاهيم الفائض الاقتصادى وعلاقتها بالنهب والفساد.

على أية حال، فأن ما نود التأكيد عليه هنا، أن الاقتصاد المصرى والمجتمع المصرى قد ضاعت منهما فرصة حقيقية للتنمية والتحديث بعد عام 1974، خاصة بعد أن لاحت فى الأفق موارد جديدة لم تكن معروفة بهذا المقدار فى العقود السابقة.

يكفى أن نشير إلى أن التدفقات المالية والنقدية التى أندفعت كالسيل فى شرايين الاقتصاد المصرى منذ عام 1974 حتى فبراير عام 2011 قد زادت على 850 مليار دولار، سواء كان ذلك فى صورة تحويلات للعاملين المصريين فى الخارج (160 مليار دولار)، أو إيرادات البترول والغاز (60 مليار دولار) أو دخل رسوم آ المرور فى قناة السويس (60 مليار دولار)، أو دخل السياحة المسجلة فقط (60 مليار دولار)، بالإضافة بالطبع إلى المساعدات والقروض العربية والأمريكية والأوربية واليابان وغيرها، مثلت اضافة آ هائلة، بددت معظمها فى مسارب وقنوات غير تنموية.

ولم تكن هذه هى القدرة الوحيدة التى جرى تبديدها فى مسارب إستهلاكية و" فشخرة " إستثمارية حكومية، وإنما تعدتها إلى مصادر أخرى للموارد والقدرات، جرى إهمالها أو نهبها لصالح فئات محددة من كبار رجال المال والأعمال والشركاء الأجانب، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

1. ففى قطاع البترول والغاز، جرت فيه عمليا تنازل مستمرة ومنتظمة عن بعض الحقوق والمصالح المصرية لصالح الشركاء الأجانب والمستثمرين المصريين والعرب (نسبة الإتاوات – بند إسترداد التكاليف – توزيع حصص الانتاج – حساب الأصول – نمط التوظيف الاستثمارى للأموال هيئة البترول والشركات العامة فيه .. الخ)، وهو ما تناولناه تفصيلا فى كتابنا "أين البترول والغاز المصرى" الصادر عن هيئة الكتاب عام 2017، ومن شأن إعادة هيكلة هذا القطاع إداريا وماليا وتشريعيا وتنظيميا، أن يتوفر للخزانة العامة ما يقارب 20 مليار جنيه إضافية، نسترجع بها للقطاع حيويته وقوته التى بددتها سياسات تشغيل أقل ما توصف بها أنها فاسدة وضارة.
2. وفى قطاع الثروة المعدنية، الذى ترك نهبا لحفنة من المقاولين المصريين والعرب والأجانب، مع كبار رجالات الإدارة المحلية فى بعض المحافظات، بحيث ضاعت على مصر فرصة حقيقية للتنمية وتوفير فرص عمل إضافية للشباب من خلال تصنيع مكثفة لمخرجات المناجم والمحاجر، بما يمكننا من زيادة الإيرادات المحققة منه بأكثر من 20 مليار جنيه أخرى، ولا يحتاج الأمر منا سوى خطة لإعادة هيكلة هذا القطاع وإنشاء وزارة مستقلة له ووضع خطة تصنيع حقيقية فيه.
3. أما أموال الصناديق والحسابات الخاصة التى تتحرك فيما يمكن أن نطلق عليه "الموازنة السرية"، أو "الموازنة الموازية"، والتى تشتمل على عشرات المليارت من الجنيهات سنويا، يقدرها بعض الخبراء بأكثر من 200 مليار جنيه (إيرادا ومصروفا)، تتحرك بعيدا عن أعين صانع السياسة الاقتصادية والمالية فى البلاد.
4. الفوائض والمدخرات المالية المتاحة لدى الأفراد والقطاع العائلى، والتى تركت نهبا للسلوك الإستهلاكى بعد أن إنسحبت الدولة من التنمية والتخطيط، فاتجهت هذه الفوائض والمدخرات إلى شراء الفيلات والقصور والشاليهات السياحية الفاخرة compounds ، فبلغ حجم مشتريات المصريين من هذه الوحدات منذ عام 1980 حتى العام 2011 حوالى 415 مليار جنيه (أى ما يعادل 180 مليار دولار بأسعار الصرف السائدة خلال تلك الفترة) ، وكان من الممكن تشجيع هذه الأسر والأفراد لإستثمار جزء ولو بسيط من هذه الفوائض فى صورة شراء أسهم لشركات صناعية أو زراعية، لو توافرت للدولة رغبة وقدرة على التخطيط والتنمية.
5. يضاف إلى ذلك ما توافر من معلومات عن حجم أيداعات المصريين فى البنوك خارج مصر، والتى قدرتها الإستخبارات المركزية الأمريكية آ CIA آ فى أعقاب هجوم الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 آ بحوالى 160 مليار دولار، وهى تقارب حاليا أكثر من 250 مليار دولار، بحيث يمكن لو توافرت قيادة سياسية جادة ومحل ثقة فى البلاد وبين المصريين جميعا، أن تطلب منهم المشاركة سنويا، بتغذية حساباتهم المصرفية داحل مصر بألف دولار فقط، وبصورة دورية، لتحققت مصادر أضافية من النقد الأجنبى تزيد على سبعة مليارات دولار، تكفينا عناء الإستجداء من بعض الدول العربية أو مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى أو صندوق النقد الدولى، ولنا فى تجربة الأكتتاب فى مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة عام 2014 عبرة وعظة.
6. يضاف إلى ذلك وقف حالة السفه فى الإنفاق الحكومى وخصوصا على مكاتب الوزراء والمسئولين فى كافة الهيئات والمحافظات، وشراء السيارات الحكومية وغيرها من مظاهر الإنفاق غير الرشيد. 

هذه هى بعض من كثير جدا من أوجه أهدار الموارد وسوء إدارتها. 

فكيف نعيد بناء مصر على أسس جديدة ؟

روشتة البديل والإنقاذ الاقتصادى لمصر :

فورا ودون إبطاء علينا وضع ثلاثة خطط متكاملة وتنقل كل مرحلة منها للأخرى مباشرة هى :
 الخطط الأجل القصير لإنقاذ سريع للموقف الحرج (وتسنمر من لحظة تطبيقها لمدة ثلاث سنوات)
 الخطط المتوسطة الأجل (من ثلاثة إلى سبعة سنوات).
 الخطط الطويلة الأجل (من سبعة إلى 15 عاما).
 وهذه الخطط تشمل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والبيئة والتشغيل والتوظف ، وإعادة بناء قطاع الأمن والعدالة، وبناء نظام الأجور والمرتبات ، وتوجيه النظام المصرفى لخدمة أحتياجات وأولويات التنمية الموضوعة.

أولا : الخطط القصيرة الأجل: (من الأن حتى 3 سنوات )

الأهم هنا هو معالجة الفجوتين التمويلتين الكبيرتين اللتين أسميهما تفاحتى أبليس، فمنهما تبدأ سلسلة طويلة من المصائب وهما : العجز فى الموازنة العامة للدولة، والثانية الفجوة الكبيرة فى ميزاننا التجارى، وحتى نقترب فى الفهم إلى الشباب والشابات اللاتى يتابعن هذا التحليل، نقول أنهما أشبه بربة منزل دخلها الشهرى ألف جنيه، وتنفق فى الشهر خمسة آلاف جنيه، فمن أين تأتى بالباقى، إما بالأقتراض من الجيران، مما يؤدى بعد فترة إلى تدخل الجيران فى شئون بيتها، والتدخل فى طريقة تربيتها لأبنائها، أو طلب زوج السيدة الجارة، أن نذهب معه لنشاركه فى الخناقة التى ينوى القيام بها مع جيرانه (حال السعودية واليمن مثلا)، أو ألا نعترض على تصرفاته حتى لو كان يدمر البيت والعمارة على من فيها.

إذن بالعودة إلى موضوعنا ينبغى إما الإستمرار بالاقتراض والسلف، أو النظر فى مواردنا الذاتية التى أهملناها لفترة طويلة لنصحح الوضع، ومن هنا القيام بالأتى:

1. إعادة النظر فى البنيان الوزارى الراهن، ليس فقط من حيث التجانس الفكرى خصوصا للمجموعة الاقتصادية، وأنما الجلوس معا فى ورشة عمل مغلقة لمدة أسبوع على الأقل للاتفاق على التحليل الشامل والتفصيلى للموقف، الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، والخطط العملية لتصحيح هذه الاختلالات بحيث يصبح العمل الحكومى عملا جماعيا بحق، وليس عزبا مغلقة لكل وزير، أو رئيس مصلحة أو هيئة، وتشمل هذه الخطوة أعادة دمج وتفكيك وتركيب بعض الوزارات، فالوزارات التى تتولى أجهزة مركزية القيام بعملها ليس هناك ضرورة لإستمرارها مثل وزارة التنمية الإدارية، ووزارة التعاون الدولى تدمج فى وزارة التخطيط، وإلغاء وزارة التنمية المحلية وأستبداله بمجلس تنسيقى آ للمحافظين يرأسه رئيس الوزراء، وهكذا.
2. إعادة النظر فى النظام الضريبى الراهن الذى لا يعكس العدالة الاجتماعية من ناحية، ولا يمكن من تغطية النفقات المتزايدة للدولة وخصوصا فى قطاعات كالتعليم والصحة والإسكان والبيئة.. الخ، والنظام الضريبى الصارم والعادل والمراقب من داخله ومن خارجه يمكن أن يوفر لنا وفقا لتقديرات كل خبراء الضرائب فى مصر ما بين 150 مليار جنيه إلى 300 مليار جنيه إضافية سنويا خلال السنوات الثلاثة القادمة (حيث متوسط الحصيلة الضريبية فى مصر 11% إلى 13% من الناتج المحلى بينما هى فى الدول المنضبطة ضريبيا تصل إلى 35% إلى 40% من الناتج المحلى الاجمالى)، ويمكن أن نصل إلى الحصيلة بعدة إجراءات تفصيلية ليس هنا المجال لشرحها، ولكن منها فرض الضريبة على أرباح الشركات والدخول المرتفعة للأغنياء بما لا يقل عن 35%، ( وهى بالمناسبة فى أمريكا تصل إلى 42% وكذلك فى كثير من الدول الغربية).
3. إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز الذى كان وما زال مرتعا لفساد غير معهود ولا معروف ومنها نستطيع توفير ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنويا (وبالمناسبة أقول هذا وقد أعددت كتابا كاملا حول الفساد فى هذا القطاع وكيفية إعادة بناءه، أى لدينا مخطط كامل وواقعى لكيفية إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز) وهذا يحقق نتائجه خلال سنتين على الأكثر.

3- إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية الذى كان وما زال نهبا للمقاولين والمحافظين والصناديق الخاصة وإحدى الجهات العسكرية، وتصنيع هذه المنتجات وووفقا لكل خبراء الثروة المعدنية توفر لنا ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنويا، وقد يسأل البعض من حسنى النية لماذا لا يقوم النظام والحاكم الراهن بتنفيذ ذلك، السبب ببساطة هو وجود شبكات مصالح تمنع ذلك وهم جزء منها ولن نفصح الأن بأكثر من ذلك.
 4- تصفية الصناديق والحسابات الخاصة الموجوده فى كل الوزارات والمصالح والمحافظات وتستنزف المواطنين ولا تدخل إلى الخزانة العامة ويقدر حجم الحركة المالية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة (إيرادات ومصروفات) بحوالى 300 مليار جنيه سنويا، وبها فوائض مالية (رصيد أخر المدة) يتجاوز 97 مليار جنيه ومنها الموجود فى وزارة الداخلية والجيش والخارجية والقضاء والجامعات وغيرها كثير جدا (حوالى من ستة آلاف إلى عشرة آلاف صندوق وحساب خاص).

5- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، التى ينفق فيها مبالغ هائلة دون مقتضى، مثلا السيارات الحكومية (لدينا أسطول من السيارات الحكومية يزيد على 250 ألف سيارة ومركبة من جميع الأنواع، ولدينا مبانى حكومية 441 ألف مبنى حكومى من جميع الأنواع) ومع ذلك نجد وزراء يبنون مبانى جديدة، ومنهم وزراء بمجرد أستلامهم المنصب، يقومون بإنفاق مبالغ ضخمة لتجديد مكاتبهم ومثال على ذلك الدكتور المستشار الوزير محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن يريد ان يتأكد يذهب إلى مبنى الجهاز فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر ليرى بنفسه، ومعظمهم يقومون بذلك، وكأننا بلد يعيش فى رفاهية وليس مديونا أو يتسول من دول الخليج.

6- مراجعة نمط الأولويات التى تتخذها الحكومة الحالية تحت ضغط الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التى سوف تمتص جزءا كبيرا من الفوائض المالية المتاح لدى الأفراد والأغنياء، بدلا من توجيهها وتشجيع الناس على الاستثمار فى أسهم الشركات الصناعية (وبالتالى لابد من دخول الدولة والقطاع العام فى الاستثمار الانتاجى وهذا سنعود إليه فى الخطط المتوسطة الأجل)، وعلينا أن نعرف أنه فى عصر أنور السادات وحسنى مبارك أنشأنا 25 ألف كيلومتر طرق، بصرف النظر عن كفاءة كثير من هذه الطرق والفساد المصاجب لها، ومن هنا فإن قول رئيس الجمهورية الحالى بأنه يقوم بإنشاء خمسة آلاف كيلو متر طرق وأنها أول مرة فى تاريخ البلاد، ويصور الأمر للشعب الطيب بأنه قد فتح عكا، فهذا كلام يفتقر إلى الدقة، وهذا لا يعنى أننا لا نحتاج إلى طرق جديدة، ولكن الكذب حرام، هكذا علمتنا أمنا الله يرحمها.

7-من ضمن الإصلاحات الضريبية تفعيل الضريبة على العقارات خصوصا وأن لدينا ثروة عقارية ضخمة، فلدينا حوالى 250 ألف قصر وفيلا وشاليه سياحى بنيت منذ عام 1980، وكذلك الشقق التى يزيد قيمتها على ثلاثة أو أربعة مليون جنيه، وعليكم أن تعرفوا أن المصريين إشتروا فيلات وقصور وشاليهات سياحية منذ عام 1980 بحوالى 415 مليار جنيه، والظاهرة تتزايد، وهذه الضريبة يمكن أن توفر لنا حوالى من 5 إلى 7 مليار جنيه إضافية، وكذلك الضريبة على الأرباح الرأسمالية آ آ Capital Gainsالمعمول بها فى أمريكا ومعظم الدول الرأسمالية لتخفيف حدة الأموال الساخنة التى تتحرك عبر البورصات والصفقات المشبوهة وعمليات غسل الأموالآ (أحمد هيكل حقق أرباحا فى شراء وبيع شركة أسمنت أكثر من 4.5 مليار جنيه ولم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب، وكذلك فعل نجيب وناصف ساويرس فى شراء وبيع شركة أسمنت وبيعها إلى شركة لافارج الفرنسية وحقق أرباحا حوالى 23 مليار جنيه لم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب لأن قانون الضرائب المصرى لا ينص على ضريبة على الأرباح الرأسمالية وجميعهم فعلوا ذلك وحققوا مئات المليارات كأرباح لم يسددوا عنها ضرائب ورقم مئات المليارت ليس مبالغة على الأطلاق).

8-آ الإنتهاء خلال عام على الأكثر من ملف الأراضى التى جرى تحويل لإستخدامها من الاستصلاح الزراعى إلى الإسكان الفاخر (المنتجعات السكنية الفاخرة والشاليهات السياحية)، خصوصا على طريقى القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – الإسماعيلية وغيرها والتى قدرتها الجهات المسئولة (المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الكبرى) فى يوليو عام 2016 بأكثر من 350 مليار جنيه كفروق للتسعير، دون أن يحتسب والجهات المسئولية خسائر الفرصة البديلة المتمثلة آ فى تدمير هذه الأرض نهائيا كأرض صالحة للإستزراع وفقدانها كمصدر هام لرفع نسب اكتفائنا الذاتى من أهم المحاصيل الزراعية.

9- وبالنسبة لمعالجة الخلل الضخم فى الميزان التجارى ( الفجوة التمويلية الثانية الخطيرة ) فهناك حزمة إجراءات وسياسات متكاملة لابد من اتخاذها، أهمها:

9/1 ترشيد الواردات وسجل الموردين من الخارج الذين زاد عددهم من 42 ألف مستورد عام 1985 إلى أكثر من 840 ألف مستورد مسجل بصرف النظر عن العدد الفعلى للنشاط.

9/2آ ترشيد الواردات من خلال مراجعة قوائم الواردات، وحذف وحظر الكثير منها، وهذا يمكن أن يقلل وارداتنا بحوالى 5 إلى 8 مليارات دولار فى السنة الأولى على الأقل، وبالتالى تخفيف الضغط على الميزان التجارى وعلى الطلب على الدولار.

9/3 ترشيد الواردات من خلال إتباع نظام القوائم السلبية بحيث يحظر على القطاع الخاص إستيراد الخمسة عشرة سلعة إستراتيجية مثل اللحوم والقمح والسكر والشاى والزيت وغيرها.

9/4آ ترشيد الواردات من خلال التوسع فى نظام التجارة بالمقايضة أو بالعملات المحلية المتبادلة، وقد بدأت بعض الدول إستخدام هذه الطريقة لتخفيف الأثر السلبى لتقلبات سعر الصرف وخصوصا الدولار، ومن هذه الدول روسيا والهند والبرازيل وفنزويلا وبوليفيا وإيران وغيرها من الدول فهى فرصة هائلة لتغيير قواعد التجارة الدولية الظالمة والتخفف من الثر السلبى لأتفاقية التجارة الدولية الضارة. 

9/5آ ترشيد الواردات من خلال تعظيم قدراتنا الانتاجية وهذا هو مفتاح الموقف كله، خصوصا فى الزراعة والإستعانة بخبراء وعلماء زراعيين ابتكروا تقاوى زراعية جديدة مثل الدكتور سعيد سليمان الذى أبتكر زراعة الأرز فى بيئة شحيحة المياة ويجرى محاربته بضراوة من جانب عصابات يوسف والى والصهاينة فى وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية.

9/6آ إلزام المصدرين والمتعاملين مع العالم الخارجى بتوريد 80% على الأقل من حصيلة تعاملاتهم بالنقد الأجنبى إلى البنوك المصرية، مع مراقبة البنك المركزى على هذه الحسابات ومدى إلتزام المصدرين سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام بنص القانون، وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين لهذا (تذكروا فى أزمة عام 2003 أصدر رئيس الوزراء وطباخ السم كله عاطف عبيد القرار رقم (506) لسنة 2003 الذى ألزم هؤلاء بتوريد 75% من الحصيلة إلى الجهاز المصرفى المصرى، ثم بعد عدة شهور قليلة وتحت ضغط رجال المال والأعمال جرى إلغاء هذا القرار). 

9/7 البدء فورا فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخصوصا مشروعات الطاقة الشمسية.

9/8 البدء فورا فى تطبيق إستراتيجية تفكيك ركائز دولة الفساد.

ثانيا: الخطة المتوسطة الأجل (من 3 إلى 7 سنوات)

الأصل فى هذه الخطة والهدف منها هو تصحيح الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى وتفكيك ركائز دولة الفساد التى تأسست عبر خمسة وأربعين عاما وتحديدا منذ عام 1974، مع الاعتماد بصورة أساسية على مواردنا الذاتية، وتتكامل الخطة المتوسطة الأجل مع الخطة الطويلة الأجل، فى كافة الإجراءات على النحو التالى:

1. وضع قضية إسترداد الأموال المنهوبة على رأس جدول أعمال الحكومة ورئيس الجمهورية، مع الدول الخارجية التى لدينا معلومات بشأن الثروات المنهوبة والمودعة إليها، وتجنيد كل الأجهزة الرقابية – بعد تطهير بعضها وخصوصا الرقابة الإدارية– لجمع المعلومات والمستندات وأعدادها للتعامل مع العالم الخارجى فى أطره السياسية والقانونية والشعبية (هناك خطة متكاملة لإدارة هذه المعركة على المستويات الثلاثة الدبلوماسية والقانونية والشعبية).
2. تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتفكيك ركائز دولة الفساد فى مصر التى بنيت على مدى عقود خمسة، ومنها تنقية المنظومة القانونية والتشريعية واللائحية من المواد التى تسهل وتغطى وتحمى الفاسدين، ونظام عادل للأجور والمرتبات، وإعادة بناء الأجهزة الرقابية كافة، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة، التخلص من ظاهرة الحسابات والصناديق الخاصة، إعادة بناء النظام الضريبى المصرى، وإعادة بناء منظومة التعليم العام والخاص، وكذلك منظومة الصحة، تصحيح أداء البورصة وسوق الأوراق المالية التى اصبحت مائدة مضاربات ومقامرات كبرى وغيرها من الإجراءات المتضمنة فى الخطة الموضوعة من جانبنا.
3. وضع خطة عاجلة لتنمية القدرات الزراعية، وتنفيذ مشروع المليون فدان بأقصى سرعة، مع الاستعانة بالشباب المصرى، وتوزيعها على الفلاحين من الشباب فى زمام عشرة فدادين، مع إشتراط أن يستصحب معه أسرته بالكامل، وأن يكون الزمام الفردى، داخل زمام جماعى من ألف فدان على الأقل سواء فى صورة شركة، أو جمعية تعاونية، وأن ترعاها الدولة وبناء المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية، سواء لتوفيرها فى السوق المحلية، أو تصدير بعضها إلى السوق الخارجى. 
4. وضع خطة كاملة للتصنيع، بما فى ذلك شركات القطاع العام والتوسع فيها لتوفير فرص عمل للشباب من ناحية، وتطوير الصناعة المصرية التى توقفت خلال الثلاثين عاما الماضية على التجميع. 
5. من ضمن الإجراءات المتوسطة الأجل حفز المصريين لمراجعة السلوك التدينى الشكلى والمظهرى فى موضوع سياحة الحج والعمرة، والتى تكلفنا أكثر من 3.5 مليار دولار على الأقل سنويا يذهب أكثر من ثلثيها فى الاقتصاد السعودى، ووضع قواعد لأداء فريضة الحج (مطلقة لكبار السن، أما صغار السن فمرة واحدة كل خمس سنوات، أما العمرة فمرة واحدة كل خمسة سنوات) وذلك حتى نمر بتلك الفترة العصيبة فى تاريخ مصر.آ
6. مكافحة عمليات تهريب الأموال من كبار رجال المال والأعمال، والتى تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار على الأقل سنويا منذ أكثر من عشر سنوات.
7. مراجعة المنظومة التشريعية الإقتصادية المصرية التى سهلت الفساد ووفرت له بيئة مناسبة فورا (راجع فى هذا كراسة القوانين المفسدة).
8.