ليس هناك إرهاب عشوائي... وحادث الدير استهدف التشويش على منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 

أيمن عقيل: حادث دير الأنبا صموئيل المقصود به إخبار العالم أن مصر ليست آمنه حتى في ظل الطوارىء

كريم عادل: الإرهاب يؤدي إلى إختلال اقتصادي واجتماعي تتجاوز خطورته النطاق المحلي إلى الإقليمي والدولي

سعيد الفقي: حادث الدير، قد يكون النفس الأخير للإرهاب، ولم يؤثر على الاقتصاد

مصطفى أبو زيد: إقامة المنتدى تأكيد على قوة وتماسك الدولة المصرية فى مواجهة التحديات

وليد جاب الله: انتقل من "الإرهاب الممنهج" لمستوى الإرهاب العارض الذي يتفهمة المستثمر والسائح

أحمد العيسوي: الدوله تتحدي الإرهاب بكل أشكاله وتسعي جاهده لجذب المستثمرين، وذلك عبر البنية الأساسية والتشريعات 

أصبح الإرهاب خطراً يهدد الدولة بأكملها، ولا أحد يعلم حتى الآن ما هية الأيدي الخفيه التى تعمل على قتلنا، وسفك دمائنا، ولا أحد استطاع أن يوقفها حتى الأن، كل يوم أصبحنا نسمع عن استشهاد أبنائنا، وأطفالنا، وشبابنا، ونسائنا، فى أماكن مختلفه، وكل ما تفعله الدولة صرف تعويضات لأهالى الضحايا والمصابين، والسؤال الأن متى سنظل على هذا الحال؟ وما مصير الاقتصاد المصري بعد تلك الأحداث التى أصبحنا نشاهدها يومياً وكأنها أصبحت عنصراً أساسياً فى حياتنا.

"المشهد" استطلع أراء خبراء الاقتصاد وسألهم هل الإرهاب سيؤثر على اقتصادنا ويتسبب فى هروب المستثمرين أم لا؟؟ هناك من أكد على ان الاقتصاد المصري سيتأثر بذلك، وهناك من قال أن الاقتصاد المصري لن يتأثر بالإرهاب، وهذا ما سنراه فى السطور القادمة....

أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قال إن أى أرهاب سيؤثر بالتأكيد على الاقتصاد، لأن أى مستثمر يريد بلداً آمنة مستقرة أمنياً وسياسياً حتى يستطيع الاستثمار فيها، وتكون أموالهم واستثمارتهم فى أمان، وبالتالى كل الحوادث الإرهابية التى تحدث فى مصر من وقت إلي أخر، تؤثر على الإستثمار والاقتصاد فى مصر.

وأكد عقيل على أن إذا استمر هذا الإرهاب سيهرب المستثمرون حتى لا تتعرض استثماراتهم إلى الإنهيار. 

واستطرد قائلاً :" لايوجد حادث إرهابي عشوائي وسنلاحظ انهم يختارون توقيتات معينه مثل الأعياد، والمناسبات، وما تم فعله من حادث دير صموائيل فى هذا التوقيت، المقصود به مؤتمر شرم الشيخ، وإخبار العالم أن مصر ليست آمنة، والحادثة أتت بعد تمديد العمل بقانون الطوارىء".

الأمن أهم مقومات التنمية

من جانبه قال المستشار الدكتور كريم عادل، رئيس مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية، ورئيس الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، إن الاستقرار والأمن الإجتماعي والسياسي من أهم مقومات التنمية الإقتصادية، فبدون الأمن لا تكون هناك تنمية وبدون ذلك تنهار الدول، فالإرهاب يؤثر على التنمية الإقتصادية وعلى الاستثمار والتمويل للمشروعات فرأس المال جبان، والاقتصاد يشمل السياحة والتمويل والاستثمار والسياسة النقدية، ويؤثر الإرهاب في زيادة البطالة ويؤدي إلى إختلال اقتصادي واجتماعي تتجاوز خطورته النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي والدولي.

وأضاف أن رأس المال المهدد بواسطة الإرهاب الذي بطبيعته جبان وأشد خوفاً وقلقاً من العامل نجده يهرب إلى أماكن ومواطن وبلاد حيث الأمان والطمأنينة وهذا ما نشاهده بعد كل عملية إرهابية، حيث نجد خللاً في أسواق النقد والمال والبورصات وارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء وهروب الاستثمار إلى الخارج، وهذه الآثار جميعاً تقود إلى خلل في آلية المعاملات الإقتصادية ومن ثم إعاقة التنمية، والتخريب في البنية الأساسية والتي تعتبر من مقومات التنمية بسبب العمليات الإرهابية يعتبر تدميراً للاقتصاد وتتطلب أموالاً باهظة لإعادة بنائها وتعميرها.

وأضاف كريم أن هذا كله على حساب الإستثمارات التنموية، وكما أن التصدي للإرهاب ومحاربته يحتاج إلى نفقات وتكاليف باهظة كان من الممكن أن توجه إلى مشروعات تنموية، إلى جانب وجود تداعيات سلبية للحادث الإرهابي على تدفقات الاستثمار وحركة السياحة إلى مصر. 

وأستطرد قائلاً :" للإرهاب خسائر شتى، من أبرزها تلك الخسائر الإقتصادية، والتي تتمثل بصفة أساسية في الآتي :

• الخسائر المالية الناجمة من تدمير الأبنية والسيارات والفنادق والمحلات والمتاجر وتكلفة إعادة إعماره
• الخسائر المالية في المرافق الرئيسية من طرق ومياه وكهرباء وتكلفة إعادة إعمارها أو إنشائها من جديد،
• نقص في الموارد السياحية بسبب هروب السياح الناجم من العمليات الإرهابية، 
• ارتفاع تكلفة الأمن بسبب النفير العام لكافة أجهزة الدولة المعنية به والتي كان يمكن توجيهها إلى التنمية ولرفع مستوى دخول الأفراد.
• تكلفة علاج المصابين بسبب العمليات الإرهابية في المستشفيات وغيرها ، والتي كان من الممكن توجيهها إلى تحسين الخدمات الطبية والى تنمية موارد الدولة.
• الخسائر في الأنفس، وكذلك تكلفة الألم النفسي والمعنوي في قلوب الناس، وهذا كله لا يمكن ترجمته إلى مال.

وقال إن أثر الإرهاب على التضخم، حيث أن الإرهاب يؤثر سلباً في زيادة التضخم نتيجة قلة الطلب فزيادة الإنفاق يؤدي لإرتفاع الأسعار ويحفز الإستثمار، وقلة الإنفاق يؤدي لآثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع لأن في حالة الإرهاب الطلب يتضاءل ويظهر الركود في الأسواق وكساد المنتجات نتيجة تراجع الإستثمار وينتج عن ذلك زيادة معدل التضخم  وعجز الميزانية .

 وأضاف: يؤثر الإرهاب على الأسواق المالية وإفلاس الشركات وشركات التأمين فالأسواق المالية تتمتع بأهمية إقتصادية نظراً لدورها في تنقل رؤوس الأموال والتحكم في السندات والأسهم والإرهاب، ويؤدي لقلق المستثمرين من الآثار السلبية مما يؤدي لتأثر معظم الأسواق المالية العالمية، ومن ثم تأثر أسهم شركات التأمين وإفلاس الشركات فقد تنهار شركات مثل ما حدث في فترة 11سبتمبر 2001فقد أفلست 60 ألف شركة وتم تسريح ما لا يقل عن 140ألف أمريكي وذلك كان يمثل تهديدا خطيراً لمؤسسات الرعاية الصحية وشركات التأمين وأدى إفلاس تلك الشركات إلى تراجع أسعار الأوراق المالية في البورصات العالمية وزيادة البطالة لذلك تلجأ البنوك المركزية الآن إلى زيادة احتياطها من الذهب للحفاظ على استقرار الأسواق المالية من خلال إتباع سياسة نقدية مرنه .

وأوضح أن الآثار الإقتصادية للإرهاب تتفاوت حسب قدرة المؤسسات الإقتصادية والسياسية لاحتواء الإرهاب وتقليل آثاره السلبية وذلك من خلال المؤتمرات، والندوات الدولية لدراسة الإرهاب وأسبابه وكيفية مواجهته، والتصدي له لتعزيز الإقتصاد القومي، و يتضح لنا من خلال هذه التأثيرات الإقتصادية للإرهاب أن نتوصل إلى نتيجة هي أن الإرهاب أهم معوق للتنمية الاقتصادية في مصر.

حرب نيابة عن آخرين

وعلى نفس الصعيد قال الخبير الإقتصادى سعيد الفقي، إن هناك فترات عصيبه مرت علينا، ولكن الجميع يعلم ان مصر تحارب الإرهاب نيابة عن أكثر من دولة، وهذا التصريح ذكره  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام السابقة، حيث قال إن الجيش المصري يحارب الإرهاب لأكثر من دولة، وحادث دير صموئيل، قد يكون النفس الأخير للإرهاب، ولم يؤثر على الاقتصاد، والجميع يعلم مدى الإصلاحات التى حققها الاقتصاد المصري مؤخراً والتى يشيد بها خبراء الاقتصاد فى العالم، حيث إنهم يقولون إن مصر إذا استمرت على هذا النهج الإقتصادى سوف تكون من أقوى 15 اقتصادا عالميا فى 2022

وأكد الفقي أن الإرهاب لن يؤثر على الاقتصاد المصري، وذلك لأن المصريين تعودوا على الصعاب ولن يفرقهم أويشتتهم أحد، وأعتقد ان هذا الحادث الأليم سيكون الأخير لأن الجيش المصري قضي على 90% من الإرهاب داخل سيناء.

ومن ناحية تزامن الحدث مع مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ وهل هذا مقصود أو لا، قال:" الفكره ان لابد يكون هناك توازى بين الإهتمام بالاستثمار، والناحية الاقتصادية للدولة، ومن الناحية الأمنية أيضاً، وذلك لأن المنطقة التى حدث فيها حادث "دير صموائيل" تكررت لثانى مرة على التوالى بنفس ذلك الأسلوب، وبالتالى لابد من التشديد الأمنى حتى لا نعطي أى مساحة للإرهاب، ونسمح بتهديد الأمن بشكل عام، ويترتب على ذلك التأثير على الإقتصاد المصري".

لا تأثير مباشرا

أكد الخبير الإقتصادى مصطفى أبو زيد على أن الإرهاب يؤثر فى بيئة الاستثمار وعلى إقتصاد الدولة، وذلك  لأن استقرار النظام السياسى، والأمنى للدولة من أهم مقومات الإستثمار مما يسهم فى جذب الإستثمارات الخارجية، وبالتالى دفع عجلة للإقتصاد من خلال إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل.

وأضاف أبو زيد على أن  الحادث الإرهابى الأخير الذى حدث فى المنيا لن يؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد المصرى، وذلك لوجود دعائم أساسية يقوم عليها الإقتصاد.

وأضاف بالنسبه لتوقيته وتزامنه مع الحدث الأبرز فى مصر وهو منتدى الشباب، أعتقد انه يهدف الى تشويش صورة مصر أمام العالم إنها لاتستطيع أحكام سيطرتها الأمنية، ولكن إقامة المنتدى فى حد ذاته هو تأكيد على قوة وتماسك الدولة المصرية فى مواجهة التحديات، ورسالة قوية انها ماضية نحو تنفيذ كافة خطط التنمية الشاملة.

عمليات استثنائية

من جانبه قال الخبير الإقتصادى الدكتور وليد جاب الله، إن الإرهاب ظاهرة قديمة وقودها التطرف، فالشخص المتطرف دائما ما يدفعه تطرفه لسلوكيات تتسم بالجنوح والانتقام والغربه في فرض إرادته غير السوية.

وأضاف أن مصر في القضاء علي هيكل الإرهاب وصارت العمليات الإرهابية في مصر عمليات استثنائية مثلما يحدث في كل دول العالم من بعض المارقين، فقد شاهدنا عمليات في أمريكا وفرنسا ولندن وغيرها، والمعيار يتمثل في إجابة سؤال، هل الإرهاب الذي يواجه الدولة عارض أم ممنهج، ونستطيع أن نرصد أن الإرهاب في مصر انتقل من مستوى الإرهاب الممنهج لمستوى الإرهاب العارض الذي يتفهمة المستثمر والسائح ولا يغير  وحده قرارات الاستثمار أو السياحة في ظل عالم ومناطق ساخنة.

لذا فمع عزائنا لأهالي  شهداء الإرهاب، إلا أنني أؤكد أن مصر كبيرة ومستقرة وقادرة على امتصاص آثار الإرهاب العارض الذي  يفهمه العالم ويوجد في كل دولة

وعلى نفس المنوال قال الدكتور على الإدريسي الخبير الإقتصادى ان،  معدل الإستقرار الأمنى فى تحسن مقارنة بأعوام ٢٠١١،٢٠١٢،٢٠١٣، ومما لا شك فيه ان الإستقرار السياسى، و الأمنى من أهم العوامل لخلق مناخ إستثمارى جيد جاذب للإستثمار، وهو ما تحقق بشكل كبير، وعن الحادث المؤسف فى المنيا فإنه لن يوثر بشكل كبير على جهود الدولة فى جذب الإستثمار، و رفع معدلاته.

وشاركه الرأي الخبير الإقتصادى محمد سعد، قائلاً إن عدم وجود إستقرار أمنى، يترتب عليه عدم الاستقرار إقتصادياً، والأحداث الإرهابية بدورها تؤثر على نفسية المستثمر، وبالتالي تؤثر على الاقتصاد بوجه عام، حتى لو لديه خطة توسعات إستثمارية سيوقفها.

وأوضح على ان حادث دير صموائيل الأخير كان مرتبا له، وأعتقد انه تم إختيار الموعد، تزامناً مع موعد المؤتمر على أساس أن التركيز كله وتسليط الضوء على المنتدى،لعمل خلخله للدولة لأن المفترض أن المؤتمر يعمل على جذب الاستثمار.

لن يهرب الاستثمار

من جانبه أكد الدكتور وائل قابيل الخبير الإقتصادى، على ان مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان، ولن يهرب أى مستثمر من مصر بسبب حادث يحدث فى جميع دول العالم، وذلك لأن الإرهاب ليس فى مصر فقط، لكنه فى الدول الأوروبية والعربية أيضاً والجميع يعلم ذلك جيداً، وأوضح أن حادث دير صموائيل الهدف منه التفرقه بين المسلميين والمسحيين.

وتحدث الاعلامي فضل الفزاري قائلاً ان الدولة تسير بخطط ايجابية واضحة ..وانها ماضية في تنفيذ خطط الاصلاح التي بداءت منذ قرابة الاربع سنوات غير عابئة بما يحدث من أزمات ومؤامرات ارهابية ..وخاصة ان هناك منافسة علي جذب الاستثمارات بين مصر وما حولها .

واضاف الفزاري ان خطط التنمية فيما نراه اليوم من مشروعات قومية يتم تسويقها وجذب استثمارات وفرص بتعديل وتيسير القوانين التي كانت تعيق الاستثمار سابقا كما ان زيارات وجولات الرئيس الخارجية اكبر داعم للتنمية ضد الا رهاب لتعريفهم حقيقة ما تواجه مصر من أجل العالم من محاربة للإرهاب ومن خطط للسلام وهو ما يأتي بثماره من انخفاض مؤشرات بطالة ووجود مشروعات بدأ المواطن يلمسها فعليا وبدأت تعود علي المجتمع بالنفع.

الدكتور أحمد العيسوي الخبير الإقتصادي، قال إن الإرهاب من أهم الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الإنسانيه في الوقت الحاضر، لما تعكسه من آثار سلبيه علي تقدم الأمم فالعمليات الإرهابية تستهدف ضرب الإقتصاد المصري لما لها من آثار مباشره وغير مباشره، والتي تتمثل فى استهداف دور العباده، سواء المساجد أو الكنائس، واستهداف رجال القضاء والمحاكم خاصةً أثناء العمليات الإنتخابيه بالإضافه الى ضرب البنيه التحتية للدولة، والتي تعتبر من مقومات التنميه.

وأستطرد العيسوى قائلاً:" الدوله تتحدي الإرهاب بكل أشكاله وتسعي جاهده لجذب المستثمرين، وذلك إبتداءً من إنشاء البنيه الأساسيه من طرق، وكهرباء، وصرف صحي وغيره، وإصدار التشريعات الجاذبه للإستثمار، وذلك بإصدار قانون الإستثمار الجديد ولائحته التنفيذيه، وقانون الإفلاس وقانون إصدار التراخيص الصناعيه وغيرها من القوانين التي تزيل العقبات أمام المستثمرين الأجانب".

وأضاف أن زيارات الرئيس الخارجيه تعمل على زيادة الاستثمار، وذلك بتسويق مصر خارجياً، ولذا يجب على الإعلاميين تغيير مفهوم التغطيه الصحفية للعمليات الإرهابية، ونشر الصور الإيجابية لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتسليط الضوء علي جهود التنميه التي تقوم بها الدوله لجذب الإستثمارات.

محاولة انتقام وبلبلة

ومن جانبه يقول الدكتور وليد هلال مدير تداول بشركة المجموعة المصرية، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن حادث إرهاب دير صموئيل أطل علينا بعد فترة انقطاع سيطر الأمن فيها على مجريات الأمورعلى المؤسسات، والمنشأت الحيوية، والأمنية عموماً، وعلى سيناء كبؤرة إرهاب مستوطن.

وأضاف، يعد حادث دير الأنبا صموئيل حادثاً دينياً، وليس سياحياً، المقصود به الإنتقام، وإحداث حالة من البلبلة، والفتنة الطائفية بين شطرى الأمة، اللذين طالما ظلا على علاقة وطيدة، وحميمة لا يشوهها حتى الدم !

وأوضح أنه لن يكون للحادث الغاشم أى تأثير على الاستثمارات بمصر خاصةً بعدما اعتدنا  للأسف على مثل تلك الأحداث الإجرامية الخسيسة،مع العلم انها قلت كثيراً عن الأعوام السابقة،ونتمنى انتهاءها قريباً.
 --------------------------
تحقيق: بسمة رمضان