بدأت العديد من التساؤلات تطرح نفسها خلال الفترة الحالية عن أداء وزارة الإسكان في مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، أبرزها هل أخفقت الوزارة بالدخول في مشروعات سكنية للشريحة المتوسطة بالمجتمع؟، وما هو تأثير المشروع على السوق العقاري في مصر؟، وما هو الدور الحقيقى لوزارة الإسكان؟، ومن المسئول عن توفير السكن لغير القادرين؟، وهل نجحت وزارة الإسكان فى تخطيط وتنفيذ مشروع "دار مصر"؟، ولماذا غضب الكثير من الحاجزين ورفعوا دعوي قضائية ضد الوزير بسبب المشروع ومخالفة ما جاء فى كراسة الشروط؟.

رصدت "المشهد " الموقف الحالى لمشروع دار مصر وما أثير من جدل حول مشروعها الذي تنفذه وزارة الإسكان بالمدن الجديدة.

مئات المتضررين من المشروع تقدموا بشكاوى عديدة بشأن مخالفة وزارة الإسكان لكراسات شروط مشروع "دار مصر"، حيث تتمثل المخالفات في التصاق العمارات، وعدم الالتزام بالمساحات الخضراء بين المباني، والتعدي على المساحات الخاصة بالجراجات، بالإضافة إلى تأخر ميعاد التسليم، كما اشتكى الحاجزون من جودة التشطيبات وأنها أقل من الدرجة الثالثة ولا تناسب سعر الوحدات التى قاموا بحجزها، ونقص مساحة الوحدات، وعدم توصيل الخدمات لها حتى الآن، ومؤخراً ظهور قواعد الحمامات ملتصقة بالبانيو.

فى البداية قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن تنفيذ مشروع "دار مصر" يأتي ضمن سياسة الوزارة، ويهدف إلى خلق توازن بالقطاع العقاري ومنع الزيادات السعرية للوحدات التى تنفذها شركات الاستثمار العقاري بالسوق المصري لشريحة متوسطي الدخل.

وأضاف "عباس"، أن تأخير تسليم الوحدات يرجع لرغبة الوزراة فى تنفيذ الوحدات بمستوى جيد بحيث تكون نموذجا يتم تطبيقه فى جميع المشروعات التى تنفذها الوزارة خلال الفترة الراهنة ويأتي فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، قال المهندس كمال بهجات، المشرف على مشروع دار مصر، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تسلم وحدات المشروع تباعاً خلال الفترة الراهنة، مؤكداً على تسليم الوحدات خلال 2019، ولن يتم تسليم أي وحدة بالمشروع إلا بعد الانتهاء من اللاند سكيب الخاص بمنطقة العمارات المقرر تسليمها بالمشروع، بالإضافة للانتهاء من الخدمات اللازمة، وكذلك المرافق ورصف الطرق، حتى تكون الوحدات جاهزة للمعيشة فى اليوم التالى من تسليمها للحاجزين.

وفى سياق آخر قال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقارى، إن القطاع العقاري يشهد العديد من التحديات خلال الفترة الحالية، وعلى الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بدورها الرئيسي المنظم للقطاع العقاري، وتوفير السكن لغير القادرين، مضيفاً أن آليات السوق تضمن خروج أى شركة عقارية سيئة، لكن عندما تكون الحكومة مستثمرا بدخولها فى مشروعات عقارية مثل "دار مصر"، تفقد دورها الرئيسي وبالتالى سيترتب عليه وجود خلل بالقطاع.

وقال أحمد عبد المجيد، أحد حاجزي وحدات مشروع " دار مصر" إن وزارة الإسكان وعدت بتسليم المشروع خلال 18 شهرا لكن انتهت المدة في أكتوبر قبل الماضي ولم يتم تسليم المشروع، بالإضافة إلى مخالفتها لما جاء بكراسة الشروط فى بنود المساحة بين العمارات، ولكن ما حدث أنه تم لصق العمارات، بالإضافة الي وجود عيوب كثيرة في التشطيبات الخاصة بالوحدات التي تم الانتهاء منها .

وأضاف "عبد المجيد" أن تم رفض تسلم الوحدات كعمارات منفصلة، مشيراً إلى أن وزارة الاسكان حاولت تسليم بعض الحاجزين المشروع كعمارات منفصلة علي أن يستمر العمل في باقي العمارات التي لم تنته بعد، لكن رفض الحاجزون ذلك، وتمسكوا بتسليم المشروع كاملاً.

وفى نفس السياق، قال عزمي طه أحد حاجزي وحدة بالمشروع إن الدولة لا تدعم المواطن بمشروع الإسكان المتوسط "دارمصر" وبالتالي أسعار الوحدات تدخل فيها تكلفة سعر متر الأرض ومواد البناء، بالإضافة إلى تكلفة التشطيبات الداخلية، والدولة تسعي للربحية من المشروع أسوة بالقطاع الخاص العامل بالعقارات فى مصر، فضلاً عن مستوى التشطيبات التى شهدت اختلافا كبيرا بين الحاجزين ورغبتهم فى مستوي راقى وبين الوزارة التى تسعي للربحية فقط من وراء المشروع.

وأكد "طه" على أن الحاجزين لوحدات مشروع "دارمصر" يطالبون وزارة الإسكان أن تلتزم بمواعيد التسليم ومستويات التشطيب المتفق عليها وفق كراسة الشروط الخاصة بالمشروع والتى تمثل العقد المبرم بين الدولة والمواطنين.

ومن جانبه، قال أحمد الحسيني عضو ائتلاف "دار مصر"، إن الحاجزين هربوا من استغلال القطاع الخاص وذهبوا إلى جحيم وزارة الإسكان، مطالبا بأن يتم تسليم العمارات كما تم الاتفاق عليه فى كراسة الشروط، حيث تكون المسافة الفاصلة بين العمارات 8 متر على الأقل مع توافر جميع الخدمات فى جميع المناطق من غاز طبيعى، ونادى متكامل، ومدرسة، ووحدة صحية، وحضانة، ومسجد، ونقطة شرطة، وجراجا يكفى جميع السيارات، وإزدواج الطرق، كما يكون مستوى التشطيب الداخلى والخارجي على أعلى مستوى.

حمام دار مصر

انتشرت مؤخراً على صفحة الائتلاف بموقعآ  "فيس بوك" صورا لحمامات عدد من الوحدات بالمشروع التى ظهر بها تلاصق قاعدة الحمام بالبانيو، بما يعكس حالة التردي التى وصل إليها المشروع وعدم اهتمام الدولة به، نظراً لسعيها لطرح مزيد من الوحدات وتحصيل الأموال.
------------------
تقرير- أيمن الضبع