أكد الدكتور كريم عادل رئيس مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية، على أن الإستقرار والأمن الإجتماعي والسياسي من أهم مقومات التنمية الإقتصادية، فبدون الأمن لا تكون هناك تنمية وبدون ذلك تنهار الدول، فالإرهاب يؤثر على التنمية الإقتصادية وعلى الإستثمار والتمويل للمشروعات فرأس المال جبان، والإقتصاد يشمل السياحة والتمويل والإستثمار والسياسة النقدية، ويؤثر الإرهاب في زيادة البطالة ويؤدي إلى إختلال إقتصادي وإجتماعي تتجاوز خطورته النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي والدولي

وأكد على ان العلاقة بين الإرهاب والتردي الإقتصادي تبرز أهمية مكافحة الإرهاب والحد من آثاره على إقتصاد الدولة حتى يتحقق الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي، والإنسان سواء كان عاملاً أو صاحب عمل، هو لا يأمن حياته وحريته وعقله، حيث انه يعمل في قلق وهذا يقود إلى ضعف الإنتاجية وقلة الإنتاج

وأضاف ان رأس المال (الذي بطبيعته جبان وأشد خوفاً وقلقاً من العامل) نجده يهرب حين يتهدده الإرهاب إلى أماكن ومواطن وبلاد حيث الأمان والطمأنينة وهذا ما نشاهده بعد كل عملية إرهابية حيث نجد خللاً في أسواق النقد والمال والبورصات وإرتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء وهروب الإستثمار إلى الخارج وهذه الآثار جميعاً تقود إلى خلل في آلية المعاملات الإقتصادية ومن ثم إلى إعاقة التنمية، والتخريب في البنية الأساسية والتي تعتبر من مقومات التنمية بسبب العمليات الإرهابية يعتبر تدميراً للإقتصاد وتتطلب أموالاً باهظة لإعادة بنائها وتعميرها.

وأضاف كريم على ان هذا كله على حساب الإستثمارات التنموية، وكما أن التصدي للإرهاب ومحاربته يحتاج إلى نفقات وتكاليف باهظة كان من الممكن أن توجه إلى مشروعات تنموية، ووجود تداعيات سلبية للحادث الإرهابي على تدفقات الإستثمار وحركة السياحة إلى مصر، لإرتفاع عنصر المخاطر في مصر نتيجة الأعمال الإرهابية، بإعتبارها أحد أدوات المستثمرين لدى تقيمهم لبيئة أعمالهم، فيما لو كانت الحياة آمنة مستقرة كما أن انتشار الخوف والرعب والحذر واليقظة بين الناس بسبب توقع حدوث عمليات إرهابية يقلل من الإنتاج ويضعف الإنتاجية. وبالتالي لابد من تحقيق الأمن والطمأنينة للناس وللعاملين ولرجال الأعمال وللمال وللبنية الأساسية حتى تتحقق الحياة الكريمة.

وأضاف انه في حالات الإستقرار السياسي والإقتصادي ينشط الطلب نتيجة لزيادة الإنفاق الإستهلاكي، وينتج عن ذلك إرتفاع في المستوى العام للأسعار يكون أحيانا في النطاق المقبول إقتصاديا، وهنا يكون لهذا الإرتفاع آثار إيجابية على حفز الإستثمار، وزيادة التوظف وقد يكون التضخم كبيراً بحيث تنتج عنه آثار سلبية في الإقتصاد والمجتمع، ولكن في حالات إنعدام الأمن أو زيادة المخاوف فإن الطلب يتضاءل ويترتب على ذلك ركود في الأسواق وكساد للمنتجات، ولذا فإن معدلات التضخم تبعاً للوضع السياسي الدولي وإنتشار خطر الإرهاب

وأستطرد قائلاً :" للإرهاب خسائر شتى، سياسية وإجتماعية وسياحية وإقتصادية ونحو ذلك، ومن أبرز تلك الخسائر وهى مناط هذه الدراسة الخسائر الإقتصادية، والتي تتمثل بصفة أساسية في الآتي :

الخسائر المالية الناجمة من تدمير الأبنية والسيارات والفنادق والمحلات والمتاجر بسبب العمليات الإرهابية وتكلفة إعادة إعماره ، ونقص في الموارد السياحية بسبب هروب السياح الناجم من العمليات الإرهابية، وتعتبر السياحة في معظم الأحيان مورداً رئيسياً للعملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة في تمويل التنمية، كم من الأموال السياحية تُفقد بسبب الإرهاب؟.

وإرتفاع تكلفة الأمن بسبب النفير العام لكافة أجهزة الدولة المعنية به والتي كان يمكن توجيهها إلى التنمية ولرفع مستوى دخول الأفراد.

والخسائر المالية في المرافق الرئيسية التي أصيبت بسبب أحداث الإرهاب من طرق ومياه وكهرباء وتكلفة إعادة إعمارها أو إنشائها من جديد، وتكلفة علاج المصابين بسبب العمليات الإرهابية في المستشفيات وغيرها ، والتي كان من الممكن توجيهها إلى تحسين الخدمات الطبية والى تنمية موارد الدولة.

ويُضاف إلى ما سبق الخسائر في الأنفس التي تعتبر أغلى وأعظم خلق الله والتي كرمها الله، وحرم الاعتداء عليها، وكذلك تكلفة الألم النفسي والمعنوي في قلوب الناس، وهذا كله لا يمكن ترجمته إلى مال.

وأضاف على أن من مصائب الإرهاب الخسائر الإقتصادية، والتي تسبب في معظم الأحيان خللاً في ميزانية الدولة وإرتباكاً في المعاملات المالية والإستثمارية، وتحدث التخلف ولا سيما في الدول الفقيرة السياسة الإقتصادية المالية للدول تقوم على تحقيق الرفاهية للشعوب، وذلك عن طريق الإستثمار، والتنمية الإقتصادية، ويكون ذلك من خلال التمويل لهذه المشروعات والتمويل هو الذي يوفر الأموال اللازمة لإقامة المشروع وتحقيق التنمية الإقتصادية والرفاهية للشعوب تتطلب مكافحة الإرهاب والإرهاب عدو التنمية الإقتصادية، والتمويل هو عصب الإقتصاد والتنمية الإقتصادية، فلا إستثمار ولا فائدة إلا بالتمويل، وكلما زاد حجم التمويل وحسب إستثماره كلما زاد الإنتاج وزادت المشاريع؛ فالتمويل ينشئ مشاريع جديدة ويغطي العجز المالي، ويزيد الإنتاج ويحقق التنمية الإقتصادية للبلاد، لأنه يوفر فرص عمل ويقلل البطالة ويحقق الرفاهية لأفراد المجتمع، ويتطلب ذلك استقرارا سياسيا وأمنيا، فالتمويل هو الشريان الرئيسي للمشروعات وتعطيل حركة التنمية الاقتصادية بزيادة البطالة .

وأضاف أن الإرهاب يؤثر سلباً في زيادة التضخم نتيجة قلة الطلب فزيادة الإنفاق يؤدي لإرتفاع الأسعار ويحفز الإستثمار، وقلة الإنفاق يؤدي لآثار سلبية على الإقتصاد والمجتمع لأن في حالة الإرهاب الطلب يتضاءل ويظهر الركود في الأسواق وكساد المنتجات نتيجة تراجع الإستثمار وينتج عن ذلك زيادة معدل التضخم  وعجز الميزانية .

وأثر الإرهاب على الميزانية العامة وميزان المدفوعات وسعر الصرف ،والإرهاب يؤثر على التضخم الذي بدوره يؤثر في الميزانية العامة نتيجة قلة فرض النمو الإقتصادي، وتمويل العجز في الميزانية مما يؤدي إلى خلل في ميزان المدفوعات، ويؤدي ذلك إلى التأثير على سعر الصرف، كما أن الميزانية تتأثر نتيجة محاولة توفير الأموال اللازمة لمكافحة الإرهاب.

 وأضاف أثر الإرهاب على الأسواق المالية وإفلاس الشركات وشركات التأمين الأسواق المالية تتمتع بأهمية إقتصادية نظراً لدورها في تنقل رؤوس الأموال والتحكم في السندات والأسهم والإرهاب، ويؤدي لقلق المستثمرين من الآثار السلبية مما يؤدي لتأثر معظم الأسواق المالية العالمية، ومن ثم تأثر أسهم شركات التأمين وإفلاس الشركات فقد تنهار شركات مثل ما حدث في فترة 11سبتمبر 2001فقد أفلست 60 ألف شركة وتم تسريح ما لا يقل عن 140ألف أمريكي وذلك كان يمثل تهديدا خطيراً لمؤسسات الرعاية الصحية وشركات التأمين وأدى إفلاس تلك الشركات إلى تراجع أسعار الأوراق المالية في البورصات العالمية وزيادة البطالة لذلك تلجأ البنوك المركزية الآن إلى زيادة احتياطها من الذهب للحفاظ على إستقرار الأسواق المالية من خلال إتباع سياسة نقدية مرنه .

وأوضح على ان هناك تأثير من الإرهاب على السياحة حيث أن السياحة أهم القطاعات التي تتأثر بالإرهاب، نظراً لأن عائدات السياحة تساهم بنسبة كبيرة في ميزان المدفوعات، وهو قطاع حساس لأن السياح يحاولون قضاء أجازتهم في دول آمنة، ويؤدي ذلك لإحجامهم عن زيارة الدول التي ينتشر فيها الإرهاب مما يؤدي إلى تسريح عمالة كبيرة تعمل في قطاع السياحة نتيجة إنخفاض أعداد السائحين، ويؤدي ذلك لزيادة البطالة فضلا عن عدم وجود فرص عمل جديدة في قطاع السياحة ولعل مصر من أكثر الدول التي تأثرت في السياحة في فترات ماضية، وأثرت على الدخل القومي والتنمية الإقتصادية

وأوضح على ان الآثار الإقتصادية للإرهاب تتفاوت حسب قدرة المؤسسات الإقتصادية والسياسية لإحتواء الإرهاب وتقليل آثاره السلبية وذلك من خلال المؤتمرات، والندوات الدولية لدراسة الإرهاب وأسبابه وكيفية مواجهته، والتصدي له لتعزيز الإقتصاد القومي، و يتضح لنا من خلال هذه التأثيرات الإقتصادية للإرهاب أن نتوصل إلى نتيجة هي أن الإرهاب أهم معوق للتنمية الاقتصادية في مصر.

كما أن المشروعات العملاقة الزراعية التي تتمثل في زراعة مليون فدان وإقامة مشروعات صناعية هو أفضل طريقة لمحاربة الإرهاب من خلال تنمية اقتصادية حقيقية تقوم على زيادة الإنتاج