وكالات
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تنوي حاليا إحالة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى محكمة دولية.
وأوضح تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.
وأضاف أن أنقرة ملزمة بتقديم كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنية، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث، مؤكدا على أن تركيا على اعتبارها تحترم القانون دولة وشعبا، أقدمت على كافة الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي كانت "مخططة مسبقا".
وتابع قائلا: "كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون".
وأشار من جديد إلى وجود بعض التساؤلات التي تنتظر إيضاحا من الجانب السعودي، أهمها الإفصاح عن الجهة التي أصدرت أمر القتل للفريق الضالع بالجريمة والبالغ عددهم 18 شخصا، مشيرا إلى عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اللحظة، وأن هذا يعد من أهم التساؤلات التي تبحث عن إجابة.
وأوضح أن اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءا من أراضي المملكة، ولكنها ضمن حدود تركيا، و"إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا".
