رغم إحتفال سحر نصر وزيرة الإستثمار بتقرير "الأونكتاد" الصادر حديثاً، والذي أكد أن مصر كانت أكثر الدول جذباً للإستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، فإن مجلس النواب فيما يبدو يرى المعدلات غير كافية في ظل تطبيق قانون الإستثمار الجديد

و تعتزم لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب لقاء وزيرة الإستثمار خلال الشهرين المقبلين؛ لتقييم الأثر التشريعى لقانون الإستثمار على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك المحلية عقب عام ونصف العام من إقراره

وقالت مصادر برلمانية للصحيفة إن اللجنة ستطلب من الهيئة العامة للإستثمار تقارير حول التعاون بين الوزارات المختلفة ووزارة الإستثمار بشأن الفرص المطروحة فى كل قطاع فى ظل تراجع الإستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة الأخيرة

وأضافت أن الإجتماع يهدف لإستمرار تطوير المناخ الإستثمارى فى مصر، وما إذا كان هناك المزيد من التعديلات التشريعية أو إصدار قوانين أخرى تحسن من البيئة الإستثمارية فى ظل الظروف العالمية التى يمر بها الاقتصاد الدولى

وأعلن تقرير مراقبة إتجاهات الإستثمار، الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “الأونكتاد”، تراجع معدلات الإستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً لتسجل 470 مليار دولار بنسبة تراجع %41

وتراجع إجمالي الإستثمارات المباشرة المتدفقة لمصر 7.7 مليار دولار في العام المالي 2018/2017، مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017/2016، وأعلنت وزارة الاستثمار في أوقات سابقة استهدافها جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار العام المالي الماضي، لكنها لم تتمكن من تحقيق المستهدف

وبحسب المصادر البرلمانية فإن اللقاء سيضم أيضا وزير التجارة والصناعة عمرو نصار لمعرفة الأسباب الخاصة بعدم حدوث "طفرات" فى النشاط الصناعى تعكس التغييرات التى حدثت على أرض الواقع، رغم قانون التراخيص الصناعية

وقال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الإقتصادية إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى نفذتها الحكومة، يثير القلق لانعكاسه على معدلات النمو المستهدفة وتوليد فرص عمل جديدة

وأضاف الجوهرى أن الإستثمارات التى تأتى لمصر فى غالبيتها استثمارات بقطاعات الطاقة خاصة البترول ؛ ولا توجد مزيدا من فرص العمل بما يتطلب البحث فى أسباب عدم جذب استثمارات صناعية عملاقة بمصر تنعكس إيجابا على فرص العمل وترفع دخول الأفراد