أكدت مصادر أن مصر تدرس إصدار سندات دولية مقومة بالجنيه المصري،في الأسواق العالمية بهدف تعزيز التدفقات الخارجية والداخلية وتقليل تكلفة الاقتراض، بحسب ما نقبت وكالة بلومبرغ الأمريكية اليوم الثلاثاء عن مصادرها.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المستثمرين سيشترون السندات بالدولار، ومن ثم ستكون قيمة السند والفائدة عليه قابلة للدفع بالجنيه المصري، حيث إن السندات الدولية المقومة بالجنيه المصري أحد الخيارات التي تدرسها الحكومة في الوقت الذي تسعى لتنويع مصادر تمويلها وتقليص تكلفة خدمة الدين.
وأكدت "بلومبرج" أن أذون الخزانة المحلية شهدت تدفقات خارجية بقيمة 7 مليارات دولار في الخمسة أشهر منذ نهاية مارس وتخطط مصر لتقليل تكاليف الاقتراض لأقصى حد ممكن من خلال الاعتماد على السندات الأطول أجلا بدلا من أذون الخزانة الباهظة.
واختتمت أن الحكومة المصرية لم تحدد حجم تلك السندات أو متى سيجري إصدارها لأنها مازالت تقيم الخيارات الأخرى بما في ذلك سندات دولية مقومة بالين الياباني واليوان الصيني أو اليورو.
