الشركة كانت تحقق مكاسب خيالية .. لكنآ التعويم وتوقف الشركة لثلاث سنوات لدواعي التطوير تسببا في خسائر طائلة
حسن عبدالفضيل: هناك مؤامرة بدأت بتصدير المشاكل، وعدم إيجاد حلول لإعادة تشغيل الشركة، وتصدير معلومات مغلوطة للرأي العام
مازال مسلسل الفساد يهيمن على قطاعات الدولة خاصةً الشركات الحكومية ، للعمل على خصخصتها أو بيعها لأشخاص معينين، واذا تم الاعتراض على ذلك يدّعون بأن الشركة فى خسارة مستمرة حتى لو كانت الحقيقة عكس ذلك، وكان أخر تلك الشركات التى أثارت الجدل مؤخراً "شركة القومية للأسمنت" مع العلم أن العمال أكدوا قبل ذلك بأن الشركة كانت دائماً فى نجاح مستمر، لكنها فشلت فى عهد المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس الإدارة.
وأكد العمال على أنه منذ أن تولى رضوان رئاسة الشركة منذ ستة أشهر وأثناء توقفها، خسرت الشركة فى عهده وحتي الآن حوالى مليار ومئة مليون جنيه،على الرغم من أن الشركة كانت تعمل بشكل منتظم وتنتج، وكانت الخسارة السنوية حوالى 971 مليون جنية.
وحصلت "المشهد" على مستندات تؤكد أن الشركة كانت تحقق مكاسب وأرباح عالية لكن هناك من حاول هدمها وبيعها وتصفيتها لمصلحته الشخصية.
وعلى نفس المنوال أكد مصدر مطلع داخل الشركة على ان خسارة الشركة وصلت ملياري ومئة مليون جنيه، وكان 800 مليون منها نظير فسخ العقد مع شركة "ال ، ان،اس" وهذا كان شرطا جزائيا للعقد مع تلك الشركة، وخسارة 65 مليون جنيه ثمن مخزن والباقي تعويض قيمة الكلينكر المفقود طبقاً للعقد نظير تأخير تنفيذ الأبجريد "العامره".
وأوضح المصدر ان العاملين كانوا يتقاضون 390% حوافز تم تخفيضها من أربعة أشهر الى 300% وفوجيء العمال بخفض الحافز الى الربع والذى وصل الى 75% مما أثر على رواتبهم وأدى الى هذا الإنهيار، لكن اذا كان تم تغيير مجلس الإدارة لما لاحقت الخسارة الشركة ووصلت لهذه المرحلة.
الأسباب
كشف حسن عبدالفضيل عضو مجلس إدارة القومية للأسمنت، عن أسباب الخسائر الحقيقية، التي تكبدتها الشركة، خلال عملية التطوير، وتوقف الشركة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تعويم سعر الصرف
وأوضح “عبدالفضيل” قائلا: “الشركة أنشئت منذ عام 1956 بعدد 3 أفران، وفي عام 1974أنشئ المصنع الثاني والمصنعين” الأول والثاني” يعملان بالطريقة الرطبة، وفي عام 1978 أنشئ المصنع الثالث، وفي عام 1984تم إنشاء المصنع الرابع، والمصنعان الثالث والرابع يعملان بالطريقة الجافة، ونظرا لتكلفة الغاز العالية في الطريقة الرطبة اتخذت الجمعية العمومية في 3 نوفمبر 2015 قرارا بإيقاف تشغيل المصنعين الأول والثاني، وقامت الشركة بعمل مشروع التحديث لتطوير المصنع الثالث والرابع لتحسين بيئة وزيادة الإنتاج من 3500 طن يومياً للمصنع الواحد إلى 5200 طن يوميا، واستمر تنفيذ التطوير ثلاث سنوات بتكلفة قدرها 1116 مليون جنية (مليار ومائة وستة عشر مليون جنيه)، علما بأن الفترة المحددة للانتهاء من التطوير 163يوما مما أدى إلى خسائر الشركة عام 2013/2014 وعام 2014/2015، وانتهي المشروع في عام 2016/2017 وحقق إنتاجا بزيادة 112% من الهدف بكمية 3.175.601 طنا كلنكر
وأضاف : “الشركة القومية للأسمنت خسرت أيضا نتيجة القرارات السيادية بتحرير سعر الصرف حيث ارتفع سعر متر الغاز من 2.65 جنية للمتر إلي 5.40 جنية للمتر مما أدي إلي ارتفاع التكلفة وفي هذا العام كان أسعار الاسمنت لا تزيد عن 620 جنيها للطن مما أدي للخسارة في عام 2016/2017.
وأشار عبدالفضيل إلى أن قرار إيقاف المصنعين الذي تم فيهما التطوير كان سببا أساسيا في خسائر القومية، وأيضا هناك الكثير من المخالفات المدونة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في31 مارس 2018، كانت نتيجة الإيقاف تحقيق الشركة لخسائر قدرها 744 مليون جنيه، مؤكدا أن جميع الدراسات كانت مع التشغيل وليس الإيقاف.
وأشار إلى أن الزيادة بعد التعويم وبعد تطبيق أسعار الغاز الجديدة كانت 324 مليون متر غاز بمليار و555 مليون جنيه، فيما كان سعر الغاز قبل التعويم من استهلاك 317 مليون متر غاز 787 مليون جنيه مع تدني أسعار بيع الأسمنت وهو ما أدى إلى زيادة خسائر الشركة.
وأشار عضو مجلس إدارة الشركة إلى إن الأجور التي يتقاضاها العاملون وهو تدرج الأجر العادي كنظيرة من الشركات الأخرى من قطاع الأعمال
وأوضح أن هناك مؤامرة ضد الشركة من تصدير المشاكل بها وعدم إيجاد حلول لإعادة تشغيل الشركة، وتصدير معلومات مغلوطة للرأي العام بأن المصنع غير متوافق بيئيا وأن حصة الشركة بالسوق لن تتعدى 7% من إنتاج السوق وارتفاع أجور العاملين، مؤكدا أن الشركة متوافقة بيئيا وأن الشركة بعيدة عن الكتلة السكنية، وكان يجب تغير الإدارة الحالية لأنها تنادي بالإيقاف، ولم يكن في رؤيتها التشغيل وتغير منظومة الطاقة من الغاز إلي المازوت الذي يوفر 250جنيها في كل طن كلنكر والمازوت متوفر حاليا وبسعر 3500 جنيه للطن بناء علي خطاب من الهيئة العامة للبترول.
وتابع عبدالفضيل قائلاً: "تقوم شركة أسمنت طرة باستخدام المازوت في تشغيل الأفران الخاصة بها وإجراء صيانة في طواحين الأسمنت حتي تتمشى مع إنتاج الكلنكر المنتج وعدم تراكم كمية مخزون كلنكر كبيرة واستثمار فرص ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق المحلي، وفي ظل ارتفاع الاسمنت في السوق المحلي وانخفاض التكلفة باستخدام المازوت سوف تعود الشركة القومية لتحقيق الربحية"، موضحاً الشركة حاصلة على شهادة الأيزو 9001الخاصة بالجودة وأيضا شهادة الأيزو 14001الخاصة بالنظام البيئي وايضا ce-markالخاصة بالمطابقة مع المواصفات الأوربية
وطالب عضو مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت بالتحقيق مع المتسببين بسقوط القومية للأسمنت، معرباً عن أمله في أن تكون دراسة الجدوى في صالح فتح الشركة.
تعويض العمال
يذكر أن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال " إنه فى حال موافقة الجمعية العمومية على إغلاق الشركة القومية للأسمنت، سيتمآ تعويض العاملين البالغ عددهم 1930 بخمس سنوات من الأجر الأساسى، بالإضافة إلى الـ75% من الحد الأدنى، وتابع: "طبعاً وارد أن الجمعية العمومية ترفض الإغلاق.. العاملون سيحصلون على تعويض مناسب"آ وأضاف توفيق، أن هناك أكثر من 48 شركة خاسرة فى القطاع، وهناك 26 شركةآ تم دراستهم سيتم تحويلهم بالاستثمار من الخسارة إلى الربحية من خلال عدة إجراءات.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أكد أن هناك أكثر من 4 مليارات جنيه مديونيات على الشركة القومية للأسمنت، ونأمل أننا عندما نقوم ببيع أصول الشركة أن نغطى المديونيات
وعلى نفس المنوال رفض عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ونائب رئيس الإتحاد العام ،تعويض عمال الشركة القومية للأسمنت على طريقة وزير قطاع الأعمال ، وأكد على ان العمال مازالوا على أمل بعدم تصفية الشركة وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل تلك الأزمة ، والحفاظ على الصناعة المصرية من الانقراض. وأوضح الجمل أن مبلغآ مليون جنيه لايكفى لتعويض خمس سنوات لعمال الشركة .
-----------------------
تحقيق: امال عبدالله
لمشاهدة المستندات اقرأ على الموقع الرسمي
