المطورون العقاريون يعتبرون التصدير هو الحل

يشهد السوق العقاري فى مصر، خلال الفترة الراهنة العديد من التقلبات والتحديات التى تعوق عددا كبيرا من المطورين ، يأتي فى مقدمتها المنافسة الشديدة بين القطاع الخاص والقطاع العام، حيث طرحت الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان، وحدات سكنية بمشروعي "دار مصر" للإسكان المتوسط، وسكن مصر، وأعلنت مؤخراً الدخول فى شريحة فوق المتوسط "الإسكان الفاخر والمتميز"، بالإضافة إلى العديد من المخاوف، بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة أسعار مدخلات التشييد.

وطالب العديد من المطورين العقاريين، الحكومة بالعمل على تثبيت أسعار مدخلات التشييد بالإضافة إلى خلق منافسة عادلة في بيع الأراضي والقضاء على الاحتكار، هذا بالإضافة إلى ملف تصدير العقارات الذى فتحه المهندس هشام شكري منذ سنوات، ولم يلتفت إليه المسؤولون.

وقال المهندس هشام شكري، رئيس المجلسالتصديري للعقارات، إن تم فتح ملف تصدير العقار منذ أكثر من 6 سنوات وبدأ فى مناقشات مع جميع الأطراف للتعريف بأهمية تصدير العقار، وكيفية الاستفادة منه لدعم الاقتصاد المحلى، وهو ما يعكس التحديات التى واجهها المجلس عند فتح هذا الملف، إلا أن الوضع تغير خلال الفترة الراهنة، مع تولى الدكتور مصطفى مدبولى حقيبة الإسكان الذى تفهم أهمية هذا الملف، ودوره فى دعم الاقتصاد المحلى.

وأضاف "شكرى"، أن حجم تصدير العقار بالأسواق العالمية يبلغ 300 مليار دولار، مقارنة بما يتراوح بين 17 و20 مليار دولار فى أسواق المنطقة المحيطة فى دول لبنان والإمارات وقبرص وتركيا، وهى دول مجاورة أصبح تصدير العقار أحد العوامل الأساسية والداعمة لاقتصادها، لافتاً إلى أن الجهود التى تتم حالياً بالتعاون بين المطورين والحكومة، تعد خطوات أولية لن تنتج عنها ثمار فورية بتلك الأرقام الضخمة، ولكن ما تم فى هذا الملف حتى الآن هو بداية قوية ومتميزة ستمكن مصر من المنافسة وبقوة على المستوى العالمى.

ومن جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن أبرز المعوقات التي تقابل المطورين العقاريين في مصر هو احتكار الحكومة للأراضي، منوهاً أنه خلال فترة ثمانينات القرن الماضى، لم يتخطى التعداد العام للدولة 20 مليون نسمة، ثم جاء ظهور العديد من الشركات العقارية فى مجال التطوير، وبيع وتقسيم الأراضى، مثل شركة النصر للإسكان، مصر الجديدة والمعادي وشركة سموحة التي كانت مملوكة لشخص يهودي عراقي حيث كان يمتلك منطقة سموحة.

وأضاف "صبور" فى تصريحات خاصة لـ"للمشهد"، أن ما يحدث الآن مع المتغيرات الحالية فى التعداد الذى فاق 100 مليون نسمة، وتغريد الدولة منفردة، وطرحها الأراضى بأسعار مرتفعة جداً، هذا بالإضافة إلى شروط السداد التى لا تتعدي ثلاث سنوات على الأكثر، كل ذلك أصبح يمثل عبئا على كل المطورين الذين تقدموا للحصول على قطعة أرض لإنشاء مشروع سكني، ولذا فعدم الحصول على أرض مناسبة بسعر مناسب يمثل أهم التحديات التي تواجه المطورين خلال الفترة الحالية.

وأشار "صبور"، إلى أن الارتفاع المستمر فى أسعار مدخلات التشييد والبناء "حديد ، أسمنت"، يعد تحدياً آخر، منوهاً أن تشييد عقار مكون من عدة طوابق بها وحدات سكنية يستلزم وقتا كبيرا فى التنفيذ والتشطيب، ولذا تحدد الميزانية قبل البدء فى البناء، ولكن يفاجأ المطور عند التنفيذ بزيادة أسعار مواد البناء، وبالتالى ترتفع تكلفة العقار بنسبة الزيادة التى تمت على مواد البناء وهنا الكارثة، من يتحمل الزيادة المطور أم المقاول أم الحاجزون، وكذلك رفع الدعم عن البترول والكهرباء ساهم في رفع الأسعار بدرجة كبيرة، موضحا أن تكلفة البناء زادت بشدة على المستثمر المصري في المقابل انخفضت على من يملك الدولار من الخارج بعد تعويم الجنيه.

وتابع "صبور"، أن مع تلك المعوقات توجد بوادر لحل الأزمة فنحن ١٠٠ مليون نسمة ونزيد بمعدل ٢.٥ مليون سنوياً مع وجود حالات الزيجات السنوية، وهو ما يجعل استمرار الطلب على السكن أمر مستمر وحقيقي، عكس الدول العربية التي تمثل نسبة تعداد سكانها الأصليين ٢٠٪ و ٨٠٪ أجانب، وهو ما يجعل الطلب على العقار حقيقي في مصر، ولكن على المستثمر إنتاج وحدات تناسب الطلب الموجود بالسوق المصري.

ومن جانبه قال المهندس درويش حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية، إن تصدير العقار يحمل هدفين، الأول فتح سوق خارجية والوصول لقاعدة عملاء أكبر تسهم فى إنعاش مبيعات الشركات العقارية، والثانى توفير عملة صعبة للدولة، اعتماداً على وجود فرق بين سعر العملة المحلية والعملة بالخارج، ما يمكن العميل من شراء وحدة متميزة بمواصفات جيدة بسعر أقل من الأسعار فى العديد من الدول الأخرى لنفس الوحدة.

وأكد المهندس أمجد حسنين ، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،على ضرورة التركيز فى كيفية طمأنة العميل الأجنبى على أمواله وإلتزام الشركة العقارية بإتفاقها مع العميل.

أضاف "حسنين"، أن أزمة التسجيل أحد أبرز التحديات التى تواجه العميل الأجنبى الذى يريد شراء عقار فى مصر، لذا فقد تم التوافق مع وزارة الإسكان على أن يتم تطبيق قانون التسجيل بالإيداع على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حالة نجاح التجربة فسيتم تطبيقها على باقى هيئات الأراضى، مثل هيئة التنمية السياحية والصناعية.
 ----------------
كتب : أيمن الضبع 

آ