أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  في إطار خطة الإصلاح الإداري إلى المحاور الاساسية التي تدعم  تنفيذ استراتيجية رفع القدرات وذلك من خلال صياغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية، وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها، كما نسعى إلى تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين ليكون قادراً على رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية فضلاً عن تقييم المتدربين قبل التدريب وبعده.

وأكدت إنه لا تعيينات الآن في الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء في تخصصات محددة جدًا وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضافت "لدينا موظف، لكل 22 مواطن، مقارنة بألمانيا موظف لكل ١٤٠مواطن، وكذلك الدول المجاورة نحو موظف لكل ٦٠ أو ٧٠ مواطن"، وتابعت "إننا نقوم بميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأشارت إلى إنشاء مراكز خدمة المواطنين في المحافظات، وبدأنا بمحافظات لها اهمية اقتصادية مثل محافظات القناة، وبدأنا ايضًا في خدمات المحليات للتسهيل على المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030".

وحول برنامج الإصلاح الإقتصادي، قالت السعيد إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصاديا، وذلك لوجود بعض المشاكل في هيكل الاقتصاد والتي تمثلت في اعتمادنا على سعر صرف مدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة، كما أشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج، والاتجاه الآن للتركيز على ملفي الصحة والتعليم.

وأشارت إلى القطاعات الانتاجية التي تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل في قطاعي الزراعة والصناعة وهي القطاعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ، مؤكدة أن تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادي .

وأضافت أن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، الى جانب تعظيم الاستفادة بما أفرزته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة في الابتكار، فضلاً عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضًا في عملية التنمية المحلية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية مؤكدة على استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي

وأكدت على أن الحكومة تسعى الى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية الى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي مشيرة إلى السعي الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات.

وأكدت وزيرة التخطيط سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية إلي جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب ويأتي في إطار ذلك: مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع جامعة النيل وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك على هامش المشاركة في مؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل" والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم الجمعة.