أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الدكتور حيدر العبادي، أن وضع محافظة البصرة سيتغير نحو الأحسن، لافتاً إلى أن وفداً من هيئة النزاهة يحقق في أسباب التلكؤ بمشاريع المحافظة، وبينما وصف الشروط التي وضعت لاختيار رئيس وزراء الحكومة المقبلة بـ "العالية جداً".

ودعا الى تسريع خطوات تشكيل الحكومة وفقا للتوقيتات الدستورية، مشيرا الى أن تدخل الاحزاب في استقلالية القرار بمؤسسات الدولة أمر مرفوض، منتقداً وصول المحاصصة الحزبية بالمناصب حتى إلى دون درجة المدير العام. 

وفي وقت دعا الى إجراء تحقيق بشأن تصوير أوراق الإقتراع خلال انتخاب رئيس البرلمان، منح مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين الطلبة الاوائل، واستثنى وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

وقال العبادي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، : "مرة أخرى نؤكد استقلالية قرارنا الوطني وعاهدنا شعبنا في عام 2014 على أن نحافظ على استقلال العراق واستقلال قرارنا الوطني ومواقفنا دون إنحياز طائفي أو عرقي أو مناطقي أو حزبي والتزمنا بعهدنا لشعبنا على الرغم من مصاعب هذا الموقف داخليا وخارجيا ويجب الحفاظ على هذا النهج الوطني في مسيرة العراق وعدم الخروج عنه في الحكومة المقبلة وعلاقاتها الخارجية مهما كلف الأمر. 

وعن تشكيل الحكومة القادمة، أوضح رئيس الوزراء: هناك عدة كتل في مجلس النواب أبرزهما الاصلاح والبناء وكنا منذ اليوم الأول ندعو إلى تعاونهما مع تأكيدنا على السير وفق الدستور الذي حدد أن الكتلة الاكبر هي من تقدم مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء ويمكن للكتلة الثانية أن تتوافق على هذا المرشح، وعبر عن استغرابه من "رفع منسوب الخطورة بشأن الخلاف حول اسم مرشح الكتلة الأكبر"، داعيا الكتل السياسية إلى الاستمرار بالتهدئة فالمواطن لا ينظر إلى اسم رئيس الوزراء أو اسم الوزير بل إلى الاداء.

وأضاف :نضع مواصفات عالية جداً للمرشح ونجلب في النهاية شخصا قد لا تنطبق عليه هذه المواصفات، مبيناً أنه يجب علينا عدم الاصرار على الموقع رقم واحد فلدينا عملية سياسية يحصل فيها تداول السلطة سلمياً والمهم ليس الشخص إنما البرنامج الحكومي.

واستطرد العبادي :أما طريقة هدم ما بناه غيرك فهي طريقة لا تبني دولة ويجب ان يكون العمل مكملاً للاخر، مؤكداً على الحاجة لمزيد من التفهم في تسمية رئيس الوزراء فالمواطن يريد خدمات ولا يريد نزاعات سياسية.

ولفت العبادي الى أن الدولة العراقية منذ تأسيسها فيها مشاكل واليوم لدينا 4 ملايين موظف بعد أن كان عددهم قبل عام 2003 بحدود 750 ألفا وهناك ترهل وبيروقراطية بالدولة، مبينا ان الزيادة السكانية منذ 2003 كانت بنسبة 40% ولكن زيادة الموظفين لم تنعكس على نشاط الدولة بل كانت معطلا لها.

وعن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وما أثير بشأن شراء أصوات نواب للاقتراع له، بين رئيس الوزراء أن "البرلمان هو مكان للاحزاب ومن المؤكد يوجد نزاع فيه وما جرى كانت هناك جهات تضمن تصويت نواب باتجاه معين، متسائلاً: منْ له مصلحة في تصوير تصويت نواب؟ فهو اما لتهديد أو ابتزاز أو شراء أصوات.

ودعا العبادي مجلس النواب إلى التحقيق بذلك وإشراك المدعي العام بها، منبها على أن التسقيط بواسطة الاعلام والجيوش الالكترونية أمر خطير ويصل الى حد تجريمه قانونيا.

وعن أزمة مياه الشرب في محافظة البصرة، أبدى رئيس الوزراء استغرابه من عدم قدرة الأجهزة الأمنية الكبيرة على منع التجاوزات الكبيرة والخطيرة على خطوط نقل المياه داخل وخارج المحافظة بالرغم مع وجود قوات أمنية محلية كبيرة فالشرطة المحلية لوحدها تصل الى حدود 24 ألف منتسب وهذه القوى بادارة المحافظ بصفته رئيس اللجنة الأمنية، مؤكداً :وجهنا الجيش بإزالة التجاوزات على قناة البدعة وخط أنابيب نقل المياه ونحن في المراحل الأخيرة لإحالة مشروع تحلية المياه في البصرة.

وأشار العبادي إلى أن معظم محطات تحلية المياه موجودة على شط العرب الذي ارتفعت نسبة الملوحة فيه بسبب قلة الموارد المائية من المنبع ونحقق مع بعض الاسماء في التلكؤ بمشاريع المياه وكلفنا هيئة النزاهة بالتحقيق في الموضوع.

ونوه العبادي بأن وفداً من النزاهة في البصرة يواصل عمله ويوافينا بأسباب التلكؤ وكذلك في عمل المنافذ الحدودية وإبعاد سيطرة الاحزاب والميلشيات عنها، منتقداً وصول المحاصصة الحزبية بالمناصب حتى الى دون درجة المدير العام، وقال: لسنا ضد الاحزاب ولكن ضد تحول الحكومة الى عمل حزبي.

وتابع رئيس السلطة التنفيذية أن الوضع في البصرة سيتغير نحو الأحسن، مبيناً :لا نحرض على التظاهرات ولكننا فرحون بها ففيها جانب تحفيزي للحكومات المحلية وكنا نتمنى ان نجد المسؤولين بالميدان وليسوا هاربين من المسؤولية كما حصل في البصرة التي استغل أحداثها البعض خلال 30 ساعة وقاموا بالحرق والاعتداءات في المحافظة.

وأبدى العبادي استغرابه من تعطل مشاريع مياه في البصرة وكان حلها بمبالغ زهيدة، مطالباً المسؤولين بـ عدم المجاملة في مصلحة الناس.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء :لا نخشى من المؤامرات مهما كانت أجندتها واتجاهها وسنتحمل كل المسؤولية وممارسة كل الصلاحيات في الدولة لآخر يوم من عمر هذه الحكومة.

وبشأن استعدادات خطة زيارة العاشر من محرم الحرام، أكد القائد العام للقوات المسلحة وجود تحضيرات كبيرة واستنفار للقوات الأمنية بعد ورود معلومات عن محاولات للدواعش في استهداف الزائرين، لافتاً إلى أننا نعول على وعي الزائرين وحنكة وجاهزية الاجهزة الاستخبارية وواثقون بهما في احباط اي عملية كما لدينا خطط خدمية للزيارة تشارك فيها عدة وزارات حكومية.

وحول الموازنة المالية للعام المقبل، ذكر العبادي اقترحنا على البرلمان تشكيل لجنة مالية بشكل عاجل للاسراع في دراسة ومناقشة مشروع موازنة 2019 التي نأمل اقرارها قبل نهاية هذا العام.

واستطرد العبادي أن مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة، موضحاً أن تحديد سعر معين للنفط في الموازنة لتفادي أي مفاجآت في الأسواق العالمية .