قال المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال ، إن القطاع العقاري بالسوق المصري، بهفرصكبيرةوإقبالأ كبرمنالمستثمرين ويوجد به العديد من الفرص الاستثمارية المربحة ، ولكن بشرط أن تتم وفق آليات مدروسة ومخطط له.

وأضاف "صبور" فى تصريحات خاصة لـ"المشهد" أن شروط طرح الأراضى الاستثمارية التى تعلن عنها وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتضمن تقليص فترات السداد لسعر الأرض على الرغم من ارتفاع سعرها بالطرح، ولذا فأن جميع الشركات الناشئة بالقطاع العقاري ستواجه أزمات على المستوي القريب، بسبب تلك الشروط لإنها تسدد سعر الأرض على فترة زمنية قليلة، وتشييد وتبني وتشطب وتسوق الوحدات للبيع على أقساط طويلة الأجل تصل لنحو 10 و 12 عاماً، خلال الفترة الراهنة.

وتسأل "صبور" من أين التمويل لهذه الشركات وطالب بمزيد من التسهيلات فى طرح الأراضى الاستثمارية بالقطاع وتحديد شرط المدد الزمنية لسداد سعر الأرض.

أكد "صبور" على أن التصريحات التى تشير إلى أن القطاع العقاري به حالة ركود غير صحيحة بالمرة، والدليل حجم المبيعات للوحدات بالشركات العقارية والطلب المتزايد على العقار سنوياً .

وتابع: أن منافسة الحكومة للقطاع الخاص فى إنشاء السكن الفاخر أمر غير مناسب ولا يتلائم مع دور الدولة الحقيقى تجاه طبقات الشعب من محدودي الدخل ، فمن الضروري أن تدخل الدولة وبقوة فى القطاع العقاري للتشييد والبناء لهذه الطبقات ولكن بمساعدة القطاع الخاص، منوهاً على المبادرة التى تم إطلاقها بشأن ذلك ، لافتاً إلى أن الحكومة هي المنظم لسوق العقارات فى مصر وأيضا مراقب ولا ينبغي أن تدخل منافسا له.
 ---------------------
كتب - أيمن الضبع