قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، :لا أظن أنه يخفى على أحد منا أبعاد التحدي الذي يمثله القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا"، هناك بالتأكيد بعدٌ إنسانيٌ مباشر لأزمة الأونروا المالية يتعلق بحياة الملايين من اخوتنا الفلسطينيين، تعليماً وصحةً وعملاً، وهو بعدٌ لابد أن نُعنى به ونُفكر في كيفية التعاطي معه من واقع مسئوليتنا الجماعية وتضامننا الأكيد سواء مع اللاجئين أنفسهم، أو مع الدول العربية التي تستضيفهم.
وتابع أبو الغيط خلال كلمته التي القاها اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس وزراء الخارجية المعرب في دورته العادية الـ 150 على المستوى الوزاري، :غير أن ثمة بعداً سياسياً أخطر للقرار الأمريكي لا يغيب عن إدراكنا جميعاً.. إن الحجج التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتبرير قرارها تنطوي على معنى خطير، إذ تضرب الأساس القانوني والأخلاقي الذي قامت عليه قضية اللاجئين .
وكشف أبو الغيط، عن أن :أحد المسئولين الأمريكيين قال في معرض الدفاع عن القرار: "سنكون أحد المانحين إذا قامت الأونروا بإصلاح ما تفعله. إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنُعيد النظر في شراكتنا لهم".. الهدف النهائي إذن هو إعادة تعريف صفة اللاجئ، بقصرها على الجيل الأول، في تطابق كامل مع الرؤية التي طالما كررتها إسرائيل منذ 1948 .. هذا هو التحدي الأول أمامنا: أن نحافظ على التفويض الممنوح للأونروا.. وأن نمنع هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف نزع الشرعية عنها، وربما استبدالها بكيانات أخرى في المستقبل؟
وأوضح أبو الغيط، أننا نحتاج إلى خطة دبلوماسية محكمة للحفاظ على التأييد العالمي القائم بالفعل للأونروا ودورها .. وبحيث يبقى الموقف الأمريكي معزولاً ومرفوضاً.. نحتاج إلى العمل على توسيع دائرة المساهمات الدولية في الأونروا، حتى لو جاءت هذه المساهمات في صورة مبالغ قليلة.. فالمعنى السياسي هنا ينطوي على أهمية بالغة، وله دلالة كبيرة.
وأكد أبو الغيط أن العامل الرئيسي الذي يعزز الموقف الدبلوماسي العربي في مواجهة الآخرين يتمثل في التزامنا كدول عربية بسداد الحصص كاملة في "الأونروا"، بل والعمل على زيادة المساهمات بشكل معتبر، وبصورة تقنع الآخرين بأننا نتولى أمور أنفسنا، ونتحمل المسئولية عن قضايانا العادلة، قبل أن نطالب الآخرين بالإسهام والمشاركة.
