رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين يتحدث للمشهد

مصر بها عطالة وليس بطالة والشباب يرفض العمل ويكتفي بالمقاهي 

- زيادة الأسعار أثرت على جميع الطبقات وليس الفقيرة فقط

- لا يوجد إنهيار لصناعة الغزل والنسيج... والمصانع الخاصة من ادعت ذلك

حوار ساخن  أجرته "المشهد" مع الدكتور حسام فوده رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، وعضو الهيئة العليا لإئتلاف حب الوطن، ومستشار وزير النقل السابق، ونائب وزيرالإسكان السابق، تحدث فيه عن حقيقة أزمة البطالة فى المجتمع المصري، ومشاكل الفلاحين، وانهيار العديد من الشركات الحكومية والخاصة وتشريد العمال، إضافةً الى حقيقة هروب رجال الأعمال وتصفية أعمالهم داخل مصر, وحقيقة إنهيار صناعة الغزل والنسيج.

ماهي أهم الأسباب التي أدت لتفاقم أزمة البطالة فى المجتمع المصري؟

- مصر فيها "عطالة"وليس "بطالة" بمعني، أن هناك العديد من المصانع المغلقة تم فتحها، وأصبح هناك العديد من المشاريع الجديدة والوظائف، وبالرغم من كل ذلك نعاني من نقص في العمالة بالمناطق الإستثمارية مثل العاشر من رمضان وأكتوبر، والكارثة الآن ان الشباب هم من يرفضون العمل، وانا أتحدي من يقول عكس ذلك، لأنهم تعودوا الجلوس، والإعتماد الكلي علي الأب والأم في المصاريف، مكتفين بشرب السجائر علي المقاهي، وشحن الموبيلات، وفتح مواقع التواصل الإجتماعي. وبكل أسف ليس هناك توجيهات لهؤلاء الشباب حتي يضعوا خططا لمستقبلهم ، والخطأ يرجع لكل شخص مسؤول داخل تلك الدولة، لأن لايوجد توعية حقيقية علي أرض الواقع تدفعهم للعمل.

* من يقرأ حديثك هذا سيقول اين فرص العمل الذي تتحدث عنها ، وسيتم مهاجمتنا بحجة ان هذا الكلام للشو الإعلامي فقط لاغير، ماتعليقك علي ذلك؟

- منذ فترة قمت بعمل ملتقيات توظيف في مركز شباب نادي الحبانية، والحسين، وحلوان، وكان هناك أكثر من 12 ألف وظيفة، وكان الشباب يأتون ويقومون بملء الإستمارات ثم لايعودون مرة أخري، بمجرد أن يعلموا أن العمل سيكون داخل مصنع، مع العلم ان هناك سيارة ستأخذهم وتعود بهم الي أماكنهم من جديد، إلا أنهم يرفضون بحجة أن العمل لا يناسب شهادتهم والراتب لا يناسبهم، مع انه يبدا بـ 2000 جنيه قابلة للزيادة، ومن هنا أكتشفت أن لدينا "عطالة، وليس بطالة".

* أعطنا فكرة عن إئتلاف حب الوطن؟

- هو إئتلاف خدمي، خاص بالنقابات المهنية والعمالية، وبعيد كل البعد عن السياسة، وأحد مهامه التوعية،وعمل دورات تثقفية وخدمات صحية وقوافل طبية وبيطرية، ودورات للشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ونحن من قمنا بعمل سوق الترجمان الذى ضم جميع الباعه الجائلين، وعمل على تقديم منتجات بأقل من الأسعار الموجودة داخل الأسواق، وقمنا بإدخاله فى جميع محافظات الجمهورية.

* مشاكل الفلاحين الأن تتمثل فى ارتفاع أسعار السماد، وتسويق المنتجات الخاصة بها، ما الذى فعله المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين فى هذا الموضوع؟

- فى البداية نحاول الوصول للتاجر الوطنى، ثم بعد ذلك نعمل على توجيه الفلاح له، وتوعية التجار، وارتفاع الأسعار الذى حدث مؤخراً فى كل شيء ترتب عليه زيادة أسعار السماد أيضاً.

* كيف تري تأثير ارتفاع الأسعار على العمال، خاصةً أن الرواتب أصبحت لا تكفى؟

- زيادة الأسعار أثرت على جميع الطبقات وليس على الطبقة الفقيرة فقط , لكن هناك وعي للمواطنين، خاصةً وأن الإنجازات التى حدثت مؤخراً أصبحت ملحوظة وملموسة للجميع، سواء من ناحية الطرق والكباري، أو المشاريع والمصانع التى تم أفتتاحها مؤخراً، إضافةً الى قناة السويس التى أصبحت تدر دخلا مضاعفا وعدد السفن أصبح فى زيادة مستمرة.

ويجب على المسؤولين والمثقفين توعية الشعب المصري حتى يعلم أن مستقبل أولاده قادم، وأن مصر كانت ستعلن إفلاسها لولا الصمود والوقوف فى هذه المرحلة الحرجة، على سبيل المثال هناك من انتقد صرف 450 مليار جنيه على الكهرباء، مع العلم أن الكهرباء تم من خلالها تشغيل المصانع، فكل شيء مرتبط بشيء آخر، لذلك يجب عمل توعية للشعب حتى يعلم جيداً مانحن فيه.

* هناك إنهيار شديد فى العديد من الشركات الحكومية والخاصة وتم تشريد العديد من العمال، ماتعقيبك على ذلك؟ 

- المشكلة تتمثل فى الإدارة, بمعنى ماذا تريد الإدارة والدليل على ذلك ان هناك العديد من إدارات الشركات ناجحة، وهناك إدارات فاشلة لذلك يجب أختيار الإدارة الصحيحة للإرتقاء بأي شركة سواء حكومية أو خاصةً، إضافةً الى ذلك يجب ان تكون هناك متابعة من قبل وزارة القوى العاملة للحفاظ على حقوق العمال سواء من ناحية صرف الرواتب أو الحوافز أو غيرها.

* ماهي الإجراءات الحمائية لصناعة الغزل والنسيج؟ خاصة ان الصناعة أصبحت حالياً فى حالة إنهيار؟

- لا يوجد إنهيار لهذه الصناعة، ولكن نحاول ان تطوير الماكينات الموجودة وشراء ماكينات حديثة.

* لكن مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة أعلنت أفلاسها وجرى إغلاق العديد من المصانع بسبب عدم توافر المواد الخام وأرتفاع أسعار المياه و الكهرباء وسعر الدولار؟

- موضوع تلك المصانع يتلخص فى الأتى: أن هذه المصانع قطاع خاص وليست قطاعا عاما، ومنذ فترة طويلة كانت تعمل وتدر دخلا للدولة، إضافةً الى ذلك كان بها أكثر من 200 عامل، لكن ماحدث أنها تطور ماكيناتها على الإطلاق أو تشتري غيرها، وبالرغم من ذلك قام أصحابها برفع الأسعار، واتجهت الدولة لشراء المنتج الأرخص والأفضل، فعلى سبيل المثال ترسل الصين القميص بـ 15 جنيها، فى الوقت نفسه تبيع تلك المصانع القميص بـ 50 جنيها، لذلك نتجه للاستيراد من الصين، مع العلم ان المنتج المصري قطن 100% لكن المواطن المصري يميل لشراء الأرخص، وإذا أرادت تلك المصانع أن تزدهر وتعمل من جديد أنصحها بأن تشتري ماكينات تنتج البلاستر، بحيث تقوم بتصنيع قمصان أقل سعراً وتقوم الدولة بالشراء منها بدلاً من الصين.

* كيف ترى أداء وزير القوى العاملة؟

- الوزير يحاول قدر المستطاع عمل توازن، فرجال الأعمال أرهقوه، هم لا يريدون زيادة العلاوة للعمال يأخذون وقتا طويلا جداُ للتنفيذ، ومع الأسف لا يقوم جميعهم بتنفيذ مايعد به , حيث يريدون"قطع رقبة العامل" وهذا ما يتسبب في إضرابات واعتصامات، لذلك أطالب العمال بالتوجه للنقابة ووزارة القوى العاملة أولاً لإيجاد حلول لأن الإضراب عن العمل ليس حلا.

* لماذا لا توجد لجنة من قبل الحكومة لمراقبة الشركات الحكومية والخاصة وإسترداد حقوق العمال؟

- وزارة القوى العاملة ترسل بالفعل لجان تفتيش لمتابعة العمال ومشاكلهم، لكن الفكرة تتمثل فى أن رجال الأعمال لا يريدون أن يعملوا، خاصةً بعد أرتفاع الأسعار ويرون أن غلق المصنع أو الشركة وبيع الأرض هو الحل، وهذا يمكن أن يتسبب في تدمير الصناعة ، والحكومة حالياً تحاول ان تحافظ على العمالة وصاحب العمل وهذا ما تهدف له القوانين الجديدة.