رفعت شركة ""The Globe Corporationآ الأمريكية، دعوى إلزام لـ"شركة السويس للأسمنت"، لدفع المديونية الكاملة والمستحقة على شركة "أسمنت حلوان" التي تمتلك 99.56% من أسهمها، ما يجعل شركة السويس للأسمنت هي المالك الفعلي لأسمنت حلوان.
ووفقاً للدعوى فإن شركة أسمنت حلوان، مدينة لشركة ذا جلوب كوربوريشن، الأمريكية، والتي يمتلكها بالكامل مستثمرين مصريين، مبلغ سبعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألف ومائة وأربعة عشر دولار أمريكي، قيمة عمولة مستحقة الوفاء من 2مارس عام 2002 وحتى 31 ديسمبر عام 2012، بالإضافة إلى غرامة تأخير عن السداد وصلت بحجم المديونية وفقاً لتقرير خبراء وزارة العدل إلى حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي عام 2012.
وكانت ذا جلوب كوربوريشن، قد عقدت اتفاقاً رسمياً بوكالة تصدير حصرية مع شركة أسمنت حلوان، عام 2002، تلتزم على أساسه شركة أسمنت حلوان بسداد 2 دولار عن كل طن خلال عشرة أيام من تاريخ التصدير، وكذلك غرامة قدرها 1% فائدة مركبة أسبوعية من تاريخ استحقاق العمولة للشركة الأمريكية.
وبناء على تقاعس أسمنت حلوان عن السداد، أنذرتها ذا جلوب كوربوريشن رسمياً في ديسمبر 2006 للتوجه بسرعة السداد حتى يتفادوا الغرامات، ولكنهم لم يستجيبوا، ما جعل الشركة الأمريكية تقيم دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تجاري كلي، حلوان عام 2011 وبالفعل تم تداول الدعوى بالجلسات وبحضور ممثلي الشركتين، حتى انتهى تقرير الخبراء بإلزام شركة أسمنت حلوان بدفع المبالغ التي تم ذكرها من قبل.
استمرت شركة أسمنت حلوان و مجلس إدارتها الممثل في مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت في المماطلة ورفعوا قضية بعدم اختصاص القضاء المصري بالفصل في القضية، ورغم أنهم خسروا قضيتهم في درجات التقاضي الثلاث حتى النقض وعلى مدار خمس سنوات، إلا أنهم لم يتخذوا أي خطوة في سبيل جدولة ديونهم للشركة الأمريكية من أجل تسديدها.
ويقول أحمد الجهني وكيل شركة ذا جلوب الأمريكية حول المطالبة بمستحقاتها: " بعد أن رفضت المحكمة، النقض الذي رفعته شركة السويس للأسمنت، باعتبارها المالك الفعلي لشركة أسمنت حلوان، بعدم اختصاص المحاكم المصرية في نظر القضية وتحويلها للقضاء الأمريكي، رفعنا دعوى إلزام بالدفع على شركة السويس للأسمنت، وذلك عملاً بنص المادة 523 من القانون المدني والذي تقول ( إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى، ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من مسئولية عن ديون الشركة) وشركة أسمنت السويس تمتلك 99.56% من أسمنت حلوان وبالتالي هي ملزمة بدفع نفس النسبة من الديون التي وصلت حتى الآن إلى حوالي 5 مليار دولار بسبب غرامة التأخير الأسبوعية المتراكمة والتي لن تتوقف إلا عندما يبدأون في السداد".
وكانت شركة (ذا جلوب كوربوريشن) قد أقامت دعوى أمام القضاءالأمريكي حرصاً منها على حسم نقاط ومبررات شركة السويس للأسمنت بعدم سداد ديون وغرامات شركة أسمنت حلوان، وانتهت المحكمة الأمريكية بحكم نهائي وصادر من المحكمة العليا هناك، بصحة العقد وأنه من حق (ذا جلوب) اللجوء واستكمال الإجراءات أمام القضاء المصري.
