10 - 11 - 2024

احتجاجات امام المفوضية الاوربية بالقاهرة ووفد مصرى يسافر غدا لبحث أزمة الايكولاى

احتجاجات امام المفوضية الاوربية بالقاهرة ووفد مصرى يسافر غدا لبحث أزمة الايكولاى

قال شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى فى تصريح لـ " المشهد" أن وفدا مصريا سيسافر غدا إلى جينيف لعقد لقاء صباح الخميس مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية لمناقشة تداعيات قرار الاتحاد الأوروبى بمنع استيراد البقوليات المصرية للاشتباه فى تسببها لأزمة بكتيريا الايكولاى فى الدول الأوروبية

و رفض البلتاجى ما نقل عن سفير أوروبى اجتمع مع وفد من ممثلى شركات تصدير الحاصلات الزراعية بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة  أن رد مصر لم يصل للاتحاد الأوروبى الذى طلب منها  بعض البيانات والاحصائيات الخاصة بالقضية منوها إلى أن العكس هو الذى يحدث حيث طلبت مصر ردودا حول الأسس التى بنى عليها الاتحاد الاوروبى اتهاماته  ولم تصلها حتى الآن موضحا أن الجهات المصرية تجرى الان لقاءات مع المسئولين القانونيين لمعرفة الاجراءات التى تستطيع بها حفظ حقوقها فى حالة تعنت الاتحاد الاوروبى وإصراره على موقفه

وكان وفدا برئاسة الدكتور أسامه خير الدين رئيس الاتحاد العام للمصدرين سابقا قد عقد لقاءا  مع أحد السفراء الأوروبيين  بمقر المفوضية بمصر  تحت ضغط وقفة احتجاجية من أكثر من 100 من أصحاب شركات تصدير  الحاصلات  الزراعية  من مختلف  محافظات مصرو بعض عمال هذه الشركات والمزارع  بعدد تجاوز 300  شخص أمام مقر المفوضية بمنطقة المهندسين ظهر اليوم

وعقب انتهاء اللقاء صرح الدكتور أسامه بان السفير سينقل صورة الاحتجاجات إلى الجهات المسئولة خاصة أنه غير مسئول عن  اتخاذ أية قرارات خاصة بهذا الشأن وأن الاتحاد كان طلب بيانات واحصائيات وأرقام من الجانب المصرى إلا أنه لم يلق أى استجابة حتى الآن  مشيرا إلى أن الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية تم الوصول إليه بأن مصر لن تقف صامته تجاه ما يحدث لسمعة صادراتها ولكن باتباع الطرق السلمية المتحضرة 

و كان المحتجون قد هددوا باقتحام المقر بعد  رفض المفوضية عقد لقاء مع وفد منهم صباح اليوم  بحجة عدم تحديد موعد وبعد حدوث مشادات مع أمن مبنى المقر تراجعت المفوضية عن موقفها واستقبلت الوفد

و ندد المحتجون عبر لافتاتهم وهتافاتهم بالقرار الأوروبى  مشددين على أن القرار من شأنه التهديد بترك حوالى 9 مليون شخص يعملون بالأنشطة المتعلقة بتصدير الحاصلات الزراعية  مؤكدين أن القرار مسيس و جاء لابعاد التهمة عن دول الاتحاد الأوروبى مطالبين بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع استيراد الحاصلات الزراعية التى تحتاجها مصر من دول الاتحاد الاوروبى خاصة مع ظهور المرض  بها وهو ما يلزم اتخاذ القرار كإجراء احترازى فى الوقت الذى تعتمد فيه ألمانيا على روث الحيوانات بشكل كبير فى زراعتها وتربى عدد كبير من الخنازير  مما يثير التخوفات بشأنها

وقال عبد الفتاح الخولى مدير الجودة بإحدى الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية أن الاشتراطات التى يضعها الاتحاد الأوروبى كمعايير لجودة الحاصلات المصدرة له تجعل من الصعب اتهام مصر بهذه الاتهامات التى من شأنها الاضرار بحوالى مليون و 200 ألف وظيفة مباشرة فى القطاع بخلاف العمالة الموسمية واليومية وأسرهم

وأشار إلى أن أية منتجات مصدرة تمر فى جميع مراحل انتاجها بعدد كبير من التحليلات للتأكد من خلوها من أية بكتيريا أو مسببات للأمراض سواء من الجانب المصرى أو الأوروبى أو معامل محايدة لعينات عشوائية يتم اختيارها بمعرفة المستوردين فمثلا فى مصر يتم التحليل بالمعمل المركزى لوزارة الزراعة وهو الجهة التى يشترط الاتحاد الاوروبى التحليل فيها للكشف عن المبيدات و أنواع من البكتيريا منها الايكولاى والعناصر الثقيلة

وقال هانى فخر الدين مدير إحدى الشركات المصدرة أن أصحاب المزارع مترددون فى زراعة الفاصوليا الخضراء التى تعتبر من اهم الصادرات بعد أن شملها القرار الأوروبى حيث سيدخل موسم تصديرها الذى سيبدأ مع بداية أكتوبرضمن المدة التى حددها الاتحاد الأوروبى لمنع الاستيراد وهو ما يعرض القطاع لخسائر تصل إلى 25 مليار جنيه

.