توصلت وزارة التجارة الأميركية إلى نتيجة أولية تفيد بأن الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير من كندا والصين واليونان والهند وكوريا الجنوبية وتركيا تُغرق السوق.
وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، مساء الثلاثاء، أنها خلصت إلى أن الأنابيب تباع بأقل من سعرها العادل بنسب 3.45 %، و132.63 % .
وأفاد البيان بأن الوزارة ستصدر تعليمات إلى الجمارك وحماية الحدود الأميركية، لجمع إيداعات نقدية من مستوردي الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير من هذه الدول، بناء على هذه المعدلات التمهيدية.
وأضافت أن الأنابيب الصينية تباع بأقل من أسعارها العادلة بنسبة تصل إلى 132.63 %، في حين أن الأنابيب الهندية حلت في المرتبة الثانية بنسبة 50.55 %، أما الأنابيب الواردة من كندا فوصلت نسبتها إلى 24.38 %، في حين وصلت النسبة إلى 22.51 % للأنابيب اليونانية، والأنابيب الكورية الجنوبية تفاوتت بين 14.97 و22.21 %، في حين تفاوتت الأنابيب التركية بين 3.45 إلى 5.29 %.
وفي هذا الإطار، وصف جو غاليمبيرتي، رئيس اتحاد منتجي الصلب الكندي، الذي يمثل صناعة إنتاج الصلب الأساسية في كندا البالغة 15 بليون دولار، قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على الأنابيب المصنوعة في كندا بأنه "مخيب للآمال".
وقال الناطق باسم الخارجية الكندية آدم أوستن، أن الخارجية الكندية على اتصال بالمصدرين المستهدفين من الرسوم، مبيناً أن الولايات المتحدة لديها فائض بقيمة بليوني دولار في تجارة الصلب مع كندا، وأشار إلى أن كندا تشتري المزيد من الصلب من الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر، ما يمثل أكثر من 50% من صادرات الولايات المتحدة.
وفي عام 2017، بلغت قيمة الواردات من الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير 179.9مليون دولار من كندا، ومن الصين 29.2 مليون دولار، ومن اليونان و10.7 مليون دولار، ومن الهند294.7 مليون دولار، ومن كوريا150.9 مليون دولار، ومن تركيا57.3 مليون دولار.
وأضافت الوزارة أن التطبيق الصارم للقانون التجاري الأميركي هو محور رئيسي لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الوزارة، ومنذ بداية الإدارة الحالية، شرعت في إجراء 120 تحقيقاً جديداً في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، ما يمثل زيادة بنسبة 216 % عن الفترة المماثلة في الإدارة السابقة.
ولفتت إلى أن قوانين مكافحة الإغراق للشركات والعاملين في الولايات المتحدة، تعتبر آلية مقبولة دولياً للتخفيف من الآثار الضارة للتسعير غير العادل للواردات إلى الولايات المتحدة، وتحتفظ الوزارة حالياً بـ458 طلباً لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تؤمن المساعدة للشركات والصناعات الأميركية المتأثرة بالتجارة غير العادلة، ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن التحديدات النهائية لتحقيقات الصين والهند في بداية نوفمبر.
