لأنه سلاح أشد خطرًا من الرصاص فدائمًا ما تلجأ إليه جماعات التخريب. وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على انتشار الشائعات بسرعة البرق إلى الدرجة التي دعت مسؤولين للمطالبه بفرض رقابة على تلك المواقع وتقنين استخدامها.  

الدكتور عبدالحميد زيد استاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم، قال إن ثورة التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال سهلت على الناس الوصول إلى المعلومة بشكل سريع وميسر، وأصبح هناك فرصة في تداول المعلومات بانسيابية دون أن يكون للحكومات أو مؤسسات الدولة سيطرة عليها.

واعتبر عبدالحميد زايد، في تصريحه لـ"المشهد"، أن البيئة التكنولوجية والاتصال سهل انتشار الشائعات وأصبحت أحد الوسائل الرئيسية للحروب بين الأمم والفصائل داخل المجتمع. وان جماعات المعارضة دائمًا ما لجات لها لتأليب الرأي العام وبس مناخ من الاضطراي والقلق. 

ورأي استاذ علم الاجتماع، إن الهدف من الشائعات هو النيل من القوى السياسية والاجتماعية بالدولة، وسط غياب للمعلومات الرسمية المتاحة وغموض المواقف تجاه بعض القضايا في الدولة، مؤكدا أن أحد أهم أسباب انتشار الشائعات في مجتمع هو شح المعلومات الرسمية وندرتها حول قضايا المجتمع الهامة، فضلا عن نقص الوعي في هذا المجتمع.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة لا تجتهد في توفير المعلومات للمواطنين أو للجهات الإعلامية، ولكنها دائما حريصه على البقاء في وضع الغموض التي يشوبه كثيرا من التساؤلات تجاه قضايا بعينها تهم المواطن.

واعتبر استاذ علم الاجتماع، أن رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للشائعات التي تروج في الشارع المصري بصفة عامة، ومواقع التواصل خاصة، خطوة على الطريق الصحيح في محاربة الشائعات والرد عليها ولكنها تأخرت كثيرا، واصفا إياه بأنها أحد الآليات لتوفير المعلومات أول بأول، ولكنها مجرد خطوة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لاستكمالها.

وأكد على أهمية مؤسسات المجتمع بجانب الدولة، في نشر الوعي بين المواطنين، عبر المراكز الإعلامية أو الإدارات المحلية والجمعيات الرقابية على الأسواق وغيرها من المؤسسات المدنية، التي من شأنها الوصول إلى أبعد مواطن عن الاطلاع والمعرفة في ظل وجود نسبة كبيرة من الأمية في المجتمع.

سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، اعتبرت الشائعات أنها أحد أساليب وأنواع الحروب التي يشنها الخارج على مصر، مؤكده أن مصر دولة مستهدفة دائما، وكان مخطط لها أن تسقط كما سقطت سوريا واليمن والعراق وليبيا، وأن تكون جزء من ما أسموه بـ"الربيع العربي".

وقالت في تصريحها لـ"المشهد"، إن العالم دائما عائم على صفيح ساخن وسيستمر كذلك، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها دول العالم والمنطقة، وأن ما يحدث في مصر من ترويج لأكاذيب في ظل نسبة كبيرة أمية في المجتمع، يستهدف زعزعة الاستقرار والثقة في القيادة السياسية للدولة.

ورأت استاذ علم الاجتماع، في بعض الشائعات التي تسرب بين المواطنين، بأنها مجرد آليه لجس النبض في الشارع المصري، مؤكده أن هناك الكثير من الشائعات التي تسيرها دول الخارج إلى مصر بهدف أن ترى من خلالها ملامح مخطط يعد للدولة المصرية.

وقالت، إن المجتمع بحاجة إلى مزيد من التماسك ومزيد من الوعي، والدفع بالأمور التي تدفع بالروح المعنوية العالية للشعب المصري، من أجل مواجهة الحروب التي تشن على مصر بشتى الأسلحة والأساليب التكنولوجية الحديثة التي من شأنها أن تعطل الخطط والتنمية في البلاد.

ورأت استاذ علم الاجتماع، أن أداء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ليس على المستوى المطلوب، وخاصة أنه يعتمد في معظم تقاريره التوضيحية التي ترد الشائعات على التقارير المكتوبة، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، الذي يعاني نحو 30% منه من الآمية.

وطالبت، الحكومة، بمزيد من الجهود، وتكثيف تلك الجهود والتقارير المكتوبة ونقلها للمجتمع عبر وسائل الإعلام المرئي وعدم الاكتفاء بالمقروء، لكي تصل إلى كافة فئات المجتمع من آميين ومتعلمين لا تتاح لهم الوسائل المقروءة.

وأكدت أننا في حاجة إلى جهاز واعي، يفضح هذه الشائعات وليس رصدها فقط، ولكن الوصول إلى من وراءها، لاقتلاعها من الجذور في ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة التي تشهدها المجتمعات.