نشرت قناة بلومبيرغ أحد أشهر القنوات الاقتصادية، مقالًا على موقعها الإلكتروني حول الأوضاع الاقتصادية في تركيا، وجاء تحت عنوان "حكومة أردوغان العائلية حوّلت تركيا إلى دولة لا يمكن الاستثمار فيها"، بقلم ال خبير في القطاع المصرفي آآ ماركوس أرشورث، الذي قال ان الرئيس التركي لم يضع الوقت في تنفيذ وعده الانتخابي بأنه سيزيد سيطرته على السياسات النقدية، ولكنه بذلك جعل تركيا دولة لا يمكن الاستثمار فيها.

وفيما يتعلق بإقصاء الاقتصادي المخضرم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، قال "لقد غادر نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك ووزير المالية ناجي أعبال منصبيهما على قمة الهرم الاقتصادي للدولة. كانا اقتصاديين يهتمان بمبادئ المعايير الاقتصادية وسبل الإدارة المالية والاقتصادية الرشيدة التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب. ولم يعد هناك أحد يمكنه القيام بتلك المهمة"، ثم يأتي برات ألبيراق وزيرًا للمالية والخزانة ليحطم كافة الآمال حول الاقتصاد التركي، فضلًا عن أن النظام الجديد منح أردوغان صلاحية تحديد وتعيين رئيس البنك المركزي، مما يعني المزيد من التدخل في سعر الفائدة وفتح الباب أمام المزيد من التضخم.

وأشار المقال إلى أن اجتماع البنك المركزي المقبل المقرر في 24 يوليوالجاري يعتبر فرصة لزيادة معدلات الفائدة والتي قد ينعكس عليها ارتفاع في الأسعار، إلا أنه من الصعب الانتظار أن يوافق أردوغان على تلك الخطوة.

وأكد المقال أن أضعف حلقة في نظام تركيا الجديد هو النظام المصرفي، إذ أن المانحين ومقدمي القروض والتمويلات ركزوا على تقديم تمويلات قصيرة المدى بالدولار واليورو.